وطنية

البطالة في تونس تستقر عند 15%.. والبطالة لدى الشباب تتجاوز 37%

بلغت نسبة البطالة في تونس 15 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، محافظة على المستوى نفسه المسجل خلال الثلاثي الثاني، وفق مؤشرات التشغيل والبطالة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء يوم الأحد 15 نوفمبر 2026. وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في نسب البطالة بين الجنسين والفئات العمرية، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين والسكان النشيطين.

تراجع بطالة أصحاب الشهائد العليا مقابل ارتفاع بطالة الشباب

سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا تراجعاً إلى 24,6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث، مقابل 26,6 بالمائة في الثلاثي الثاني من السنة ذاتها. غير أن الفجوة بين الجنسين ظلت لافتة، إذ بلغت النسبة 13,5 بالمائة لدى الذكور، مقابل 33,2 بالمائة لدى الإناث.

وعلى المستوى العام، استقرت البطالة لدى الرجال عند 11,8 بالمائة، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال الثلاثي السابق، في حين بلغت لدى النساء 22,1 بالمائة، بما يعكس استمرار التفاوت في فرص التشغيل بين الجنسين.

كما أظهرت المؤشرات تقارباً نسبياً بين الوسطين الحضري والريفي، حيث بلغت نسبة البطالة 14,9 بالمائة في المناطق الحضرية و15,4 بالمائة في المناطق الريفية، مقابل 14,8 بالمائة و15 بالمائة على التوالي خلال الثلاثي الثاني.

وفي المقابل، سجلت بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفاعاً من 35,4 بالمائة إلى 37,2 بالمائة، لتظل من أبرز المؤشرات التي تعكس صعوبة إدماج هذه الفئة في سوق الشغل. وبلغت النسبة 34,9 بالمائة لدى الذكور، مقابل 42 بالمائة لدى الإناث.

ارتفاع عدد النشيطين والمشتغلين

على مستوى سوق الشغل، ارتفع عدد السكان النشيطين خلال الثلاثي الثالث بنحو 10,8 آلاف شخص، ليبلغ 4 ملايين و201,3 ألف شخص، مقابل 4 ملايين و190,5 ألفاً خلال الثلاثي الثاني.

ويتوزع هذا العدد بين 2 مليون و859,8 ألف رجل، أي ما يمثل 68,1 بالمائة من مجموع النشيطين، و1 مليون و341,5 ألف امرأة، بنسبة 31,9 بالمائة.

ورغم ارتفاع عدد النشيطين، تراجعت نسبة النشاط بنقطة عُشر مئوية لتبلغ 44,6 بالمائة من مجموع السكان البالغين 15 سنة فأكثر، مقابل 44,7 بالمائة خلال الثلاثي السابق.

أما عدد السكان المشتغلين، فقد سجل بدوره زيادة طفيفة بنحو 1,3 ألف شخص، ليستقر عند 3 ملايين و569,4 ألف شخص، مقابل 3 ملايين و568,1 ألفاً خلال الثلاثي الثاني. ويتوزع المشتغلون بين 2 مليون و523,9 ألف رجل، بنسبة 70,7 بالمائة، و1 مليون و45,5 ألف امرأة، تمثل 29,3 بالمائة من إجمالي المشتغلين.

قطاع الخدمات يستقطب أكثر من نصف المشتغلين

وبحسب توزيع المشتغلين حسب الأنشطة الاقتصادية، يواصل قطاع الخدمات استقطاب الحصة الأكبر من اليد العاملة في تونس، بنسبة 53,9 بالمائة من إجمالي المشتغلين، متقدماً على قطاع الصناعات المعملية الذي يستقطب 19,5 بالمائة.

وتبلغ حصة الصناعات غير المعملية 13,5 بالمائة، في حين يستقطب قطاع الفلاحة والصيد البحري 13,1 بالمائة من مجموع المشتغلين.

وتبرز هذه المؤشرات استمرار استقرار نسبة البطالة العامة، بالتوازي مع ارتفاعها لدى الشباب، وخاصة الإناث، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي ما زال سوق الشغل يواجهها في مجال توفير فرص العمل وتحسين إدماج الفئات الأكثر صعوبة في النفاذ إلى التشغيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى