— من وقتاش ماكش ترقدي مليح؟
— نرقد يا دكتور… أما مخّي ما يرقدش.
— شنوة يدور في مخّك؟
سكتت شوية، وبعد قالت:
— آخر الشهر.
رفع الطبيب عينيه من الملف.
— كيفاش آخر الشهر؟
— آخر الشهر يا دكتور… كي يبدا وقت النفقة.
مرة يبعثها في وقتها، مرة بعد أسبوع، مرة ناقصة، ومرة ما يبعث شي كان ما يكلموهش صغارو.
وساعات نضطر نكلمو أنا.
وساعات أمي تكلمو.
وساعات واحد من العايلة يدخل بيناتنا…
باش في الآخر يبعث فلوس صغارو وتحسّو عامل مزية.
— والنفقة محددة بحكم؟
— إي.
— معناها هو يعرف المبلغ ويعرف وقتاش يلزمو يخلّص؟
— يعرف كل شيء.
أما الظاهر الحكم يعرف… وهو ساعات ينسى.
قالتها وضحكت.
ضحكة قصيرة وموجوعة.
ثم واصلت:
— تعرف شنوة أكثر حاجة توجع؟
موش حتى الفلوس.
الحكاية الكل في الإحساس.
كي نضطر نكلمو ونقله: «الصغار يستحقّو…»
يرجعني كأني نطلب فيه لنفسي.
وكأني نستعطف فيه.
وكأنه هو يقرر إذا صغارو يستحقوا الشهر هذا وإلا لا.
سألها الطبيب:
— وإنتِ تخدمي؟
— نخدم.
— ومرتبك؟
— يمشي للصغار.
تقريبًا الكل.
قرايتهم، الماكلة، اللبسة، النقل، الكتب، الطبيب، الدواء، الدروس الخصوصية…
والكبير في الجامعة.
— ويكفي؟
ابتسمت.
— لو كان يكفي، راني ما عملتش كريدي في البنك.
— قرض؟
— إي، قرض.
باش نكمّل قراية ولادي.
الدروس.
الجامعة.
حاسوب للقراية.
كتب.
حوايج.
مصاريف تطلعلك من تحت الأرض وإنت ماكش عامل حسابها.
وبعد ضحكت وقالت:
— أما تعرف الحاجة الباهية في البنك؟
— شنوة؟
— البنك عمره ما ينسى.
نهار الاقتطاع يقتطع.
لازم الفلوس تكون موجودة.
ما يقوليش: «سامحني الشهر هذا عندي مصاريف.»
ما يقوليش: «نخلّصك الأسبوع الجاي.»
ما يستناش ولدي يكلمو.
البنك منظم برشة يا دكتور…
كان النفقة اللي موش منظمة.
ابتسم الطبيب، لكنها لم تبتسم هذه المرة.
— ووقت ما يبعثش، شنوة تعمل؟
— شنوة باش نعمل؟
نقله للصغير: اليوم ما ناكلوش خاطر بوك ما بعثش؟
نقله ما تمشيش للـétude؟
نقله للجامعة استنّاو شوية لين يجي في بالو؟
نمشي للصيدلية ونقلهالهم: الدواء نعطيكم حقو كي توصل النفقة؟
الحياة ما تستناش يا دكتور.
الصغار ما يستناوش.
المعهد ما يستناش.
الجامعة ما تستناش.
البنك ما يستناش.
الكراء ما يستناش.
الفواتير ما تستناش.
كان الأم هي اللي يلزمها تستنى.
توقف الطبيب عن الكتابة.
— وعلاقتك بيه بعد الطلاق؟
— ما عنديش مشكلة نحكي معاه على صغارو.
هذا بوهم، ويبقى بوهم.
أما أنا تعبت من حاجة وحدة:
تعبت باش كل شهر نرجع نحكي معاه على الفلوس.
تعبت نذكرو.
تعبت نطلب.
