البرنامج الرئاسي التونسي مشروع إعادة بناء تونس والتحول الوطني 2040

بقلم: لطفي برق اليل

رؤية سياسية مبسطة للمواطن، وهندسة تنفيذية قابلة للتدقيق للخبراء

تونس — سبتمبر 2026

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

القاعدة المؤسسة للمشروع لا نفترض أن تونس تمتلك مسبقاً المال أو المؤسسات أو القدرة التنفيذية اللازمة للتحول؛ بل نجعل بناء القدرة المالية والقانونية والتنفيذية للدولة جزءاً من التحول نفسه.

 

ملاحظة منهجية

هذه الوثيقة تجمع بين مستويين متكاملين: مستوى سياسي يشرح للمواطن اتجاه الدولة والاختيارات الكبرى بلغة واضحة، ومستوى تنفيذي يحدد كيف تُختبر المشاريع قانونياً ومالياً ومؤسساتياً قبل إطلاقها. الأرقام المرجعية الواردة فيها مبنية على أحدث البيانات الرسمية المتاحة حتى منتصف سبتمبر 2026، ويجب تحديثها دورياً عند التنفيذ.

لا تُقدَّم الأهداف الكمية المستقبلية على أنها تنبؤات مضمونة، بل أهداف سياسات تخضع للمراجعة بحسب الواقع. كما لا تُعامل النماذج الاقتصادية على أنها آلات تنتج الحقيقة، وإنما أدوات متعددة لاختبار الاتساق والمخاطر.

كيف يقرأ المواطن هذه الوثيقة؟ يمكن قراءة الجزء الأول والثاني لفهم الرؤية والاختيارات. أما الأجزاء الماكرو-مالية وبطاقات التنفيذ فهي مصممة لتكون مرجعاً للحكومة والبنك المركزي والوزارات ومديري المشاريع والباحثين.

 

الملخص التنفيذي

يقترح مشروع تونس 2040 انتقالاً من دولة تدير الأزمات قطاعاً بقطاع إلى دولة تدير سلاسل قيمة مترابطة: الماء يحرر الأرض، والطاقة تشغّل الصناعة، والصناعة توفر مدخلات البناء، واللوجستية تربط الإنتاج بالأسواق، والتعليم يصنع الكفاءة القادرة على إدارة الدورة كلها.

لا يعتمد البرنامج على اكتشاف نفطي مفترض، ولا على التمويل النقدي المفتوح، ولا على توسيع الجهاز الإداري بلا حدود. بل يقوم على أربعة أعمدة: بناء قدرة الدولة، ترتيب الاستثمارات وفق أثرها على الإنتاج والعملات الأجنبية، إنشاء مسؤول واحد لكل مشروع، وقياس دورة حياة الأصل بعد بنائه لا مجرد كلفة إنجازه.

• مشروع تأسيسي رقم 00 لبناء القدرة الجبائية والقانونية والتنفيذية للدولة.
• خمس منظومات تحول تضم عشرين مشروعاً استراتيجياً قابلاً للقياس.
• منظومة نماذج اقتصادية متعددة المستويات بدل الاعتماد على معادلة أو نموذج واحد.
• بطاقة تنفيذ موحدة من 16 حقلاً لكل مشروع، مع بوابات GO / REVIEW / STOP.
• مبدأ «البنية والخدمة أولاً، ثم الإلزام والتسعير» لحماية الاستقرار الاجتماعي.
• دور محدد للمؤسسة العسكرية في الهندسة واللوجستية والأزمات والحماية، ضمن تسلسل قانوني ورقابة مالية مستقلة.
• معالجة الاقتصاد السياسي للإصلاح: الرابحون والخاسرون وآليات الانتقال والتعويض جزء من تصميم المشروع منذ البداية.

