حبيبة نصراوي بن مراد وصفاء الشارني تكشفان تحولات الاقتصاد العالمي ومخاطر أزمة الطاقة: هل تملك تونس مفاتيح الخروج من التبعية الاقتصادية؟
من مستقبل هيمنة الدولار إلى العجز الطاقي التونسي، ومن صعود بريكس إلى رهانات التحول نحو قطب إقليمي للطاقة، تضع الدكتورتان حبيبة نصراوي بن مراد وصفاء الشارني الإصبع على أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد التونسي في عالم يعيد رسم موازين قوته الاقتصادية والمالية.
لم تعد التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي مجرد تقلبات ظرفية مرتبطة بأسعار النفط أو أسعار الصرف أو الأزمات الجيوسياسية، بل أصبحت تعكس انتقالا تدريجيا نحو مرحلة جديدة تتغير فيها موازين القوة الاقتصادية، وتُعاد فيها صياغة العلاقات التجارية والمالية بين الدول. وفي قلب هذه التحولات، يبرز سؤال مستقبل الهيمنة النقدية الأمريكية، ومدى قدرة القوى الاقتصادية الصاعدة على بناء منظومة دولية أكثر تعددية، بالتوازي مع احتدام المنافسة على مصادر الطاقة وممراتها الاستراتيجية.
وبالنسبة إلى تونس، فإن هذه التحولات لا يمكن التعامل معها باعتبارها تطورات بعيدة عن واقعها الاقتصادي، إذ إن ارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية، واعتمادها الكبير على واردات الطاقة، وحساسية ميزانها التجاري لتقلبات الأسعار الدولية، يجعلها في صلب التداعيات المحتملة لأي تغيير في النظام الاقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة حبيبة نصراوي بن مراد، دكتورة في العلوم الاقتصادية وأستاذة جامعية، قراءة للتحولات المرتبطة بصعود مجموعة بريكس ومحاولات تقليص الاعتماد على الدولار، فيما سلطت الدكتورة صفاء الشارني، دكتورة في العلوم الاقتصادية، الضوء على الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع الطاقي التونسي، وانعكاساتها على المالية العمومية والتوازنات التجارية، قبل أن تطرح إمكانات تحول تونس إلى قطب طاقي إقليمي يربط القارة الإفريقية بالضفة الأوروبية للمتوسط.
بريكس في مواجهة الدولار… تحول في موازين القوة أم بداية نظام نقدي متعدد الأقطاب؟
لم يعد الحديث عن تقليص هيمنة الدولار الأمريكي مقتصرا على دوائر البحث الاقتصادي أو النقاشات الأكاديمية، بل أصبح جزءا من التوجهات الاستراتيجية لعدد من القوى الاقتصادية الصاعدة، وفي مقدمتها مجموعة بريكس، التي تسعى إلى تعزيز استقلالية مبادلاتها التجارية والمالية، والحد من تعرض اقتصاداتها لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية والعقوبات المالية التي يمكن أن تستخدمها واشنطن ضمن أدوات نفوذها الدولي.
وفي قراءتها لهذا التحول، تدعو الدكتورة حبيبة نصراوي بن مراد، دكتورة في العلوم الاقتصادية وأستاذة جامعية، إلى عدم المبالغة في تقدير قدرة مجموعة بريكس على إحداث تغيير جذري وسريع في النظام النقدي العالمي، معتبرة أن ظاهرة التوسع داخل المجموعة، إلى جانب توجه بعض أعضائها نحو اعتماد العملات المحلية في المبادلات التجارية، لا تعني بالضرورة أن العالم أصبح قريبا من التخلي عن الدولار أو أن منظومة نقدية بديلة أصبحت جاهزة.
وتكمن أهمية هذه القراءة في التمييز بين مسارين مختلفين كثيرا ما يقع الخلط بينهما في النقاشات الاقتصادية: أولهما توسيع استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية الثنائية، وثانيهما بناء نظام نقدي موحد قادر على منافسة الدولار في المبادلات الدولية والاحتياطيات المالية والأسواق العالمية. فالتعامل بالعملات المحلية بين دولتين لا يعني إنشاء عملة مشتركة، كما أن تقليص الحاجة إلى الدولار في بعض المبادلات لا يترجم بالضرورة إلى تراجع فوري لمكانته في النظام المالي الدولي.