تعبت نلقى روحي نستنى في notification متاع البنك.
تعبت كي نسمع ولدي يقلي:
«ماما، بابا ما بعثش؟»
والأسوأ…
سكتت.
— شنوة؟
— ساعات هوما يكلموه.
يقولو له:
«بابا، راهو يلزمنا نخلّصو كذا…»
وقتها نحس روحي فشلت.
خاطر الصغير ما يلزمش يكون هو اللي يطالب بالنفقة.
هذا ولدو…
موش عدل منفذ.
«علاش ما تشكيش بيه؟»
قال الطبيب:
— إذا الموضوع متكرر، علاش ما تمشيش للقضاء؟
نظرت إليه المرأة وضحكت.
— هاو وصلنا للحل التونسي العظيم: امشي اشكي.
— وما المشكلة؟
— لا، نمشي.
نخلص محامي إذا استحق الأمر.
نحضّر الوثائق.
ناخذ من خدمتي باش نمشي.
نستنى.
جلسة.
وإجراءات.
وتنفيذ.
ونزيد نستنى.
والصغار في الوقت هذا يعملو شنوة؟
نحطهم pause؟
ثم قالت:
— وفي الآخر نفرض وصلنا حتى لعقوبة وحبس…
باهي.
دخل للحبس.
شكون باش يصرف على صغارو وقتها؟
سكت الطبيب.
— أنا ما نحبوش يدخل للحبس يا دكتور.
ما نحبش ندمرو.
ما نحبش ننتقم منو.
حتى كان هو يحب ينتقم مني.
أنا نحب حاجة بسيطة:
نفقة صغاري توصل في وقتها، من غير ما نطلبها من حد.
نظر الطبيب في الملف ثم قال:
— نجم نعطيك علاج للنوم إذا حالتك تستحق.
ونجم نخدم معاك على القلق والضغط.
ونجم نعاونك باش ما يبقاش مخّك يخدم أربعة وعشرين ساعة.
أما نحب نسألك سؤال.
— قول.
— لو كان غدوة ما عادش يلزمك تكلميه على النفقة جملة… حالتك تتبدل؟
سكتت شوية.
— برشة.
— كيفاش؟
— خاطر نعرف روحي الشهر الجاي ما نستناش.
نعرف الفلوس باش تدخل نهار معلوم.
نعمل ميزانيتي.
نخلص قراية صغاري.
نعيش كيما العباد.
أما توّة كل شهر عندي surprise.
والـsurprise عمرها ما كانت باهية.
أخذ الطبيب ورقة وقال:
— نتصور أنا عندي علاج آخر.
ابتسمت.
— شنوة؟ دواء جديد؟
— لا. دولة تخدم خدمتها.
ضحكت.
— فسّرلي.
قال:
— المحكمة حكمت بالنفقة؟
— إي.
— والمبلغ معروف؟
— إي.
— وعندنا تاريخ دفع معلوم؟
— مفروض.
— إذا علاش إنتِ وهو مازلتو داخلين في العملية؟
خلّي مؤسسة عمومية تدخل بيناتكم.
هو يخلّص النفقة للمؤسسة.
وهي تحولها ليك.
كل شهر.
نهار معلوم.
لا إنتِ تكلميه.
لا الصغار يكلموه.
لا أمك تكلمو.
لا واحد من العائلة يتدخل.
قالت:
— وإذا ما خلّصش؟
قال الطبيب:
— الصغار ياخذو حقهم. وهو الدولة تتصرف معاه.
— كيفاش؟
— الدولة تضمن المبلغ، وبعد تولّي هي الدائنة.
هي تستخلص منو.
إذا يخدم، ثمّة آليات قانونية للاقتطاع.
إذا عندو موارد، ثمّة إجراءات استخلاص.
إذا متلدد وهو قادر على الدفع، تتحمل الدولة مسؤولية التنفيذ.
