وجود مستلزمات الشاطئ، ومنها عوامة أطفال، داخل سيارة إدارية يطرح سؤالًا مشروعًا حول كيفية استعمال ممتلكات الدولة: هل خُصّصت هذه السيارة لخدمة المرفق العام، أم تحوّلت إلى وسيلة نقل شخصية لقضاء العطلات؟
السيارة الإدارية تُموَّل من المال العام، ووقودها وصيانتها يتحمّلهما المواطن. لذلك فإن استعمالها لأغراض شخصية ليس مجرد تصرف غير لائق، بل هو استغلال لممتلكات الدولة وإخلال بمبدأ المسؤولية والمساواة أمام القانون.
المال العام ليس ملكًا لمن يقود السيارة، بل أمانة في عنقه.
لطفي برق الليل
