تونس – في مشهد يختزل حجم التحديات التي تواجه المنظومة التربوية، نجحت الوحدات الأمنية بمركز الأمن الوطني بالزهروني في وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تورطت في سلسلة من السرقات الممنهجة استهدفت تجهيزات المدارس بالجهة، مخلفة أضراراً مادية جسيمة طالت فضاءات يفترض أن تكون محمية ومحصّنة.
التحقيقات كشفت عن أسلوب مدروس اعتمده أفراد العصابة، الذين تبين أنهم من ذوي السوابق العدلية، حيث ركزوا على سرقة معدات وصفوها بأنها “ثمينة وسهلة التفويت”، من بينها حواسيب إدارية وبيداغوجية، آلات موسيقية مخصصة للأنشطة الثقافية، إضافة إلى تجهيزات مخابر علمية دقيقة تُستخدم في التجارب الدراسية.
{حين تتحول المدارس إلى هدف للنهب، فإن الخسارة لا تُقاس فقط بالأموال بل بمستقبل أجيال كاملة}.
وبمواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهمون بتنفيذ عمليات سطو استهدفت ثلاث مؤسسات تربوية بالمنطقة، في عمليات متكررة تعكس خطورة الظاهرة واستهدافها المباشر لمقومات التعليم العمومي. غير أن التدخل الأمني أفضى إلى حجز جزء من المسروقات وإعادتها إلى المؤسسات المتضررة، في خطوة خففت نسبياً من حجم الأضرار.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، تم الاحتفاظ بالموقوفين في انتظار استكمال الأبحاث وإحالتهم على القضاء.
{الرسالة هذه المرة واضحة: العبث بالمرفق التربوي خط أحمر، وملاحقة المعتدين عليه لن تتوقف}.