وإذا بالحق تبدلت حالتو وما عادش قادر يخلّص، عندو القضاء باش يثبت هذا ويطلب مراجعة وضعيته.
أما إنتِ؟
تخرج من الحكاية.
نظرت إليه وكأنه قال شيئًا غريبًا جدًا.
— معناها أنا ناخذ نفقة صغاري في وقتها… والدولة هي اللي تتعارك معاه؟
— ما تتعاركش معاه.
تطبق القانون.
— وأنا ما عادش نقله «ابعث»؟
— لا.
— وولدي ما عادش يكلم بوه باش يطلب منو فلوس؟
— لا.
— وما عادش واحد من العايلة يدخل بيناتنا؟
— لا.
ضحكت وقالت:
— يا دكتور… يظهرلي إنت يلزمك تبدّل المهنة.
— علاش؟
— تخدم وزير خير.
ابتسم وقال:
— لا. أما وقتلي تلقى روحك كل أسبوع تعالج في نتائج مشاكل كان تنجم الدولة تنقص منها بقرار وتنظيم… تبدأ تشك شكون المريض بالضبط.
هنا نخرج من عيادة الطبيب… وندخل إلى تونس الحقيقية
قد تختلف التفاصيل من امرأة إلى أخرى، ولكن السؤال يبقى واحدًا: لماذا يتحول تنفيذ النفقة بعد الطلاق إلى علاقة شهرية قسرية بين شخصين انتهت علاقتهما أصلًا؟
ولماذا يظل الطرف الذي يرعى الأطفال هو المطالب بالتذكير والمطالبة والاتصال والتنفيذ؟
هناك بالطبع آباء محترمون ومسؤولون لا ينتظرون حكمًا ولا مكالمة حتى ينفقوا على أبنائهم.
وهناك أيضًا رجال يمرون فعلًا بالبطالة أو المرض أو العجز أو تراجع الدخل.
هؤلاء ليسوا موضوع هذا المقال.
موضوعنا هو حالة أخرى يعرفها المجتمع التونسي جيدًا: رجل قادر على الدفع، لكنه يعرف أن التأخير يوجع.
يعرف أن طليقته ستحتاج المال. يعرف أنها ستتصل. يعرف أنها ستضطر إلى الطلب. ويعرف أن الأطفال في النهاية يحتاجون إليه.
وهنا قد تتحول النفقة من التزام تجاه الأطفال إلى أداة لتصفية الحسابات مع أمهم.
تريد أن تعاقب طليقتك؟ لماذا ترسل الفاتورة إلى أطفالك؟
هذه هي المسألة بكل بساطة.
أنت غاضب منها؟ هذا شأنك.
تشعر أنها ظلمتك؟ اذهب إلى القضاء.
لا تريد الحديث معها؟ من حقك أن تحد من التواصل معها إلى ما يخص الأطفال.
لكن عندما تؤخر نفقة ابنك حتى تتصل بك أمه… ممن تنتقم؟
عندما تجعل ابنتك تكلمك حتى تقول لك إنها تحتاج مصاريف دراستها… ممن تنتقم؟
عندما تضطر أم أطفالك إلى الاقتراض لتدفع الجامعة والدروس والكتب… ممن تنتقم؟
قد تتصور أنك «تمرمد فيها». لكن الحقيقة أبسط وأقسى: أنت تمرمد أولادك معها.
«عامل مزية»… في ماذا بالضبط؟
وهذه أيضًا تحتاج إلى أن تُقال.
الرجل الذي يدفع نفقة أبنائه لا يقوم بعمل خيري.
لا يستحق وسامًا.
ولا ينبغي أن يتصرف وكأنه قدّم منحة إلى زوجته السابقة.
أنت لا تصرف على «طليقتك».
أنت تساهم في طعام ابنك، ودراسة ابنتك، ودوائهما، وملابسهما، وسكنهما، وحياتهما اليومية.
