14 سنة سجنا للمدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة… القضاء يواصل فتح ملفات الفساد المالي الثقيلة
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 14 سنة في حق فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في قضية تتعلق بتهم تبييض وغسيل الأموال.
الحكم يأتي في سياق قضائي متواصل تشهده تونس خلال السنوات الأخيرة، عنوانه الأبرز: فتح ملفات التمويلات المشبوهة والجرائم المالية المرتبطة بشخصيات سياسية ونافذة.
{حين تصل قضايا المال إلى قلب المشهد السياسي… تتحول المحاكمات إلى حدث يتجاوز الجانب القضائي}
من مكتب سياسي إلى أروقة القضاء
فوزي كمون، الذي شغل سابقا خطة مدير خاص لمكتب رئيس حركة النهضة، وجد نفسه في قلب ملف مالي ثقيل انتهى بحكم بالسجن لمدة 14 عاما.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن القضية تعود إلى تحقيقات باشرها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، انتهت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن وإحالته بحالة إيقاف على أنظار الدائرة المختصة.
تهم تبييض الأموال في واجهة الملف
القضية تتعلق أساسا بشبهات تبييض وغسيل أموال، وهي من بين أخطر الجرائم الاقتصادية التي تركز عليها السلطات القضائية والرقابية في تونس خلال المرحلة الحالية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أيدت سابقا قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق الأول، ما مهّد لإحالته على الدائرة الجنائية وإصدار الحكم.
{في قضايا تبييض الأموال… لا تُلاحق الأموال فقط، بل مسارات النفوذ والعلاقات أيضا}
القضاء المالي في تونس تحت الأضواء
هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من القضايا التي تنظر فيها الدوائر القضائية المختصة بالفساد المالي، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتسريع المحاسبة في الملفات الاقتصادية والسياسية الكبرى.
وتشهد تونس منذ سنوات تصاعدا في تتبع ملفات تتعلق بالفساد والتمويلات المشبوهة، خاصة تلك المرتبطة بشخصيات سياسية أو رجال أعمال أو مسؤولين سابقين.
وفي هذا الإطار، يواصل القطب القضائي الاقتصادي والمالي القطب القضائي الاقتصادي والمالي النظر في عدد من القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام.
ملف يتجاوز الجانب القضائي
ورغم أن القضية تُعالج داخل الأطر القضائية، فإن أبعادها السياسية تظل حاضرة بقوة، بالنظر إلى ارتباط المتهم بمحيط قيادي داخل حركة النهضة.
ويعتبر متابعون أن مثل هذه الأحكام تعكس تحولا في طبيعة الملفات المطروحة أمام القضاء، حيث لم تعد التتبعات تقتصر على قضايا إدارية أو مالية بسيطة، بل امتدت إلى دوائر النفوذ السياسي والحزبي.
