أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سلوان السميري، أن الإضراب في قطاع نقل المحروقات المقرر يومي 23 و24 سبتمبر 2026 يأتي على خلفية أزمة مرتبطة بالتغطية الاجتماعية لعمال القطاع، بعد توقف خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة عدد من السواق.
وأوضح السميري أن التحرك النقابي جاء إثر تحركات عفوية نفذها عمال نقل المحروقات بعد تفاجئهم بتوقف خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نتيجة عدم قيام بعض الأعراف بتحويل الاقتطاعات المباشرة من أجور العمال إلى الصندوق.
أزمة تتكرر دورياً
وأشار السميري، خلال تدخله في برنامج “منك نسمع” على ديوان أف أم، إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل تتكرر بصفة دورية في قطاع نقل المحروقات، مرجعاً ذلك أساساً إلى الصعوبات المالية التي تواجهها بعض الشركات، والتي تنعكس مباشرة على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه العمال.
وشدد على ضرورة تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية لتطويق الأزمة، داعياً إلى عقد جلسة صلحية تجمع ممثلي العمال بغرفة الأعراف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف التوصل إلى حلول عاجلة، إلى جانب وضع خريطة إصلاحات شاملة تحول دون تكرار الإشكال مستقبلاً.
مهلة للتفاوض قبل موعد الإضراب
وبيّن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن الجامعة العامة للنفط وقسم القطاع الخاص بالاتحاد حددا مهلة تقارب الشهر قبل موعد الإضراب، وذلك لإتاحة المجال أمام المفاوضات وإيجاد تسوية للمستحقات الاجتماعية العالقة.
ورجّح السميري إمكانية التوصل إلى حلول عملية لتسوية الوضعية وإلغاء الإضراب قبل موعده المحدد، مستشهداً بما حصل في أزمات سابقة بالقطاع، حيث أفضت المفاوضات إلى اتفاقات حالت دون تنفيذ التحركات الاحتجاجية.
ويبقى مصير الإضراب مرتبطاً بنتائج المفاوضات المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة، ومدى قدرة الأطراف المعنية على معالجة ملف التغطية الاجتماعية وتسوية المستحقات العالقة.