وتبرز هنا خصوصية مجموعة بريكس، التي تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات تطورها، وفي طبيعة أنظمتها المالية والنقدية، وفي أولوياتها الاستراتيجية. فالصين، على سبيل المثال، تمتلك طموحا واضحا لتوسيع الدور الدولي لليوان، في حين تحتفظ الهند بحسابات اقتصادية وجيوسياسية خاصة، ولا تتطابق مصالحها بالضرورة مع المصالح الصينية، وهو ما يجعل مسألة اعتماد عملة مشتركة أو بناء منظومة نقدية موحدة أكثر تعقيدا مما يبدو عليه في الخطاب السياسي.
وتكشف العلاقة الاقتصادية بين الصين والهند، رغم انتمائهما إلى المجموعة نفسها، عن جانب من هذه التناقضات؛ فالتنافس الجيوسياسي بين البلدين، واختلاف مصالحهما التجارية والاستراتيجية، يفرضان حدودا على إمكانية الانتقال السريع نحو تكامل نقدي شامل. ومن ثم، فإن وجود رغبة مشتركة في تقليص الاعتماد على الدولار لا يعني بالضرورة وجود توافق كامل بشأن العملة التي يمكن أن تحل محله أو الآليات التي ينبغي اعتمادها لتحقيق ذلك.
التوسع داخل بريكس لا يخفي التناقضات… تعدد المصالح يعرقل بناء البديل النقدي
إن أحد أبرز التحديات التي تواجه مجموعة بريكس يتمثل في طبيعتها المتعددة والمتباينة. فالمجموعة ليست تكتلا اقتصاديا متجانسا على غرار الاتحاد الأوروبي، ولا تجمعها عملة موحدة أو سياسة نقدية مشتركة أو مؤسسات مالية تتمتع بالقدرة نفسها على فرض قواعد اقتصادية ملزمة على جميع أعضائها.
وقد ساهم انضمام أعضاء جدد، ومن بينهم إندونيسيا التي أصبحت عضوا كاملا في المجموعة سنة 2025، في تعزيز وزن بريكس على المستوى الدولي، لكنه في المقابل زاد من تعقيد عملية التنسيق بين أعضائها، نظرا لاختلاف أحجام اقتصاداتهم ومصالحهم التجارية ومواقفهم السياسية.
ومن هنا، فإن التحدي لا يرتبط فقط بقدرة المجموعة على توسيع عضويتها، بل بمدى قدرتها على تحويل هذا التوسع إلى قوة اقتصادية منسجمة، قادرة على اتخاذ قرارات مشتركة في الملفات المالية والنقدية والتجارية.
وتطرح الدكتورة حبيبة نصراوي بن مراد، دكتورة في العلوم الاقتصادية وأستاذة جامعية، من خلال تحليلها، مسألة جوهرية تتعلق بحدود قدرة بريكس على مواجهة الهيمنة الأمريكية، خاصة أن النفوذ الدولي للدولار لا يستند فقط إلى حجم الاقتصاد الأمريكي، وإنما يرتبط أيضا بعمق الأسواق المالية الأمريكية، وثقة المستثمرين في الأصول المقومة بالدولار، وانتشار العملة الأمريكية في المبادلات التجارية الدولية، فضلا عن الدور المركزي للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي.
كما أن قدرة واشنطن على استخدام أدواتها المالية والمصرفية في فرض العقوبات أو التأثير في المعاملات الدولية تمنح الدولار بعدا سياسيا واستراتيجيا يتجاوز وظيفته التقليدية باعتباره وسيلة للتبادل أو وحدة لحساب الأسعار.
