أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يهدفان إلى دعم تمويل استيراد المواد الأولية الضرورية لصناعة الأسمدة، وليس إلى تمويل تحديث وسائل الإنتاج.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الاتفاقيتين تتعلقان بعقدي مرابحة بقيمة 70 مليون دولار و50 مليون دولار، على أن يتم سداد كل عملية سحب خلال فترة 12 شهرا.
وبيّن عبد الحفيظ أن هذه التمويلات تندرج ضمن ضمان استمرارية نشاط المجمع الكيميائي التونسي وتوفير حاجياته من المواد الأولية اللازمة للإنتاج، بما يضمن مواصلة تزويد السوق بالأسمدة.
وأشار الوزير إلى الدور الذي يضطلع به المجمع الكيميائي في دعم القطاع الفلاحي، مؤكدا أن المؤسسة توفر الأسمدة للسوق الداخلية بأسعار تقل عن كلفة إنتاجها وعن الأسعار المتداولة عالميا، وذلك في إطار مساهمتها في مساندة الفلاحين والمحافظة على توازنات القطاع الزراعي.
