تعيش ولاية مدنين حالة من الصدمة والذهول، إثر العثور على جثّتي شابين يبلغان من العمر 35 و37 سنة، في منطقة جبلية نائية، بعد اختفائهما منذ يوم 2 نوفمبر الماضي في ظروف غامضة.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أنّ المعطيات الأولية تشير إلى أنّ الجريمة تبدو كـ“عملية تصفية”، إذ تم العثور على الشابين مكبّلي الأيدي وتحمل جثتاهما آثار عنف شديدة، كما جرى دفنهما في مكان يبعد أكثر من 100 كيلومتر عن مقر سكناهما، وهو ما يعمّق الشبهات حول طبيعة الجريمة وخطورتها.
وأوضح عبد الكبير أنّ العائلات تمكّنت من التعرّف على الجثّتين، غير أنّه تم رفع عيّنات من أفراد العائلة لإجراء التحاليل الجينيّة، وهو ما سيؤدّي إلى تأخير عملية تسليم الجثمانين إلى ذويهما إلى حين صدور النتائج النهائية. ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إلى ضرورة تطوير المنظومة الأمنية لمقاومة الجريمة، في ظلّ تزايد عدد الجرائم في تونس وبشاعتها خلال الفترة الأخيرة.
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين، التوهامي بسيسة، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في القضية من أجل “القتل العمد مع سابقية القصد”، مؤكّدًا أنّ قاضي التحقيق تعهّد بالبحث في الملف تحت نفس الوصف القانوني. كما تمّت إحالة الجثّتين على مصالح الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تسليمهما إلى عائلتيهما.