وعليه، فإن المساعي الرامية إلى تقليص الاعتماد على العملة الأمريكية قد تنجح تدريجيا في تنويع وسائل الدفع والتسوية التجارية، لكنها لا تعني بالضرورة نهاية الهيمنة النقدية الأمريكية في الأمد القريب. والأرجح أن العالم يتجه نحو توسيع هامش التعددية النقدية، مع استمرار الدولار في أداء دور محوري، وإن كان ذلك في ظل منافسة متزايدة من العملات الأخرى.
وهذه النقطة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس، باعتبار أن موقعها داخل الاقتصاد الدولي لا ينفصل عن طبيعة ارتباطاتها التجارية والمالية، وعن العملات التي تعتمدها في تسوية وارداتها وصادراتها والتزاماتها الخارجية.
تونس في قلب العاصفة النقدية… لماذا تهمنا معركة الدولار واليوان؟
قد يبدو النقاش المتعلق بمستقبل الدولار واليوان والبدائل النقدية بعيدا عن الأولويات الاقتصادية اليومية في تونس، غير أن تأثيراته المحتملة تمس بصورة مباشرة كلفة المبادلات التجارية، وأسعار الواردات، وتوازنات الاحتياطي من العملة الأجنبية، وقدرة المؤسسات الاقتصادية على التعامل مع الأسواق الدولية.
فكل تغيير في طبيعة العملات المستخدمة في المبادلات الدولية يمكن أن تكون له انعكاسات على الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على التوريد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الأساسية والطاقة والمواد الأولية والتجهيزات الصناعية.
وبالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، فإن تنويع الشراكات التجارية والمالية يمكن أن يفتح آفاقا جديدة أمام المؤسسات التونسية، شريطة أن يتم ذلك ضمن رؤية واضحة لإدارة مخاطر الصرف، وضمان استقرار المعاملات، وتجنب الانتقال من تبعية نقدية واحدة إلى تبعية جديدة.
كما أن أي توجه نحو توسيع المبادلات بالعملات المحلية يتطلب دراسة دقيقة لأحجام التجارة الثنائية، ومدى توازن التدفقات التجارية، وقابلية العملات المعنية للتحويل، والسيولة المتوفرة في الأسواق المالية. فالتعامل بعملة شريك تجاري معين قد يكون مفيدا عندما تكون المبادلات متوازنة ومنتظمة، لكنه قد يتحول إلى مصدر إضافي للمخاطر عندما تكون الواردات أكبر بكثير من الصادرات.
ومن هذا المنطلق، فإن الدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من التحولات النقدية العالمية لا يتمثل في البحث عن عملة بديلة للدولار فحسب، بل في ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، وتوسيع قاعدة صادراته، وتنويع أسواقه، وتحسين قدرته على التفاوض داخل المنظومة الاقتصادية الدولية.
غير أن هذا التحدي النقدي لا يمكن فصله عن تحد أكثر إلحاحا بالنسبة إلى تونس، وهو التحدي الطاقي الذي أصبح أحد أبرز مصادر الضغط على التوازنات الاقتصادية والمالية للبلاد.
العجز الطاقي… الحلقة الأضعف في الاقتصاد التونسي
إذا كانت التحولات النقدية العالمية تعكس صراعا على النفوذ الاقتصادي والمالي، فإن أزمة الطاقة في تونس تكشف عن معركة مختلفة، عنوانها الأساسي اتساع الفجوة بين حاجيات البلاد من الطاقة وقدرتها على الإنتاج المحلي.
وتؤكد الدكتورة صفاء الشارني، دكتورة في العلوم الاقتصادية، أن تونس تواجه اختلالا هيكليا في ميزانها الطاقي، نتيجة تجاوز الاستهلاك المحلي لمستويات الإنتاج الوطني، وهو ما جعل البلاد أكثر ارتباطا بالأسواق الخارجية وأكثر تعرضا لتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.
ولا تقتصر خطورة هذا الوضع على ارتفاع كلفة التوريد، بل تمتد إلى مجمل التوازنات الاقتصادية، باعتبار أن الطاقة تمثل عنصرا أساسيا في الإنتاج الصناعي والنقل والخدمات والفلاحة، كما تشكل إحدى أهم حلقات الإنفاق العمومي من خلال منظومة الدعم.
