توقّع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ميسّر بارودي، أن تبلغ نسبة تقدّم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90 بالمائة مع نهاية سنة 2026، في مؤشر على تحسّن نسق تنفيذ المشاريع مقارنة بالفترة السابقة.
وأوضح بارودي، في تصريح لجريدة «الصباح» الصادرة اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، أن عدد المؤسسات الناشطة في قطاع المقاولات والأشغال العامة يشهد نموًا سنويًا يتراوح بين 10 و15 بالمائة، متوقعًا أن يرتفع عددها بنحو 8 بالمائة مع موفى السنة الحالية.
وأرجع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات هذا التحسن في نسق إنجاز المشاريع العمومية، إلى تطور إجراءات خلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين، معتبرًا أن تحسن آجال وإجراءات الدفع ساهم في دعم قدرة المؤسسات على مواصلة تنفيذ المشاريع واستعادة نسق نشاط القطاع.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يمثل فيه قطاع المقاولات والأشغال العامة أحد المحركات الأساسية لتنفيذ المشاريع والاستثمارات العمومية، فيما يبقى نسق الإنجاز مرتبطًا إلى حد كبير بقدرة المؤسسات على توفير السيولة والالتزام بآجال تنفيذ المشاريع المبرمجة.
