أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكمًا جديدًا يقضي بالتخفيف في العقوبة السجنية الصادرة في حق المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال ومسؤولة حملته الانتخابية سوار البرقاوي، وذلك في إحدى القضايا المتعلقة بشبهات “افتعال وتدليس التزكيات” الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقررت المحكمة النزول بالعقوبة من سبعة أشهر إلى أربعة أشهر سجنًا، في خطوة أعادت الملف مجددًا إلى واجهة المتابعة السياسية والقضائية، خاصة بالنظر إلى تعدد القضايا المرتبطة بمسار ترشح العياشي زمال للرئاسية.
{قرار التخفيف لم يُنهِ الجدل حول الملف، بل أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا الانتخابية إثارة للمتابعة خلال الأشهر الأخيرة}.
أحكام باتة ونهائية في ملفات أخرى
وفي مقابل هذا التطور، شهد المسار القضائي للعياشي زمال مستجدًا آخر أكثر حساسية، بعد أن أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قرارًا برفض الطعون المقدمة ضد ثمانية أحكام سجنية سابقة صادرة في حقه.
وبهذا القرار أصبحت تلك الأحكام نهائية وباتة، ما يعزز الوضعية القانونية المعقدة التي يواجهها المرشح الرئاسي السابق في عدد من الملفات المفتوحة أمام القضاء.
{بين تخفيف حكم من جهة وتثبيت أحكام أخرى من جهة ثانية، يبدو أن الملف القضائي للعياشي زمال يدخل مرحلة أكثر تعقيدًا وحسمًا}.
قضايا متعددة في عدة ولايات
ويواجه العياشي زمال سلسلة من الأحكام الصادرة عن محاكم مختلفة في تونس وجندوبة والقيروان وسليانة، وتتمحور أغلب هذه القضايا حول اتهامات تتعلق بافتعال تزكيات شعبية واستعمال معطيات شخصية دون ترخيص أصحابها، إضافة إلى شبهات تدليس مرتبطة بملف الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتُعد ملفات التزكيات من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الانتخابات الأخيرة، خاصة مع تعدد التتبعات القضائية المرتبطة بها وتنامي النقاش حول سلامة الإجراءات الانتخابية وشفافية عمليات الترشح.
{القضية تجاوزت البعد القضائي البحت لتتحول إلى ملف سياسي وانتخابي يطرح أسئلة واسعة حول شروط المنافسة والرقابة خلال الاستحقاقات الكبرى}.
