قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الوزير الأسبق المهدي بن غربية ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومتهم ثالث، إلى جلسة شهر جويلية القادم.
ملف ثقيل أمام دائرة الإرهاب
ويُعد هذا الملف من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى الأسماء السياسية المعروفة الواردة فيه وطبيعة التهم المتعلقة بجرائم ذات صبغة إرهابية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقاً إحالة المهدي بن غربية بحالة سراح، إلى جانب متهم ثان بحالة إيقاف، فيما تمت إحالة يوسف الشاهد بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.
جلسة جديدة في انتظار تطورات الملف
ويأتي قرار التأخير في إطار استكمال الإجراءات القانونية ومواصلة النظر في الملف الذي ما يزال يثير جدلاً سياسياً وقانونياً، خاصة مع ارتباطه بشخصيات تقلدت مناصب بارزة في الدولة خلال السنوات الماضية.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة جويلية القادمة تطورات جديدة بخصوص هذا الملف، الذي يتابع باهتمام من قبل الرأي العام والمتابعين للشأن القضائي والسياسي في تونس.
القضاء يواصل فتح الملفات الحساسة
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي باشرتها السلطات القضائية خلال السنوات الأخيرة والمتعلقة بشخصيات سياسية ورجال أعمال، في إطار مسار قضائي يشمل قضايا فساد وملفات ذات طابع أمني وإرهابي.
ويواصل القضاء التونسي النظر في هذه القضايا وسط متابعة واسعة، بالنظر إلى انعكاساتها السياسية والإعلامية.
