البنك المركزي: تونس تسدد قرضاً رقاعياً دولياً بـ700 مليون يورو وتدعو إلى تعزيز احتياطي العملة الأجنبية
أكد البنك المركزي التونسي أن البلاد واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، من خلال سداد القرض الرقاعي الدولي المستحق خلال شهر جويلية 2026، والبالغة قيمته 700 مليون يورو، في آجاله المحددة، بما يعكس مواصلة احترام تونس لتعهداتها تجاه الدائنين والأسواق المالية الدولية.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، الأربعاء، أن عملية السداد انعكست على مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، التي بلغت إلى غاية 28 جويلية 2026 نحو 23.4 مليار دينار، وهو ما يعادل 92 يوم توريد.
وشدد مجلس إدارة البنك المركزي، في السياق ذاته، على أهمية المحافظة على مستوى ملائم من احتياطي النقد الأجنبي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار المالي والاقتصادي، داعياً إلى دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية، والعمل على التقليص الهيكلي للعجز الطاقي الذي يثقل الميزان الخارجي، إلى جانب مواصلة تعبئة الموارد الخارجية في أفضل الظروف التمويلية الممكنة.
وأشار البنك إلى أن هذه التوجهات تندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، والرفع من قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التقلبات والصدمات الخارجية، بما يضمن المحافظة على التوازنات المالية ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.
