صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده عدد 59، الأمر عدد 108 لسنة 2026 المتعلق بالمصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخ في 18 مارس 2026، والقاضي بالموافقة على إبرام عقد قرض لفائدة الدولة التونسية.
وينص الأمر على المصادقة على اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، سيتم إبرامه مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لفائدة الدولة التونسية ولحسابها.
دعم التمويلات العمومية
ويأتي هذا التمويل في إطار تعبئة الموارد المالية الخارجية لدعم حاجيات الدولة وتمويل التزاماتها المالية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها تونس خلال السنوات الأخيرة.
ويُعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد من أبرز المؤسسات المالية القارية التي توفر التمويلات للدول الإفريقية ولدعم التجارة والاستثمار والمشاريع التنموية، كما لعب دورًا متزايدًا في تمويل عدد من الدول الإفريقية خلال الفترات الأخيرة.
نشر الأمر بالرائد الرسمي
ونص الفصل الثاني من الأمر الحكومي على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بما يجعله نافذًا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي صدور هذا الأمر ليؤكد استكمال المسار القانوني للموافقة على القرض، بعد مصادقة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عليه في مارس الماضي، تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات المالية والتنفيذية المرتبطة بالاتفاق.
تمويلات خارجية لدعم التوازنات المالية
وتواصل تونس خلال السنوات الأخيرة البحث عن مصادر تمويل خارجية متنوعة بهدف تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة ودعم ميزانية الدولة وتمويل البرامج الاقتصادية، في ظل الضغوط المرتبطة بخدمة الدين ومتطلبات الإنفاق العمومي.
ويمثل القرض الجديد، البالغ 500 مليون دولار، أحد أبرز التمويلات الخارجية التي تمت المصادقة عليها خلال سنة 2026، في انتظار الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بشروط التمويل وآجال السداد واستخداماته ضمن البرامج المالية للدولة.