هذه أبوة، موش مزية.
والأرقام تقول إن الدولة لا تستطيع التعامل مع الطلاق كمسألة هامشية
حسب أحدث البيانات المنشورة للمعهد الوطني للإحصاء، سجلت المحاكم الابتدائية 16,012 حكم طلاق خلال السنة القضائية 2023، بعد 14,706 سنة 2022. هذه الأرقام لا تعني أن كل حالات الطلاق فيها أطفال أو مشاكل نفقة، لكنها تكشف حجم الظاهرة الاجتماعية التي تحتاج إلى منظومة تنفيذ حديثة، لا إلى حلول حالة بحالة.
والأغرب أن تونس لا تبدأ من الصفر.
لدينا منذ سنوات صندوق لضمان النفقة وجراية الطلاق، أي أن المبدأ موجود أصلًا: عندما يتعذر تنفيذ الحكم بسبب تلدّد المدين، يمكن للصندوق أن يتدخل.
لكن الصفحة الرسمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توضح أن المنظومة الحالية مرتبطة بإجراءات وملف ووثائق، وأن تدخل الصندوق لا يتجاوز ثمانية أشهر خلال السنة المدنية الواحدة.
وهنا السؤال البسيط:
والطفل في الأربعة أشهر الأخرى يعمل شنوة؟
يجوع بنظام ثمانية أشهر؟
يقرا ثمانية أشهر؟
يمرض ثمانية أشهر؟
مصاريف الطفل مستمرة اثني عشر شهرًا. إذن ضمان حقه يجب أن يكون مستمرًا هو الآخر.
والمفارقة الأكبر: الدولة نفسها تعرف أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح
في سبتمبر 2026، أوصى مجلس وزاري رسمي بإحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق، وبمراجعة شروط تدخل الصندوق وتبسيط إجراءاته وتحسين حوكمته.
ممتاز.
لكن المطلوب اليوم ليس تغيير استمارة باستمارة أخرى.
ولا إضافة وثيقة إلى الملف.
ولا نقل المواطن من شباك رقم 3 إلى شباك رقم 7.
المطلوب تغيير الفلسفة.
الدولة يجب أن تصبح الوسيط… والأطفال يخرجون من المعركة
الحل يمكن أن يكون واضحًا:
صدر حكم بالنفقة؟ يسجل الحكم في منظومة وطنية.
هناك مبلغ. وهناك مستفيد. وهناك مدين. وهناك تاريخ. انتهى.
الأب يدفع إلى المنظومة، والمنظومة تحول المبلغ إلى المستفيد.
إذا دفع، فكل شيء عادي.
إذا لم يدفع في الموعد، لا يجب أن يتحول تأخره فورًا إلى أزمة داخل منزل الطفل.
تضمن المنظومة حق الطفل ضمن الشروط التي يضبطها القانون، ثم تتحول هي إلى الدائن تجاه الأب.
وهنا تنقلب المعادلة.
بدل: أم ⇦ تطارد ⇦ أب
تصبح: الطفل يحصل على حقه — والدولة ⇦ تستخلص ⇦ المدين
فرق كبير.
الدولة أقوى من الأم في استخلاص الدين
الدولة لديها مؤسسات.
لديها إدارة.
لديها الضمان الاجتماعي.
لديها الجباية.
لديها القضاء.
لديها آليات التنفيذ.
ويمكن للمشرّع أن ينظم، مع كل الضمانات القانونية اللازمة، الاقتطاع من الأجر أو بعض الموارد والمستحقات، وجدولة الدين لمن ثبت عجزه الحقيقي، وتشديد إجراءات الاستخلاص على من ثبت تلدده وقدرته على الأداء.
أما الأم، فشنوة عندها؟
تليفون؟ «بالله ابعث النفقة.»
وميساج؟ «الصغار يستحقوا.»
