في أجواء رسمية مشحونة بالدلالات، احتضنت المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل موكبًا مهيبًا أشرفت عليه ليلى جفال، خُصّص لتعليق شارات الرتب والأوسمة على عدد من إطارات وأعوان المؤسسة السجنية والإصلاحية، تزامنًا مع الذكرى السبعين لعيد قوات الأمن الداخلي.
ترقيات وتكريم… والرسالة أبعد من الاحتفال
المناسبة لم تكن مجرد احتفال بروتوكولي، بل حملت في طياتها اعترافًا بمجهودات تُبذل في صمت داخل واحد من أكثر القطاعات حساسية. تكريم المتقاعدين وترقية الأعوان شكل لحظة وفاء، لكنها أيضًا رسالة تحفيز لمن يواصلون العمل في ظروف معقدة.
بين الأمن وحقوق الإنسان… معادلة دقيقة
في كلمتها، شددت وزيرة العدل على أهمية الدور الذي تضطلع به أسلاك السجون والإصلاح في حماية الأمن والاستقرار، مع التأكيد في المقابل على ضرورة احترام القانون وصون كرامة الإنسان. معادلة ليست سهلة، لكنها أصبحت اليوم في قلب أي إصلاح حقيقي للمنظومة السجنية.
الإشارة إلى تطوير برامج التأهيل وتحسين ظروف الإيداع تعكس توجهًا نحو تجاوز المقاربة العقابية التقليدية، نحو رؤية إصلاحية تُراعي المعايير الوطنية والدولية.
مسار إصلاحي… هل يترسخ؟
الإشادة بما تحقق في السنوات الأخيرة تطرح سؤال الاستمرارية: هل تتحول هذه الجهود إلى سياسة ثابتة؟ أم تبقى رهينة الظرفيات؟ الوزيرة أكدت التزامها بمواصلة دعم هذا المسار، وتعزيز قدرات الإطارات والأعوان، في اتجاه تحقيق توازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق.
المؤسسة السجنية… من الهامش إلى صلب النقاش
ما برز في هذا الموكب هو محاولة إعادة تموقع المؤسسة السجنية داخل المشهد العام، ليس فقط كفضاء للإيداع، بل كجزء من منظومة عدالة أوسع، تُعنى بالإصلاح وإعادة الإدماج.
في عيد الأمن، لم يكن التكريم مجرد أوسمة تُعلّق… بل كان تأكيدًا على أن الرهان اليوم هو بناء منظومة أكثر إنسانية، دون التفريط في هيبة الدولة.
