قضية “الجنسيات وجوازات السفر” تبلغ مرحلة الحسم… المحكمة تحجز الملف للتصريح بالحكم

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية ما بات يُعرف بملف “الجنسيات وجوازات السفر” إثر الجلسة، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم، في خطوة تعني اقتراب هذا الملف المعقد من نهايته القضائية.

القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، تتعلق بشبهات خطيرة حول افتعال جوازات سفر ووثائق جنسية تونسية ومنحها لأجانب يُشتبه في ارتباطهم بقضايا ذات طابع إرهابي.

[ملف الجنسيات… حين تتحول الوثيقة السيادية إلى قضية أمن دولة]

جلسة حاسمة… وحضور أسماء ثقيلة

وقد مثل في القضية عدد من المتهمين، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، إلى جانب أربعة متهمين آخرين بحالة سراح، فيما تم جلب الموقوفين عبر قاعة المحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية.

كما شملت الإحالات أسماء أخرى بارزة، من بينها القيادي السياسي نور الدين البحيري، إلى جانب إطار أمني سابق، وأطراف أخرى بحالة فرار، من بينهم معاذ الغنوشي، إضافة إلى أجانب.

[قضية تتجاوز الأفراد… لتطرح أسئلة عن منظومة كاملة]

اتهامات تمسّ جوهر السيادة

ملف القضية، كما كشفته الأبحاث، يدور حول شبهات افتعال وثائق رسمية تونسية وتمكين أجانب منها بطرق غير قانونية، وهو ما يضرب في العمق مسألة السيادة الوطنية وأمن الدولة.

وتُعد هذه القضية من أكثر الملفات حساسية، نظراً لتقاطعها مع قضايا الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلاً عن تشابكها مع معطيات سياسية وأمنية معقدة.

[حين تُمسّ وثائق الدولة… يصبح الملف قضية وطن بأكمله]

في انتظار النطق بالحكم، تظل الأنظار مشدودة إلى ما ستقرره المحكمة، في ملف يختزل سنوات من الجدل والتحقيقات، ويُنتظر أن تكون كلمته الفصلية ذات تداعيات واسعة على أكثر من مستوى.