وطفل تبعثو يحكي مع بوه؟
هذه ليست دولة اجتماعية. هذه خصخصة لتحصيل حكم قضائي وتحميل مهمة التنفيذ للطرف الذي يحتاج المال أصلًا.
والأهم: هذا النظام يحمي الأب أيضًا
حتى الرجل المسؤول يستفيد.
دفع؟ المبلغ مسجل.
التاريخ مسجل.
لا تستطيع طليقته أن تقول إنه لم يدفع.
لا خلاف حول المبلغ.
لا جدال حول التحويل.
لا «أنا بعثت».
ولا «لا ما بعثتش».
ولا screenshots.
ولا تسجيلات.
ولا أفراد عائلة يدخلون في الموضوع.
الحساب يتكلم.
وبذلك تنتهي واحدة من أكثر نقاط الاحتكاك سمّية بعد الطلاق.
يبقى الأب أبًا.
وتبقى الأم أمًا.
والدولة تتكفل بتنفيذ المال.
أما السجن وحده… فليس سياسة نفقة
إذا امتنع شخص عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي، فمن الطبيعي أن تكون هناك عقوبات.
لكن يجب ألا نخلط بين معاقبة المخالف وضمان حق الطفل.
لأنك إذا أدخلت الأب السجن، ربما عاقبته.
لكن الطفل عنده سؤال آخر:
مصروفي الشهر الجاي شكون باش يخلصو؟
حقوق الأطفال لا يمكن أن تبنى فقط على العقوبة. يجب أن تبنى أولًا على استمرارية الدفع. ثم يأتي العقاب والاستخلاص والمسؤولية القانونية بعد ذلك.
كفى من هذا العبث
كفى من أم تعيش كل آخر شهر على أعصابها.
كفى من امرأة تخدم وتصرف مرتبها كامل ثم تدخل في قرض حتى تكمل مصاريف دراسة أبنائها.
كفى من طفل يكلم أباه ويقول له: «بابا، ابعث المصروف.»
كفى من جدة أو خال أو عم يدخل وسيطًا حتى ينفذ شخص حكمًا قضائيًا.
وكفى من أب قادر على الإنفاق يتصرف عندما يدفع وكأنه عامل مزية.
لا يا سيدي.
ماكش عامل مزية. هاذم صغارك.
وفي آخر الجلسة، سأل الطبيب المرأة:
— كان النظام هذا موجود، شنوة أول حاجة تتبدل في حياتك؟
فكرت قليلًا وقالت:
— نولي نحكي مع بو صغاري على صغارو… موش على الفلوس.
ثم سكتت.
وأضافت:
— والصغار يرجع بوهم بالنسبة ليهم… موش الشخص اللي يستناوه آخر الشهر باش يبعث.
— وإنتِ؟
ابتسمت لأول مرة.
— أنا؟
يمكن نرقد.
إلى الدولة التونسية:
لا نطلب منك أن تعوض الأب.
ولا أن تتحمل عنه مسؤوليته.
نطلب منك شيئًا أبسط وأكثر عدلًا:
أعطِ الطفل حقه أولًا… ثم استخلص مالك ممن عليه الدين.
اجعل النفقة تمر عبر منظومة عمومية واضحة.
أخرج الأم من دور محصل الديون.
أخرج الأبناء من دور الوسطاء.
وفرّق نهائيًا بين الخلاف الزوجي وحقوق الأطفال.
لأن الزواج قد ينتهي.
والمحبة قد تنتهي.
وقد يتحول الزوجان السابقان إلى شخصين لا يريد أحدهما رؤية الآخر.
لكن هناك شيء واحد لا يجوز أن ينتهي:
مسؤولية الأب والأم تجاه أبنائهما.
والنفقة؟
ليست مِنّة. ليست صدقة. ليست وسيلة إذلال. وليست سلاح انتقام.
النفقة حقّ للطفل. وحق الطفل لا يستنى مكالمة تلفون.
لطفي برق الليل
