جدّد الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد تمسكه بتفعيل قرار الإضراب العام الوطني، موجهاً في الوقت ذاته دعوة إلى تنظيم تحركات نضالية على المستويين الجهوي والوطني، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين المنظمة الشغيلة والسلطة بشأن عدد من الملفات النقابية والاجتماعية.
تمسك بالإضراب العام وتصعيد في المواقف
وأكدت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، في بيان صدر عقب اجتماعها أمس السبت، تمسكها بقرار الإضراب العام الوطني الذي كان مقرراً يوم 21 جانفي 2026، معتبرة أن هذا الخيار يظل قائماً في إطار الدفاع عن الحقوق النقابية ومطالب الشغالين.
كما دعت إلى مواصلة التحركات النضالية على المستويين الجهوي والوطني، في مؤشر على استمرار التصعيد داخل المنظمة النقابية في مواجهة ما تعتبره تراجعاً عن مكتسبات العمل النقابي.
انتقادات لسياسة السلطة ورفض لما وصفته بتهميش المنظمة
وانتقدت الهيئة الإدارية ما وصفته بـ”ضرب الحق النقابي” وعدم التزام السلطة بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها، معتبرة أن غلق باب الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل يعمّق الأزمة الاجتماعية ويحدّ من فرص التوصل إلى حلول توافقية.
وأكد البيان تمسك الاتحاد باستقلاليته باعتباره “منظمة وطنية ديمقراطية مستقلة”، معبراً عن رفضه لما اعتبره سياسات تستهدف إضعاف المنظمة أو تهميش دورها في المشهد الوطني.
مساندة للتحركات الاجتماعية في مختلف القطاعات
وأعلنت الهيئة الإدارية الجهوية مساندتها لما وصفته بالنضالات التي تخوضها عدة قطاعات وجهات، من بينها أعوان البنوك وشركات التأمين، وأعوان النقل والبريد، إضافة إلى أصحاب الشهائد العليا، معتبرة أن هذه التحركات تعكس حجم التحديات الاجتماعية والمهنية التي تواجه مختلف الفئات.
كما طالبت السلطات باحترام التشريعات الشغلية والالتزام بالاتفاقيات المبرمة، داعية إلى اعتماد الحوار كآلية لمعالجة الخلافات الاجتماعية.
دعوة إلى حوار جهوي حول التنمية
ولم يقتصر البيان على الجانب النقابي، بل دعا أيضاً إلى فتح حوار جهوي تشارك فيه مختلف المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، بهدف وضع خارطة طريق لمعالجة الإشكاليات التنموية بولاية سيدي بوزيد وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويرى الاتحاد أن إطلاق حوار تشاركي حول أولويات التنمية بالجهة يمكن أن يساهم في إيجاد حلول عملية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية المحلية.
