إضراب الأطباء الشبان في تونس: مستحقات متأخرة وظروف عمل صعبة تكشف أزمة أعمق في المستشفيات العمومية

فبين مناوبات قد تمتد إلى ثلاثين ساعة متواصلة، ومستحقات مالية ينتظر بعضهم صرفها منذ أشهر، يجد الأطباء الشبان أنفسهم في مواجهة ضغوط مهنية ومعيشية متصاعدة. ولا تقف تداعيات هذه الأزمة عند حدود العاملين في القطاع الصحي، بل تمتد إلى المرضى الذين يواجهون بدورهم الاكتظاظ ونقص الأسرّة والأدوية والتجهيزات، بما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة المرفق الصحي العمومي على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
مستحقات مالية معلّقة واتفاق لم يُنفّذ بالكامل
يأتي الإضراب المقرر يوم 20 نوفمبر احتجاجاً على ما تعتبره المنظمة التونسية للأطباء الشبان عدم التزام وزارة الصحة بتعهداتها الواردة في اتفاق جويلية 2025، وخاصة ما يتعلق بتسوية المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤسسات الاستشفائية بعنوان حصص الاستمرار، التي تشمل النوبات الليلية وحراسة أقسام الاستعجالي، إلى جانب ضمان انتظام صرفها مستقبلاً.
وقد بلغ التأخير في خلاص هذه المستحقات، وفق المعطيات التي أوردتها المنظمة، سنوات في بعض المؤسسات الصحية، قبل أن يتجدد الخلاف إثر توجيه وزارة الصحة منشوراً إلى الأطباء الشبان بمستشفى صفاقس، استند إلى رأي لمحكمة المحاسبات بشأن سقوط الديون العمومية بمرور أربع سنوات. وهو ما أثار اعتراض الأطباء الذين اعتبروا أن مسؤولية تأخر الخلاص لا تقع عليهم، باعتبار أن المستحقات لم تُصرف في آجالها بسبب تعثر الإجراءات الإدارية والمالية.
وبعد تحرك المنظمة التونسية للأطباء الشبان، تراجعت الوزارة عن موقفها وتم صرف المتخلدات المالية المعنية لفائدة أطباء مستشفى صفاقس، غير أن هذه التسوية لم تضع حداً للمشكلة في بقية المؤسسات الاستشفائية.
فوفق دراسة مسحية داخلية أنجزتها المنظمة، لم يتقاض أكثر من 66 بالمائة من الأطباء الشبان مستحقات حصص الاستمرار منذ أكثر من ستة أشهر، فيما امتد التأخير في حالات أخرى إلى تسعة أشهر أو سنة كاملة. ومن بين المتضررين رئيس المنظمة وجيه الذكّار، الذي لم يكن قد تحصل على مستحقاته عن ثمانية أشهر متتالية عند الإعلان عن التحرك الاحتجاجي.
ولا تزال مؤسسات استشفائية كبرى، من بينها مستشفى سهلول والمستشفى الجامعي بالمهديّة، تواجه صعوبات في تسوية مستحقات أطبائها منذ شهر فيفري، وهو ما يعكس اتساع نطاق الأزمة وعدم اقتصارها على مؤسسة بعينها.
تأخير في المستحقات يهدد الاستقرار المعيشي للأطباء
لم تقتصر صعوبات الخلاص على منح حصص الاستمرار، إذ شهدت المرتبات الشهرية بدورها تأخيرات خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أواخر جوان، قبل أن تتم تسويتها لاحقاً، في حين ظلت مستحقات الحراسة معلقة في عدد من المؤسسات.
ويقدم سامي القطوفي، عضو المنظمة التونسية للأطباء الشبان والمباشر بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، مثالاً على حجم هذه التأخيرات، مشيراً إلى أن مستحقات نوبات الحراسة التي أداها خلال شهر جانفي لم تصرف إلا في أكتوبر، أي بعد انتظار دام قرابة عشرة أشهر. كما أوضح أن الأطباء بالمستشفى ظلوا ينتظرون، إلى حدود موعد تسجيل شهادته، مستحقاتهم عن سبعة أو ثمانية أشهر متتالية.
وتتحول هذه التأخيرات إلى عبء يومي على الأطباء الذين يجد كثيرون منهم صعوبة في تسديد معاليم الكراء وتغطية مصاريف التنقل والأكل والاحتياجات الأساسية، ما يدفع بعضهم إلى الاستدانة من الأقارب والمعارف أو اللجوء إلى القروض الصغرى لتجاوز ضغوطهم المالية.
ولا تتناسب هذه الظروف، وفق شهادات الأطباء، مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها أو سنوات الدراسة والتكوين التي قضوها قبل الالتحاق بالمستشفيات. فبعد مناوبات طويلة ومسؤوليات مباشرة عن صحة المرضى، يجد الطبيب الشاب نفسه مضطراً إلى البحث عن حلول لتأمين أبسط متطلبات حياته اليومية.
نقص المستلزمات والتجهيزات يزيد من صعوبة العمل
إلى جانب الأزمة المالية، يواجه الأطباء الشبان نقصاً في عدد من المستلزمات المهنية الأساسية، بما في ذلك الأزياء الطبية ومعدات الحماية المخصصة للعمل داخل الأقسام وغرف العمليات.
