وزيرة المالية: الدولة ملتزمة بخلاص ديونها الداخلية والخارجية.. وتخفيف العبء الجبائي على محدودي الدخل

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن الدولة التونسية ملتزمة بخلاص ديونها الداخلية والخارجية واحترام تعهداتها المالية، مشددة على أن الوفاء بهذه الالتزامات يمثل عاملاً أساسياً للمحافظة على ثقة المؤسسات المالية والجهات المقرضة في الدولة.

وأوضحت الخالدي، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن التوجهات المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية تقوم على تكريس العدالة الجبائية والتخفيف من الأعباء على الفئات محدودة الدخل والمؤسسات الصغرى، مع المحافظة على موارد الدولة وضمان تمويل المشاريع التنموية والاستثمار العمومي والخاص.

العدالة الجبائية ومبدأ تصاعدية الضريبة

وشددت وزيرة المالية على ضرورة التمييز بين الضرائب المستوجبة والمحددة بمقتضى النصوص القانونية من جهة، والضغط الجبائي من جهة أخرى، مؤكدة أن العدالة الجبائية تقتضي أن تكون المساهمة الضريبية متناسبة مع حجم الدخل وطبيعة النشاط الاقتصادي، وألا تتحمل المؤسسات الصغرى والأفراد الأعباء نفسها التي تتحملها المؤسسات الكبرى.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى اعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وإعادة توزيع شرائح الدخل بما يساهم في تخفيف العبء الجبائي على الفئات محدودة الدخل، مذكّرة بأن الشريحة الأولى التي لا يتجاوز دخلها السنوي 5 آلاف دينار معفاة من الضريبة على الدخل.

كما أوضحت أن ارتفاع حصة المداخيل الجبائية ضمن الموارد الذاتية لميزانية الدولة لا يعني بالضرورة ارتفاع الضغط الجبائي، بل يرتبط أساساً بتراجع الموارد غير الجبائية، التي كانت تتضمن في سنوات سابقة مداخيل استثنائية، من بينها عائدات الخصخصة وموارد أخرى لم تعد متاحة حالياً.

وزارة المالية ودورها في تمويل التنمية

وأكدت الخالدي أن وزارة المالية تضطلع بدور محوري وأفقي في تمويل مختلف القطاعات، من خلال توفير الموارد الضرورية للتدخلات والاستثمارات والمشاريع التنموية على المستويين المركزي والجهوي، مع المحافظة على التوازنات المالية للدولة.

وفي ما يتعلق بالمراقبة الجبائية، شددت الوزيرة على أن تدخلات الإدارة العامة للأداءات لا تستهدف المساس بأموال المواطنين أو المؤسسات، وإنما ترمي إلى ضمان احترام الواجبات الجبائية وتحقيق المساواة بين المطالبين بالأداء، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع.

وأضافت أن المنظومة الجبائية تتيح للمواطنين والمؤسسات الاعتراض على القرارات الصادرة في شأنهم والطعن فيها قضائياً، فضلاً عن وجود لجان وآليات مخصصة للنظر في التجاوزات والعمل على استرجاع الحقوق عند الاقتضاء.