في تطور لافت يهزّ أروقة كرة القدم التونسية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تحيين قائمته الخاصة بالأندية الممنوعة من الانتداب، لتشهد هذه المرة دخول اسم ثقيل: الترجي الرياضي التونسي.
العقوبة المسلطة على الترجي تقضي بالمنع من الانتداب لثلاث فترات ميركاتو متتالية، مع إمكانية رفعها فور تسوية المستحقات المالية العالقة في القضية المعنية. {حين يُذكر اسم الترجي في مثل هذه القوائم، فإن الصدمة لا تكون رياضية فقط… بل مؤسساتية أيضاً}.
ولا يقف الأمر عند فريق باب سويقة، إذ كشفت القائمة عن وجود ستة أندية تونسية معنية بالعقوبات، في ما مجموعه 14 قضية منشورة لدى هياكل النزاعات التابعة للفيفا. ويتصدر النادي الرياضي الصفاقسي القائمة بخمس قضايا، يليه الاتحاد الرياضي المنستيري بثلاث قضايا، ثم مستقبل الرجيش وقوافل قفصة بقضيتين لكل منهما، إضافة إلى الملعب التونسي بقضية واحدة.
هذه الأرقام تعكس أزمة هيكلية تتجاوز الأخطاء الفردية، وتطرح تساؤلات جدية حول إدارة النزاعات التعاقدية داخل الأندية. {كرة القدم لا تُدار فقط فوق الميدان… بل أيضاً داخل المكاتب حيث تُحسم مصائر الأندية}.
العقوبات المسلطة من الفيفا ليست جديدة في المشهد الكروي العالمي، لكنها في السياق التونسي تكشف عن تكرار نفس الإشكاليات: تأخير في خلاص المستحقات، نزاعات مع لاعبين ومدربين، وغياب حلول استباقية لتفادي التصعيد الدولي.
اليوم، تجد الأندية المعنية نفسها أمام سباق مع الزمن لتسوية ملفاتها ورفع العقوبات، خاصة وأن المنع من الانتداب قد يُربك حساباتها الرياضية ويؤثر على توازنها التنافسي في المواسم القادمة.
في المحصلة، الرسالة واضحة: {إما إصلاح جذري في الحوكمة الرياضية… أو استمرار النزيف في صمت}.