فكل ارتفاع في أسعار المحروقات عالميا يضع الاقتصاد التونسي أمام فاتورة إضافية، لا تتحملها المؤسسات الاقتصادية والمستهلكون وحدهم، بل تنتقل أيضا إلى ميزانية الدولة التي تجد نفسها مطالبة بامتصاص جزء من هذه الزيادة للمحافظة على الأسعار الداخلية والحد من انعكاساتها الاجتماعية.
وتشير الشارني إلى أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد التونسي يظهر أساسا من خلال ثلاثة مستويات مترابطة: ارتفاع الفاتورة الطاقية، وتفاقم العجز التجاري، ثم الضغط على المالية العمومية نتيجة ارتفاع نفقات الدعم.
وهذه المستويات الثلاثة لا تعمل بشكل منفصل، بل يغذي بعضها بعضا، لتتحول تقلبات الأسواق الدولية إلى ضغوط متراكمة على الاقتصاد الوطني.
كل دولار إضافي في سعر النفط… فاتورة جديدة على ميزانية الدولة
من أبرز المؤشرات التي قدمتها الدكتورة صفاء الشارني، دكتورة في العلوم الاقتصادية، في تحليلها أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط عالميا يمكن أن تكلف ميزانية تونس نحو 64 مليون دينار إضافية، وهو ما يكشف مدى حساسية المالية العمومية تجاه التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة.
وتزداد أهمية هذا المؤشر عند مقارنته بالفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2026، والتي اعتمدت سعرا مرجعيا للبرميل في حدود 63.3 دولارا، في حين تشير الأرقام التي عرضتها المتدخلة إلى أن الأسعار بلغت مستويات أعلى بكثير، حيث اقتربت من 93 دولارا في إحدى مراحل التداول، قبل تسجيل مستويات أعلى عند إغلاق إحدى الجلسات.
ويعني هذا الفارق أن الدولة تجد نفسها أمام نفقات إضافية لم تكن مبرمجة بالقدر نفسه عند إعداد الميزانية، بما يفرض مراجعة تقديراتها أو البحث عن موارد مالية إضافية لتغطية الفجوة.
وتكمن الإشكالية في أن ارتفاع أسعار النفط لا ينعكس فقط على كلفة شراء المحروقات، وإنما يؤثر في سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بداية من النقل والإنتاج والتوزيع وصولا إلى أسعار السلع والخدمات.
كما أن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة يحد من قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو الاستثمار العمومي، إذ تصبح الأولوية في كثير من الأحيان لتغطية النفقات الإضافية والمحافظة على التوازنات الاجتماعية، بدلا من تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الجهوية وتحسين الخدمات الأساسية.
وبذلك تتحول التقلبات الخارجية إلى عامل يزاحم الإنفاق التنموي، ويؤثر في قدرة الاقتصاد على خلق الثروة وفرص العمل.
العجز الطاقي يلتهم الميزان التجاري… نصف العجز تقريبا مرتبط بالطاقة
على مستوى المبادلات التجارية، تكشف الأرقام التي قدمتها الدكتورة صفاء الشارني، دكتورة في العلوم الاقتصادية، عن عمق الارتباط بين الأزمة الطاقية وتفاقم العجز التجاري التونسي.
فقد بلغ العجز في الميزان الطاقي، وفق المعطيات المعروضة، نحو 9.658 مليار دينار خلال الفترة المعنية من سنة 2026، مسجلا زيادة بنحو 29 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. كما بلغ العجز الطاقي خلال كامل سنة 2025 نحو 11.23 مليار دينار، مقابل حوالي 10.318 مليار دينار سنة 2024.
وتكشف هذه الأرقام عن استمرار الضغط الذي تمارسه واردات الطاقة على المبادلات الخارجية، في ظل محدودية الإنتاج المحلي وارتفاع الحاجيات الوطنية.
أما العجز التجاري الإجمالي، فقد بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 نحو 21 مليار دينار، مقابل قرابة 16 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق الأرقام الواردة في المداخلة.
