محكمة الاستئناف بتونس تقرّر الإفراج الوجوبي عن مهدي بن غربية

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج الوجوبي عن رجل الأعمال والوزير السابق مهدي بن غربية، وذلك في إطار القضية المتعلقة بمقتل الشابة رحمة لحمر، التي كانت تعمل بإحدى الشركات التي كان بن غربية مساهمًا فيها.

وجاء القرار بعد مراجعة ملف القضية والتثبت من استيفاء المتهم للمدة القانونية القصوى للإيقاف التحفظي، ما جعل الإفراج عنه إجراءً يفرضه القانون.

الإفراج لا يعني إسقاط التتبعات

ويؤكد هذا القرار أن الإفراج عن بن غربية يرتبط بانتهاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي، ولا يُعد حكمًا بالبراءة أو إنهاءً للتتبعات القضائية، إذ تتواصل إجراءات التحقيق والنظر في القضية إلى حين استكمال جميع الأبحاث واتخاذ القرارات القضائية النهائية.

ويُعد الإيقاف التحفظي إجراءً استثنائيًا تحدده آجال قانونية لا يجوز تجاوزها، وهو ما استندت إليه دائرة الاتهام في إصدار قرارها.

خلفية القضية

وتعود القضية إلى جريمة مقتل الشابة رحمة لحمر بمنطقة عين زغوان سنة 2020، وهي القضية التي شملت أكثر من ثلاثين شخصًا، بعد أن أذنت دائرة الاتهام سابقًا بفتح تتبعات قضائية وإصدار البطاقات القضائية اللازمة في حق المشتبه بهم.

وعقب ذلك، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق مهدي بن غربية، قبل أن يتم لاحقًا التمديد في إيقافه التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية أولى في إطار مواصلة الأبحاث.

التحقيقات متواصلة

ورغم قرار الإفراج، يبقى الملف القضائي مفتوحًا أمام الجهات المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما تراه السلطة القضائية مناسبًا وفق نتائج الأبحاث والأدلة المتوفرة.

وتُعد قضية مقتل رحمة لحمر من أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، نظراً لتشعب الأبحاث واتساع دائرة الأشخاص الذين شملتهم التتبعات القضائية.