أيدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل، مدة ست سنوات، إلى جانب خطايا مالية، في قضية ذات طابع مالي وإداري أثارت جدلاً واسعاً منذ سنوات.
القرار يعيد تسليط الضوء على ملف قضائي ثقيل تعود جذوره إلى اتهامات تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال خلال فترة حكم والدها، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد القضائي التونسي.
[قضية لا تغلق صفحاتها بسهولة… بل تعود كل مرة بثقل جديد]
مسار قضائي عابر للحدود
القضية لا تقتصر على تونس فقط، بل تمتد إلى الساحة الأوروبية، حيث رفض القضاء الفرنسي مؤخراً تسليم حليمة بن علي إلى تونس، بعد سلسلة جلسات نظر في طلبات التسليم بين البلدين.
وقد شهد الملف جلسات متتالية في باريس خلال أواخر 2025، طلب خلالها القضاة الفرنسيون معطيات إضافية من الجانب التونسي، خصوصاً ما يتعلق بعناصر التقادم في بعض التهم.
[ملف يتنقل بين العدالة والسياسة… دون حسم نهائي حتى الآن]
اتهامات ثقيلة ومذكرة دولية
تتهم السلطات التونسية المعنية حليمة بن علي بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجناً، تشمل غسل أموال يُشتبه في تحصيلها خلال فترة حكم والدها، إضافة إلى شبهات اختلاس.
كما صدرت في حقها مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول، ما يعكس اتساع نطاق المتابعة القضائية خارج الحدود الوطنية.
تنقلات وإقامة خارج البلاد
تشير معطيات الملف إلى أن المعنية بالأمر أوقفت سابقاً في إيطاليا سنة 2018 ثم أُفرج عنها، وهي تقيم حالياً في دبي، بعد أن كانت موضوع متابعة قضائية أثناء زياراتها لأوروبا.
[القضايا الكبرى لا تُحسم فقط داخل قاعات المحاكم… بل أيضاً في مسارات دبلوماسية معقدة]
في المحصلة، يعكس هذا الحكم خطوة جديدة في مسار قضائي طويل، ما يزال مفتوحاً على مزيد من التطورات، في ملف يظل من أكثر الملفات متابعة في تونس وخارجها.
