قدّمت رئاسة الحكومة، خلال مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة، حزمة واسعة من المشاريع الكبرى التي تمسّ مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، في إطار مقاربة تهدف إلى إعادة صياغة مسار التنمية وتعزيز البنية التحتية على المدى المتوسط والبعيد. وتبرز هذه المشاريع كخريطة طريق جديدة تعكس رهانا على الاستثمار في الخدمات الأساسية والبنية التحتية والرقمنة.
قطاع الصحة: نحو منظومة أكثر عدلاً وانتشاراً
في المجال الصحي، تتجه الدولة إلى تنفيذ برنامج استثماري ضخم يشمل بناء وتجهيز عدد من المستشفيات في مختلف الجهات، من بينها مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، إلى جانب مستشفيات جهوية في الجم وسبيبة وحفوز ومكثر وتالة والدهماني، فضلاً عن مستشفيات متعددة الاختصاصات في سيدي بوزيد وقفصة.
كما يتضمن البرنامج إعادة تأهيل الأقسام الطبية وتطوير النظام المعلوماتي الصحي عبر مشروع “e-Santé”، في خطوة تهدف إلى تحديث الخدمات الصحية وتحسين النفاذ إلى العلاج في مختلف المناطق، بما يعزز مبدأ العدالة الصحية وتقليص الفوارق الجهوية في التغطية العلاجية.
النقل: رهان على الربط والفعالية
في قطاع النقل، تتركز المشاريع على تطوير الشبكة الحديدية، من خلال مضاعفة الخط الحديدي 22 وتهيئة الخط 6، إلى جانب انطلاق القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الربط بين الجهات وتخفيف الضغط على النقل البري التقليدي، بما يدعم الحركة الاقتصادية والتنقل اليومي للمواطنين.
التجهيز والإسكان: بنية تحتية لفك العزلة
أما في مجال التجهيز والإسكان، فتتضمن المشاريع إنجاز قنطرة بنزرت والطريق السيارة تونس–جلمة، إلى جانب إطلاق الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. وهي مشاريع تعكس توجها نحو تحسين الربط بين المناطق الداخلية وتحديث النسيج العمراني في المدن.
الطاقة والمناجم: انتقال نحو مستقبل أكثر استدامة
في قطاع الطاقة، تشمل الخطة الحكومية مشاريع استراتيجية مثل مصنع الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2، والربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ELMED”، إضافة إلى تطوير شبكات نقل الغاز والكهرباء. وتمثل هذه المشاريع خطوة نحو تعزيز الأمن الطاقي ودعم الانتقال نحو مصادر أكثر استدامة.
الفلاحة والبيئة: حماية الموارد وتطوير الإنتاج
في المجال الفلاحي، تتضمن البرامج استصلاح الآبار العميقة بواحات الجنوب، وإنشاء سدود ومنشآت مائية كبرى، إلى جانب مشاريع تنمية فلاحية في صفاقس. أما في المجال البيئي، فتشمل الخطة حماية الشريط الساحلي من الانجراف، وإنجاز محطات تطهير، وبرامج للحد من التلوث وتحسين إدارة الطاقة.
الرقمنة: إدارة حديثة وخدمات رقمية
في محور الرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق برنامج “Govtech” لدعم التحول الرقمي للإدارة، إضافة إلى تنفيذ المخطط الوطني “تونس الرقمية”. ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط الخدمات الإدارية وتحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية من خلال التكنولوجيا.
التعليم والتكوين: الاستثمار في رأس المال البشري
يشمل البرنامج أيضاً مشاريع في التعليم العالي عبر تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت ودعم الأقطاب التكنولوجية، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمدارس الابتدائية وتطوير جودة التعليم. كما يتواصل دعم التكوين المهني وبرامج الإدماج في سوق الشغل.
الثقافة: صيانة الذاكرة المعمارية والدينية
في المجال الثقافي، تتجه الجهود نحو ترميم معالم دينية وتاريخية بارزة مثل جامع الزيتونة في تونس ومسجد عقبة بن نافع في القيروان، إلى جانب صيانة جامع الملك عبد العزيز آل سعود، بما يعكس اهتماماً بالبعد الحضاري والرمزي للتراث التونسي.
بين طموح التخطيط وتحديات التنفيذ
تعكس هذه الحزمة من المشاريع رؤية طموحة لإعادة تشكيل البنية التحتية والخدمات في تونس، غير أن التحدي الحقيقي يظل مرتبطاً بقدرة التنفيذ والتمويل والآجال الزمنية. وبين حجم المشاريع وتنوعها، يبقى الرهان على تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين في مختلف الجهات.