والأكثر دلالة أن العجز الطاقي مثل نحو 10.48 مليار دينار من العجز التجاري الإجمالي، أي ما يقارب نصفه، وهو ما يجعل قطاع الطاقة أحد أهم العوامل المفسرة للاختلال التجاري التونسي.
وتعني هذه المعطيات أن جزءا كبيرا من الموارد التي تحتاجها البلاد لتغطية وارداتها يذهب إلى تأمين حاجياتها من الطاقة، بدلا من توجيهها نحو اقتناء التجهيزات والمواد الأولية الضرورية لتطوير الإنتاج والاستثمار.
وهنا تبرز المفارقة الاقتصادية التي تواجه تونس: فالبلاد تحتاج إلى استيراد الطاقة لتشغيل اقتصادها، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى موارد مالية أكبر لتطوير إنتاجها المحلي وتقليص اعتمادها على الاستيراد.
إن استمرار هذه الحلقة يهدد بتكريس وضعية يصبح فيها العجز الطاقي عاملا دائما في الضغط على الميزان التجاري، ويجعل التوازنات الخارجية أكثر هشاشة أمام كل أزمة دولية أو اضطراب في سلاسل الإمداد.
الدعم بين حماية القدرة الشرائية واستنزاف الاستثمار العمومي
أما المستوى الثالث من تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة، فيتعلق بالمالية العمومية، حيث تجد الدولة نفسها أمام معادلة صعبة بين ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار من جهة، والحد من توسع نفقات الدعم التي تثقل ميزانيتها من جهة أخرى.
وتشير الدكتورة صفاء الشارني، دكتورة في العلوم الاقتصادية، إلى أن نفقات الدعم بلغت، إلى موفى شهر جوان، نحو 3.486 مليار دينار، منها حوالي 2.427 مليار دينار مخصصة لدعم المحروقات.
وهذه الأرقام تعكس حجم الموارد التي توجهها الدولة لامتصاص جزء من كلفة الطاقة، في سياق دولي تتسم فيه الأسعار بالتقلب وعدم الاستقرار.
ولا يمكن النظر إلى الدعم باعتباره مجرد نفقة مالية، فهو يؤدي وظيفة اجتماعية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، غير أن الإشكالية تظهر عندما يتحول ارتفاع نفقات الدعم إلى عنصر يحد من قدرة الدولة على تمويل الاستثمار العمومي.
فكل دينار إضافي يتم توجيهه لتغطية الارتفاع في كلفة الطاقة يفرض على الدولة البحث عن موارد إضافية أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وقد يكون ذلك على حساب مشاريع البنية التحتية والنقل والمرافق العمومية والتنمية الجهوية.
وتكمن الخطورة في أن تأجيل الاستثمار لا يؤدي فقط إلى تعطيل مشاريع آنية، بل قد ينعكس على القدرة الإنتاجية للاقتصاد في المستقبل، ويضعف جاذبيته للاستثمارات الخاصة والأجنبية.
ومن هنا، فإن معالجة أزمة الطاقة لا ينبغي أن تقتصر على البحث عن حلول ظرفية لتغطية الفاتورة الطاقية، بل يجب أن تتحول إلى خيار استراتيجي يهدف إلى تخفيض كلفة التوريد، وتحسين النجاعة الطاقية، وتطوير الإنتاج المحلي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم بصورة تدريجية وعادلة.
الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية… تونس تملك أوراقا استراتيجية لم تُستغل بعد
على الرغم من قتامة المؤشرات المتعلقة بالعجز الطاقي، فإن الدكتورة صفاء الشارني، دكتورة في العلوم الاقتصادية، لا تنظر إلى مستقبل القطاع الطاقي التونسي من زاوية الأزمة وحدها، بل تطرح إمكانية تحويل الموقع الجغرافي للبلاد إلى عنصر قوة اقتصادية واستراتيجية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة الأوروبية والإفريقية.
فتونس تحتل موقعا متميزا في قلب البحر الأبيض المتوسط، وتشكل نقطة وصل طبيعية بين القارة الإفريقية والضفة الأوروبية، كما ترتبط بشبكة من العلاقات الطاقية مع دول الجوار، وفي مقدمتها الجزائر وليبيا.
