في قضية هزّت الرأي العام وأعادت إلى الواجهة هواجس الأمن داخل الفضاءات الخاصة، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن ثلاثة متهمين لمدة عشر سنوات، بعد تورطهم في اقتحام منزل رئيس فرع بنكي بجهة في شمال العاصمة واحتجازه رفقة زوجته تحت التهديد.
تفاصيل الحادثة تكشف عن عملية مدروسة نفذتها العصابة، حيث أقدم المتهمون على اقتحام المنزل مستعملين أسلحة بيضاء، قبل أن يعمدوا إلى تقييد الضحيتين واحتجازهما داخل إحدى الغرف، في مشهد يعكس مستوى خطيراً من الجرأة الإجرامية. {حين يتحول المنزل من ملاذ آمن إلى مسرح للرعب، فإن الجريمة تتجاوز حدود السرقة لتلامس شعوراً عميقاً بانعدام الأمان}.
وبحسب ما ثبت في ملف القضية، فقد استغل الجناة الوضع لسرقة محتويات خزنة الأموال والمصوغ، قبل مغادرة المكان، تاركين وراءهم صدمة نفسية عميقة لدى الضحيتين. وقد وجّهت إليهم تهم ثقيلة شملت الانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص، واحتجاز شخص دون إذن قانوني مصحوب بالتهديد، إضافة إلى السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع.
الحكم الصادر يعكس توجهاً قضائياً حازماً في التعامل مع الجرائم التي تمسّ بحرمة المنازل وسلامة الأفراد. {الرسالة كانت واضحة: كل اعتداء على الأمن الشخصي داخل البيوت سيُقابل بردع لا هوادة فيه}.
