وزير الداخلية: 13 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل للأمن والحرس.. ومواصلة بناء أكاديمية الشرطة سنة 2027
أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوزارة ستواصل خلال سنة 2027 تطوير القدرات العملياتية واللوجستية والرقمية لمختلف الوحدات الأمنية، بهدف تعزيز الأمن العام والوقاية من الجريمة والتصدي لمختلف التهديدات، مشدداً على أن الأمن لا يستقر إلا برجل أمن متسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق.
وجاءت تصريحات الوزير في إطار ردوده على أسئلة وملاحظات نواب المجلسين خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027، حيث أوضح أن تطوير المنظومة الأمنية سيشمل تعصير التجهيزات وتحديث وسائل العمل، إلى جانب اعتماد منظومات رقمية متطورة لمواكبة التحولات التي تشهدها الجريمة.
تطوير القدرات الرقمية ومكافحة الجرائم المستحدثة
وأوضح النوري أن الوزارة ستعمل على توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في مكافحة الجرائم السيبرنية وجرائم غسل الأموال وتبييضها، فضلاً عن التصدي لشبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني، باعتبارها من الجرائم المستحدثة التي تتطلب تطوير آليات المراقبة والتدخل.
وفي ما يتعلق بتعزيز الإمكانيات اللوجستية، أعلن الوزير عن برمجة اعتمادات بقيمة 13 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية سنة 2027 لاقتناء وسائل نقل لفائدة سلكي الأمن والحرس الوطني، مؤكداً أن توزيع هذه الوسائل على المراكز والمقرات الأمنية سيتم وفق معايير مدروسة، تراعي الحاجيات الفعلية للوحدات الميدانية ومتطلبات تدخلها.
كما أكد مواصلة أشغال بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية خلال السنة المقبلة، معتبراً أن هذا المشروع من شأنه المساهمة في دعم المؤسسة الأمنية بكفاءات قيادية وميدانية مؤهلة.
تكوين الأعوان وتحسين ظروف التعامل مع المواطن
وشدد وزير الداخلية على أن تطوير الأداء الأمني لا يقتصر على توفير التجهيزات والإمكانيات، بل يرتبط أساساً بتكوين العنصر البشري وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في أداء الواجب.
وقال النوري إن الأمن لا يستقر إلا برجل أمن متسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق، مؤكداً أهمية الكفاءة الميدانية وحسن التعامل مع المواطن، وهي من الصفات التي يحرص على التأكيد عليها خلال المناسبات التي يشرف فيها على افتتاح الدورات التكوينية.
ودعا أعوان الأمن إلى التحلي بالحرفية وحسن الخلق أثناء أداء مهامهم، بما يعزز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن ويكرّس احترام القانون في مختلف التدخلات.
12.6 مليون دينار للسكن وتحسين المنظومة الصحية
وفي الجانب الاجتماعي، أعلن الوزير تخصيص اعتمادات بقيمة 12.6 مليون دينار خلال سنة 2027، لمواصلة توفير السكن اللائق لأعوان وزارة الداخلية عبر ديوان مساكن الإطارات النشيطة، وذلك من خلال اقتناء مقاسم وبناء مساكن معدّة للبيع بأسعار مدروسة تراعي الوضعيات الاجتماعية للأعوان.
أما على المستوى الصحي، فأشار النوري إلى مواصلة العمل على تحسين المنظومة الصحية لفائدة قوات الأمن الداخلي، من خلال دراسة إمكانية تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي، إلى جانب تعزيز مختلف الأقسام بالتجهيزات والتقنيات الطبية الحديثة.
وتندرج هذه التوجهات، وفق ما عرضه الوزير خلال مناقشة مشروع الميزانية، ضمن مسار يجمع بين تحديث الإمكانيات الأمنية، وتطوير التكوين، وتحسين الظروف الاجتماعية والصحية للأعوان، بما يدعم جاهزية الوحدات وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية.