وتكتسب العلاقة مع الجزائر أهمية استثنائية في هذا المجال، بالنظر إلى دور الغاز الجزائري في تأمين جزء مهم من الحاجيات التونسية، فضلا عن مرور أنبوب نقل الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية في اتجاه إيطاليا والأسواق الأوروبية.
وتشير الشارني إلى أن الغاز الجزائري يساهم في تغطية ما بين 65 و70 بالمائة من حاجيات تونس الطاقية، مع توجيه الجزء الأكبر منه إلى إنتاج الكهرباء، وهو ما يبرز حجم الترابط بين أمن الطاقة في تونس والإمدادات القادمة من الجزائر.
ولا تقف أهمية هذا الموقع عند حدود تأمين الحاجيات المحلية، بل تتجاوزها إلى إمكانية بناء دور إقليمي أكثر أهمية، من خلال تطوير البنية التحتية الطاقية وتعزيز الربط بين الأسواق الإفريقية والأوروبية.
ففي وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها الطاقية وتعزيز أمنها الاستراتيجي، تملك تونس فرصة لتطوير موقعها باعتبارها ممرا ومركزا للخدمات اللوجستية والطاقية، شريطة توفير الشروط التقنية والاقتصادية والمؤسساتية اللازمة.
لكن هذه الفرصة لا يمكن أن تتحقق بمجرد توفر الموقع الجغرافي، إذ تتطلب استثمارات ضخمة، وشراكات استراتيجية، وتطويرا لشبكات النقل والتخزين والربط الكهربائي، فضلا عن توفير إطار تشريعي مستقر قادر على استقطاب المستثمرين.
ما بعد 2029… هل تتحول العلاقة الطاقية مع الجزائر إلى فرصة تفاوضية لتونس؟
من بين النقاط التي تكتسب أهمية في المداخلة مسألة الأفق التعاقدي المرتبط بمرور الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسية، وما يمكن أن يتيحه عام 2029 من فرصة لإعادة تقييم الترتيبات القائمة والتفاوض بشأن موقع تونس داخل المنظومة الطاقية الإقليمية.
فالموقع الذي تحتله تونس في مسار نقل الغاز الجزائري نحو إيطاليا والأسواق الأوروبية لا ينبغي أن يظل مجرد امتياز جغرافي أو دور عبور محدود، بل يمكن أن يشكل قاعدة لبناء شراكة طاقية أوسع، تقوم على تطوير البنية التحتية وتعزيز القيمة الاقتصادية للخدمات المرتبطة بالنقل والتوزيع والربط.
وتبرز هنا أهمية الاستعداد المبكر لأي مفاوضات مستقبلية، من خلال تحديد المصالح الوطنية، وتقييم الإمكانات الفنية والمالية، وتطوير الخبرات المحلية في مجال إدارة الشبكات والمنشآت الطاقية.
كما يمكن لتونس أن تستثمر موقعها التفاوضي في دعم مشاريع جديدة للربط الكهربائي وتطوير إنتاج الطاقات المتجددة، بما يسمح لها بالانتقال تدريجيا من وضعية البلد الذي يحتاج إلى استيراد الطاقة لتغطية استهلاكه، إلى بلد قادر على المشاركة في إنتاجها ونقلها وتبادلها إقليميا.
غير أن تحويل هذه الإمكانية إلى مكسب اقتصادي فعلي يتطلب رؤية واضحة، لأن المنافسة على الممرات الطاقية أصبحت جزءا من التنافس الجيوسياسي بين الدول، ولم تعد مرتبطة فقط بالمسافات الجغرافية أو القرب من الأسواق.
الشمس والرياح… الثروة التي يمكن أن تعيد رسم مستقبل الطاقة في تونس
إذا كانت تونس تمتلك موقعا جغرافيا متميزا وشراكات استراتيجية مهمة، فإن العنصر الأكثر قابلية لإحداث تحول هيكلي في نموذجها الطاقي يتمثل في الموارد الطبيعية المتاحة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتؤكد الدكتورة صفاء الشارني، دكتورة في العلوم الاقتصادية، أن البلاد تمتلك مؤهلات طبيعية تسمح لها بتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مستفيدة من مستويات الإشعاع الشمسي المرتفعة في عدد من مناطقها، ومن الإمكانات المتاحة لاستغلال طاقة الرياح.