ويشير سامي القطوفي إلى أن الحصول على المآزر الطبية والملابس المهنية وأحذية العمل لا يتم دائماً بصورة منتظمة، بل يتطلب في بعض الأحيان مطالبات متكررة وتدخلات فردية، حتى إن بعض الأطباء يجدون أنفسهم أمام ضرورة تدبر احتياجاتهم بأنفسهم منذ الأيام الأولى لالتحاقهم بالمستشفى.
ولا يتعلق الأمر، وفق هذه الشهادات، بمسألة شكلية أو إدارية، بل بشروط أساسية تتصل بسلامة الإطار الطبي وقدرته على ممارسة عمله في بيئة مهنية تستجيب للحد الأدنى من متطلبات الوقاية والحماية.
وتزداد خطورة هذه النقائص في ظل الضغط الذي تعرفه أقسام الاستعجالي، حيث يواجه الأطباء تدفقاً متواصلاً للمرضى ونقصاً في الأسرّة والمعدات، ويجدون أنفسهم في بعض الأحيان عاجزين عن توفير الخدمات المطلوبة بسبب محدودية الإمكانيات المتاحة، رغم محاولاتهم المتواصلة للتدخل وإنقاذ الحالات المستعجلة.
الطبيب بين ضغط المرضى وعجز المنظومة
لا تتوقف تداعيات الأزمة عند الوضع المادي والمهني للأطباء، بل تنعكس أيضاً على علاقتهم بالمرضى وعائلاتهم. ففي أقسام الاستعجالي المكتظة، قد ينتظر المواطن ساعات طويلة للحصول على العلاج، أو يصطدم بعدم توفر سرير إنعاش أو دواء أو تجهيز ضروري، فيتحول الطبيب الموجود في الواجهة إلى الطرف الذي يواجه غضب المرضى وذويهم.
غير أن الطبيب، وفق ما تبرزه شهادات الأطباء الشبان، لا يملك دائماً الوسائل اللازمة لتلبية حاجيات المرضى، رغم أنه يتحمل المسؤولية المباشرة أمامهم. وهكذا يجد نفسه في وضع متناقض، بين واجبه المهني والأخلاقي في تقديم العلاج، وبين محدودية الإمكانيات التي توفرها المؤسسة الصحية.
ويحذر ممثلو المنظمة من أن استمرار هذه الظروف يهدد بحدوث احتراق مهني ونفسي مبكر لدى الأطباء الشبان، خاصة في ظل ساعات العمل الطويلة وتراكم المسؤوليات وغياب الاستقرار المالي والمهني. وهي وضعية لا تؤثر في الإطار الطبي وحده، بل تهدد كذلك جودة الخدمات الصحية واستمرارية المرفق العمومي.
أزمة تتجاوز المستحقات إلى اختلالات هيكلية
في عمق الأزمة، تبرز إشكاليات تتجاوز تأخر صرف المستحقات أو نقص المستلزمات، لتطرح مسألة الموارد المالية وآليات التصرف داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية. فحين تجد إدارة مستشفى نفسها أمام صعوبة الاختيار بين خلاص مستحقات العاملين وتوفير كواشف التحاليل أو صيانة المعدات الطبية، فإن الأمر يكشف عن اختلالات أوسع في تمويل المرفق الصحي وتسييره.
وتتزامن هذه الصعوبات مع تزايد الطلب على الخدمات الصحية العمومية، في مقابل محدودية البنية التحتية وتراجع عدد من المرافق الصحية خلال السنوات الأخيرة، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المنشورة. فقد تراجع عدد المستشفيات العامة من 24 سنة 2021 إلى 21 سنة 2025، فيما انخفض عدد مراكز الصحة الأساسية من 2105 إلى 2058 مركزاً خلال الفترة نفسها، في حين ظل عدد المعاهد والمراكز المختصة مستقراً.
وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به مراكز الصحة الأساسية في توفير الخدمات الوقائية والعلاجية الأولية وتقريبها من المواطنين، ولا سيما في المناطق الداخلية. كما أن تراجع عدد المستشفيات العامة يطرح تحديات إضافية أمام قدرة القطاع العمومي على الاستجابة للطلب المتزايد على العلاج.
وبذلك، لا يمكن اختزال تحرك الأطباء الشبان في مطالبة مالية أو خلاف نقابي مع وزارة الصحة، بل يعيد إلى الواجهة أزمة أعمق تتعلق بظروف العمل والموارد البشرية والتجهيزات والتمويل، وبمستقبل المستشفى العمومي وقدرته على ضمان حق المواطنين في الصحة.
ويبدو أن إضراب 20 نوفمبر سيكون اختباراً جديداً لعلاقة الأطباء الشبان بسلطة الإشراف، لكنه يطرح في الوقت نفسه سؤالاً يتجاوز يوم الإضراب وما قد يترتب عنه من تعطيل للخدمات: كيف يمكن ضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي وجودة خدماته، في ظل ظروف تستنزف العاملين فيه وتحدّ من قدرتهم على أداء واجبهم؟