فهرس الوثيقة

• الجزء الأول — الرؤية والعقد الوطني الجديد
• الجزء الثاني — بناء قدرة الدولة وهندسة التنفيذ
• الجزء الثالث — الإطار الماكرو-مالي وإدارة العملة الصعبة
• الجزء الرابع — التحولات القطاعية: الماء، الأرض، الطاقة، الصناعة، اللوجستية والمدن
• الجزء الخامس — الإنسان والمؤسسات: التعليم، العدالة، الصحة، الإدماج والرقمنة
• الجزء السادس — نظام التنفيذ: 20 مشروعاً، بطاقة 16 حقلاً، التسلسل الزمني والمحاسبة
• الملاحق — المعادلات، مؤشرات القياس والمراجع

الجزء الأول — الرؤية والعقد الوطني الجديد

1. 1. أين تقف تونس؟

ينطلق المشروع من الاعتراف بأن تونس تملك قاعدة بشرية وصناعية ومؤسساتية حقيقية، لكنها لا تحولها إلى إنتاج وقيمة مضافة بالمستوى الممكن. في الثلاثي الثاني من 2026 بلغت البطالة 14.9%، وبلغت بطالة الشباب 15–24 سنة 35.4% وبطالة حاملي الشهادات العليا 26.6% [1].

وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2026 بلغت الصادرات 44.67 مليار دينار مقابل واردات 62.53 ملياراً، أي عجزاً تجارياً يقارب 17.85 مليار دينار. ويكاد عجز الطاقة وحده، البالغ 8.93 مليارات دينار، يمثل نصف هذا العجز [2]. وفي نهاية جويلية 2026 بلغت نسبة الاستقلال الطاقي 34%، بينما وصلت القدرة المركبة من الطاقات المتجددة إلى 1163 ميغاواط [3].

أما الماء، فـSONEDE توزع مياه الشرب عبر شبكة طولها نحو 48,241 كلم، وبلغ حجم المياه الموزعة في 2023 قرابة 667.9 مليون متر مكعب [4]. هذا يوضح أن إصلاح الشبكات ليس ملف صيانة فرعياً، بل مورداً وطنياً يمكن أن ينافس إنشاء مصادر جديدة للمياه.

المؤشر	الخط الأساس المرجعي
البطالة العامة	14.9% — الربع الثاني 2026
بطالة الشباب 15–24	35.4% — الربع الثاني 2026
بطالة خريجي التعليم العالي	26.6% — الربع الثاني 2026
الصادرات، جانفي–أوت 2026	44.67 مليار د.ت
الواردات، جانفي–أوت 2026	62.53 مليار د.ت
العجز التجاري	17.85 مليار د.ت
عجز الطاقة التجاري	8.93 مليارات د.ت
الاستقلال الطاقي	34% — نهاية جويلية 2026
القدرة المتجددة المركبة	1163 MW — نهاية جويلية 2026
شبكة توزيع SONEDE	48,241 كم

 

2. 2. الفكرة المركزية

المشروع في جملة واحدة تحويل موارد تونس المعطلة أو ضعيفة المردودية إلى قدرة إنتاجية، ثم تحويل القدرة الإنتاجية إلى غذاء وطاقة وصناعة وصادرات ووظائف، مع بناء الدولة القادرة على إدارة هذه الدورة ومحاسبتها.

 

لا يقترح المشروع التخطيط المركزي ولا السوق المنفلت. إنه يقترب من مفهوم «الدولة التنموية الحديثة»: الدولة تبني البنية والقواعد والقدرة المؤسسية، تحدد المهمات الوطنية التي لا يستطيع السوق وحده حلها، ثم تسمح للمنافسة والاستثمار الخاص والتعاوني بالعمل داخل إطار واضح.

3. 3. المبادئ العشرة الحاكمة

• الإنتاج قبل التوسع الدائم في الاستهلاك غير الممول.
• الماء والطاقة والأرض والكفاءة البشرية موارد سيادية؛ إدارتها تبدأ بالقياس لا بالشعارات.
• كل مشروع له ميزانيتان: دينار تونسي وعملة صعبة.
• لا يُعد المكون «محلياً» قبل احتساب محتواه الاستيرادي غير المباشر.
• الدولة تقود المهمات الاستراتيجية لكنها لا تحتكر النشاط التجاري.
• لا مسؤولية من دون سلطة، ولا سلطة من دون محاسبة.
• البنية والخدمة تسبقان فرض الإلزام أو زيادة التعريفة.
• المشروع الذي يثبت فشله يعاد تصميمه أو يوقف؛ الأموال التي صُرفت سابقاً ليست سبباً للاستمرار.
• الجيش شريك في المجالات التي يمتلك فيها ميزة تنفيذية، وليس بديلاً عن الإدارة المدنية أو القضاء.
• الرقابة المستقلة لا تُدمج في جهاز التنفيذ؛ تقارير الوكالة لا تحل محل محكمة المحاسبات والرقابة على الصفقات.