لكن المفارقة تكمن في أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى مساهمة بالحجم الذي يسمح بتغيير المعادلة الطاقية الوطنية.
فوفق الأرقام التي عرضتها المتدخلة، لا تزال مساهمة الطاقات البديلة في إنتاج الكهرباء محدودة للغاية، وهو ما يعكس الفجوة بين الإمكانات الطبيعية المتوفرة وحجم الاستغلال الفعلي لها.
إن تطوير الطاقات المتجددة لا يمثل مجرد خيار بيئي أو استجابة للالتزامات الدولية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، بل أصبح ضرورة اقتصادية مرتبطة مباشرة بأمن الطاقة واستقرار المالية العمومية.
فكل كمية من الكهرباء يتم إنتاجها محليا اعتمادا على الشمس أو الرياح يمكن أن تساهم في تقليص الحاجة إلى استهلاك الغاز المستورد أو الموارد الطاقية التقليدية، بما يخفف الضغط على الميزان التجاري ويحد من التعرض لتقلبات الأسعار العالمية.
كما أن الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يخلق فرصا جديدة للمؤسسات التونسية، ويحفز نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المرتبطة بالمعدات والتجهيزات الطاقية، فضلا عن استقطاب استثمارات أجنبية قادرة على توفير التمويلات والخبرات.
لكن نجاح هذا التوجه يبقى مرتبطا بتجاوز عدد من العراقيل، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير شبكات نقل الكهرباء، وضمان وضوح القواعد المنظمة لإنتاج الطاقة وبيعها وتوزيعها.
من بلد مستورد للطاقة إلى قطب إقليمي… الرهان يتجاوز إنتاج الكهرباء
تطرح الدكتورة صفاء الشارني، دكتورة في العلوم الاقتصادية، تصورا يتجاوز مجرد رفع مساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك المحلي، ويتمثل في إمكانية تحويل تونس إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة وتبادلها، مستفيدة من موقعها بين إفريقيا وأوروبا ومن علاقاتها مع الجزائر وليبيا.
ويقوم هذا التصور على تطوير مشاريع إنتاج كبرى للطاقة الشمسية والريحية، وربطها بشبكات نقل وتوزيع قادرة على خدمة السوق المحلية والأسواق المجاورة، بما يسمح لتونس بالتحول التدريجي إلى منصة إقليمية للطاقة.
ويمكن أن يشكل هذا التوجه فرصة لتونس للمشاركة في التحولات التي يشهدها الاقتصاد الأوروبي، خاصة مع تصاعد الطلب على الكهرباء منخفضة الكربون، وتزايد أهمية الطاقات المتجددة في الاستراتيجيات الصناعية والاقتصادية للقارة الأوروبية.
كما أن تطوير مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة يمكن أن يمنح تونس موقعا أكثر تنافسية في جذب الصناعات والاستثمارات التي تبحث عن مصادر طاقة مستقرة وأقل كلفة وأكثر توافقا مع المعايير البيئية الدولية.
غير أن التحول إلى قطب طاقي إقليمي لا يتحقق بالشعارات، ولا يكفي فيه امتلاك الشمس والرياح والموقع الجغرافي، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين والنقل والربط الكهربائي والتصرف في الشبكات، إلى جانب ضمان استقرار الإطار التشريعي وتوفير التمويلات الضرورية.
ويستدعي ذلك أيضا تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الهندسة الطاقية والتكنولوجيات الحديثة، وإرساء شراكات بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، حتى لا تظل تونس مجرد سوق لتوريد التجهيزات والخبرات الأجنبية، بل تتحول إلى طرف فاعل في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة.
