أسدلت محكمة الاستئناف بتونس الستار على أحد الملفات المرتبطة بالإرهاب، بعد إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن الإرهابي بلال الشواشي لمدة 55 سنة، على خلفية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارج تونس والمشاركة في أنشطة مرتبطة بها.
تثبيت الحكم في ملف إرهابي بارز
وقضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الصادر ابتدائيًا في حق بلال الشواشي، القيادي السابق في تنظيم “أنصار الشريعة المحظور” وتنظيم “داعش” الإرهابي، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث المنجزة بشأنه.
وتعلقت القضية بجملة من التهم، من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية، وتلقي تدريبات داخل تونس وخارجها بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى استعمال التراب التونسي لاستقطاب أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية.
مسار من “أنصار الشريعة” إلى “داعش”
وتشير المعطيات المتعلقة بالملف إلى أن بلال الشواشي، المكنى “أبو يحي زكريا”، كان من الأسماء البارزة ضمن التيارات الجهادية، حيث صنفته وزارة الداخلية ضمن قائمة الإرهابيين سنة 2019.
كما تفيد المعطيات بأنه التحق في سوريا بتنظيمات إرهابية، من بينها “جبهة النصرة” ثم تنظيم “داعش”، قبل أن يصبح من العناصر الناطقة باسم التنظيمات المتطرفة.
تهديدات بعد عملية استهداف الأمن الرئاسي
وبرز اسم الشواشي بشكل خاص بعد ظهوره في مقطع فيديو عقب العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي في تونس يوم 24 نوفمبر 2016، حيث تضمن الفيديو تهديدات بمواصلة تنفيذ أعمال إرهابية ضد تونس، وفق ما ورد في الأبحاث القضائية.
كما كشفت التحقيقات، حسب ملف القضية، أنه تولى مهمة الناطق الرسمي باسم تنظيم “داعش” الإرهابي.
تجميد الأموال والموارد الاقتصادية
وفي إطار الإجراءات المتخذة ضد العناصر المصنفة إرهابية، سبق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن قررت تجميد أموال وموارد بلال الشواشي الاقتصادية، ضمن التدابير الرامية إلى الحد من مصادر تمويل الأنشطة الإرهابية.
ويأتي تثبيت الحكم في هذا الملف ضمن مسار قضائي متواصل للتعامل مع القضايا المرتبطة بالإرهاب والعناصر المتورطة في الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة أو دعم أنشطتها.