4. 4. العقد الجديد مع المواطن

يطلب المشروع من المواطن الانتقال تدريجياً نحو اقتصاد أكثر تنظيماً ورقمنة، والمساهمة العادلة في الجباية، وقبول إصلاحات قد تغير بعض الأسعار أو طرق العمل. وفي المقابل تلتزم الدولة أولاً بتحسين الخدمة، إظهار الحسابات، خفض الهدر، وحماية الحد الأدنى الاجتماعي.

قاعدة العدالة الانتقالية لا نطلب من المواطن أن يدفع أكثر مقابل نفس الهدر. في الماء والكهرباء والنقل مثلاً، تكون تحسينات الخدمة وخفض الفاقد شرطاً سابقاً على إصلاحات التعريفة واسعة الأثر.

 

الجزء الثاني — بناء قدرة الدولة وهندسة التنفيذ

5. 5. المشروع الاستراتيجي 00: بناء قدرة الدولة

المعضلة الأساسية في كثير من خطط التنمية أنها تفترض وجود إدارة قادرة على التنفيذ منذ اليوم الأول. V4 يعكس هذا المنطق: قدرة الدولة ليست فرضية، بل أصل رأسمالي يجب الاستثمار فيه تدريجياً.

State Capacity = f(Fiscal Capacity, Legal Capacity, Delivery Capacity)

قدرة الدولة = القدرة الجبائية + القدرة القانونية + القدرة التنفيذية، مع تفاعل متبادل بينها.

5.1 القدرة الجبائية

المقصود ليس رفع الضرائب الاسمية، بل توسيع القاعدة، تبسيط النظام لصغار الفاعلين، تقليل التهرب، رقمنة الفوترة تدريجياً، وربط الامتثال بخدمات أفضل وتمويل أسهل. كل دينار جباية جديد يأتي من إدماج نشاط كان خارج النظام أفضل من دينار يأتي من زيادة العبء على نفس الملتزمين.

5.2 القدرة القانونية

تقاس القدرة القانونية بمدة حل النزاع وتسجيل الملكية وإنفاذ العقد وحسم الطعون. لذلك يعامل السجل العقاري الرقمي، والدوائر القضائية المتخصصة في النزاعات الاقتصادية والعقارية، والآجال الإجرائية المنشورة باعتبارها بنية تحتية اقتصادية تماماً مثل الطريق والميناء.

5.3 القدرة التنفيذية

تقاس بعدد المشاريع التي تنجز في الوقت والميزانية والمواصفات، لا بعدد الاجتماعات. تبدأ الدولة بمحفظة محدودة من المشاريع، تتعلم منها، توحد المنهج، ثم تتوسع. القاعدة هي: Learn → Standardise → Scale.

6. 6. الوكالة الوطنية للمشاريع الاستراتيجية

تنشأ بقانون واضح، ولا تكون وزارة فوق الوزارات. وظيفتها هي إدارة المحافظ الاستراتيجية العابرة للقطاعات، فرض الانضباط في البيانات والمواعيد، وتوفير مسار تصعيد سريع عند تعطل التنفيذ. يحدد القانون صلاحياتها بدقة ويترك القرارات السيادية والقطاعية للسلطات المختصة.

• تبدأ بـ3 إلى 5 محافظ فقط، ولا تتولى العشرين مشروعاً دفعة واحدة.
• لكل مشروع Project Owner واحد وصلاحيات مثبتة كتابياً.
• النزاع بين جهتين يمر أولاً بتسوية تقنية، ثم يصعد خلال أجل إداري محدد إلى مستوى حكومي مختص.
• القرار النهائي يبقى قابلاً للطعن وفق القانون؛ السرعة الإدارية لا تعني حصانة قضائية.
• الوكالة تخضع لمراجعة Sunset Review بعد خمس سنوات لتحديد بقائها أو تعديلها أو دمجها.