معركة الطاقة ليست تقنية فقط… إنها معركة سيادة اقتصادية
تكشف مختلف المؤشرات التي عرضتها الدكتورتان حبيبة نصراوي بن مراد وصفاء الشارني عن حقيقة اقتصادية أساسية، وهي أن قدرة تونس على مواجهة التحولات العالمية لا ترتبط فقط بمدى تأثرها بالقرارات الدولية أو بتقلبات الأسواق، وإنما بقدرتها على بناء نموذج اقتصادي أكثر استقلالية ومرونة.
فكما أن صعود مجموعة بريكس يعكس رغبة عدد من الدول في تقليص تبعيتها للنظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة، فإن أزمة الطاقة في تونس تكشف الحاجة إلى تقليص التبعية للأسواق الخارجية في مجال حيوي يمس جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي الحالتين، يتعلق الأمر بالبحث عن هامش أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرار الاقتصادي، وتوفير الأدوات التي تسمح للدولة بحماية مصالحها في بيئة دولية شديدة التنافسية والتقلب.
وبالنسبة إلى تونس، فإن الاستقلالية الاقتصادية لا تعني الانغلاق أو الانسحاب من الأسواق العالمية، بل تعني تنويع الشراكات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة التفاوضية، واستغلال الموارد المتاحة بطريقة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وهنا تبرز ضرورة الربط بين السياسة الطاقية والسياسة الصناعية والتجارية والمالية، لأن معالجة العجز الطاقي لن تكون كافية بمفردها إذا لم تترافق مع تطوير الإنتاج الوطني وتعزيز الصادرات وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.
كما أن بناء قطب طاقي إقليمي لن يحقق أهدافه إذا ظلت البنية التحتية محدودة، والاستثمارات متعثرة، والإجراءات الإدارية معقدة، والقدرة التمويلية للدولة ضعيفة.
تونس أمام خيار استراتيجي… استهلاك التحولات العالمية أم صناعة موقع داخلها؟
في المحصلة، لا تضع التحولات الاقتصادية العالمية تونس أمام تحديات فقط، بل تفتح أمامها أيضا نوافذ جديدة لإعادة تحديد موقعها داخل الاقتصاد الدولي.
فالتغيرات التي قد يعرفها النظام النقدي العالمي، وتزايد أهمية التنويع في العملات والشراكات التجارية، يمنحان تونس فرصة لإعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية الخارجية، في حين تتيح التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة إمكانات حقيقية لتطوير دورها الإقليمي.
لكن الفارق بين تحويل هذه التحولات إلى فرص وبين الاكتفاء بالتأثر بتداعياتها يظل رهينا بمدى قدرة الدولة على الانتقال من إدارة الأزمات الظرفية إلى بناء اختيارات استراتيجية طويلة المدى.
إن استمرار العجز الطاقي، وتفاقم العجز التجاري، وارتفاع نفقات الدعم، ليست مجرد أرقام منفصلة في التقارير الاقتصادية، بل مؤشرات على نموذج يحتاج إلى مراجعة عميقة، حتى لا تتحول كل أزمة دولية جديدة إلى عبء إضافي على ميزانية الدولة والقدرة الشرائية للمواطنين والاستثمار والتنمية.
وفي المقابل، فإن الموقع الجغرافي لتونس، وشراكتها الطاقية مع الجزائر وليبيا، وإمكاناتها في الطاقة الشمسية والريحية، يمكن أن تشكل عناصر أساسية لبناء نموذج جديد، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية والتمويلات الضرورية.
فالسؤال الذي ينبغي أن تطرحه تونس اليوم لم يعد مقتصرا على كيفية مواجهة ارتفاع أسعار النفط أو تداعيات هيمنة الدولار، بل أصبح أعمق من ذلك بكثير: كيف يمكن تحويل التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي إلى فرصة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني؟
ذلك أن الدول التي تنجح في المراحل الانتقالية الكبرى ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الموارد، وإنما تلك التي تحسن توظيف ما تمتلكه، وتستبق التحولات، وتبني شراكاتها على أساس المصالح المتبادلة، وتحوّل موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية إلى قوة اقتصادية حقيقية.
