دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى اتخاذ إجراءات «عاجلة ومناسبة» لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية داخل المؤسسات السجنية، محذّرة من تأثير الظروف المناخية القاسية على أوضاع المساجين، ومطالبة بإعادة النظر في البنية التحتية للسجون وتعزيز أعمال الصيانة والتعهّد الضرورية بها.
وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، ضرورة التحرك بشكل «فوري» للحد من الاكتظاظ داخل السجون، مقترحة في هذا الإطار إطلاق سراح السجناء الموقوفين أو المحكومين في قضايا تتعلق بجنح بسيطة، إلى جانب كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.
كما دعت إلى إطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وكذلك المحكومين بموجب مجلة الاتصالات، إلى جانب تفعيل العقوبات البديلة، ومن بينها العمل لفائدة المصلحة العامة والخطايا المالية والسوار الإلكتروني.
وفي جانب آخر، طالبت المنظمة بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بأوضاع المساجين، وضمان قدرتها على الاضطلاع بدورها الرقابي المستقل من خلال زيارة المؤسسات السجنية.
واعتبرت المنظمة أن تكريس هذا الدور الرقابي يمثل إحدى الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق السجناء، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي باتت تفرض تحديات إضافية على المؤسسات السجنية.
