أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص، مع إدراج أربعة آخرين بالتفتيش، وذلك في إطار قضية تتعلق بغسيل الأموال والانخراط في شبكة دولية لممارسة القمار الإلكتروني.
وجاءت هذه القرارات القضائية عقب أبحاث معمّقة أفضت إلى حجز حسابات بنكية تحتوي على مبالغ مالية ضخمة، إلى جانب سيارات فاخرة وعقارات وكميات هامة من المصوغ، يُشتبه في كونها متأتية من أنشطة غير مشروعة.
وتفيد المعطيات المتوفّرة بأن النيابة العمومية كانت قد أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بمباشرة أبحاث دقيقة إثر توفّر شبهات جدّية حول نشاط مشبوه يتعلّق بممارسة القمار الإلكتروني خارج الأطر القانونية.
وبتكثيف التحريات والمتابعة الفنية والمالية، تمكّنت الوحدات المختصة من تحديد هوية عدد من المتورطين في هذه الشبكة، التي تبيّن أنّ نشاطها ينطلق من خارج التراب التونسي. كما تم الكشف عن تورّط أربعة تونسيين مقيمين بإحدى الدول الأوروبية، يشتبه في إدارتهم أو مساهمتهم في هذا النشاط الإجرامي المنظم.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، أمكن حصر وتجميد حسابات بنكية ومالية تضم مبالغ هامة، إضافة إلى حجز عقارات وسيارات فاخرة وكميات معتبرة من المصوغ، في إطار تتبّع مسارات الأموال المشبوهة وتفكيك الشبكة.
وبعد إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تقرّر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من عناصر الشبكة، والإبقاء على آخرين في حالة سراح مع تحجير السفر عليهم، إلى جانب إدراج العناصر المقيمة خارج البلاد في التفتيش، في انتظار استكمال الأبحاث وكشف بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الدولية.