7. 7. دور الجيش الوطني

يحافظ المشروع على الطبيعة المدنية للدولة، ويستعمل المؤسسة العسكرية في المجالات التي تتوفر فيها قيمة مضافة حقيقية: الهندسة، اللوجستية، إدارة الأزمات، حماية المنشآت الحيوية، والتدخل في الظروف التي تعجز فيها القدرة المدنية أو تتطلب وسائل متخصصة. تنظيم الجيش نفسه مجال قانوني منظم، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق الدستور [6].

لا يدير الضابط الوزارة، ولا يوقف صفقة مدنية خارج تسلسل قانوني، ولا تكون المشاركة العسكرية مبرراً لاستثناء الأموال أو العقود من الرقابة. الهدف هو نقل الانضباط والخبرة إلى المشاريع الحساسة دون إنشاء اقتصاد موازٍ أو إضعاف الإدارة المدنية.

8. 8. الرقابة المستقلة

تفصل V4 بين معلومات الإدارة والتدقيق المستقل. الوكالة تنشر بيانات الأداء، لكن صحة المال والعقود تخضع للأجهزة المختصة. ويوجد في تونس بالفعل إطار للطلب العمومي تشرف عليه الهيئة العليا للطلب العمومي، وتتضمن بنيتها هياكل لمراقبة وتدقيق الصفقات ومتابعتها [13].

قاعدة الحوكمة Management information ≠ Independent audit. من ينفذ لا يصدق وحده على سلامة تنفيذه.

 

9. 9. الميزانية وسلاسل القيمة

القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 ينظم الميزانية حول «المهمات» و«البرامج» والأهداف ومؤشرات الأداء [8]. لكن سلاسل القيمة تتجاوز وزارة واحدة. لذلك تعمل V4 على مسارين: في الأجل الفوري تُستخدم برامج واتفاقيات تنفيذ مشتركة داخل الإطار القائم؛ وفي الأجل الهيكلي يُدرس تعديل قانون الميزانية لإحداث برامج استراتيجية عابرة للوزارات.

المعيار النهائي ليس إنفاق اعتماد وزارة الفلاحة أو الطاقة، بل وصول السلسلة إلى نتيجتها: أرض + ماء + طاقة + تحويل + تبريد + ميناء = منتج يباع محلياً أو يصدّر.

الجزء الثالث — الإطار الماكرو-مالي وإدارة العملة الصعبة

10. 10. لماذا لا تكفي معادلة واحدة؟

الاستثمار الكبير يغير الاقتصاد الذي نحاول قياسه: يرفع الطلب، قد يزيد الواردات، يضغط على سعر الصرف، يغير كلفة المدخلات، ويحفز الإنتاج المحلي في الوقت نفسه. لذلك لا تعتمد V4 على نموذج وحيد.

11. 11. منظومة النمذجة المدمجة

الأداة	وظيفتها الرئيسية
SAM / Input-Output	قياس الروابط القطاعية والمحتوى الاستيرادي المباشر وغير المباشر.
CGE	تحليل انتقال الموارد بين القطاعات وآثار الضرائب والأسعار والاستثمار.
QPM / نموذج شبه هيكلي	التضخم، فجوة الإنتاج، سعر الصرف، الائتمان والتوقعات على المدى القصير والمتوسط.
DSGE	اختبار الاتساق والسيناريوهات والصدمات؛ لا يُستخدم كحَكَم وحيد.

 

تُحدَّث مصفوفات المدخلات والمخرجات دورياً باستخدام بيانات الجمارك، الفواتير، الطاقة، الإنتاج والائتمان، مع تقنيات RAS أو Cross-Entropy عند الحاجة، على أن يبقى تحديث Supply-Use Tables الكامل عملاً إحصائياً دورياً.

قاعدة النمذجة No single-model policy rule: لا يمر مشروع سيادي أو يتوقف بسبب نتيجة نموذج واحد. القرار يستند إلى تقاطع الأدلة واختبارات الحساسية.

 

12. 12. معامل التسرب الخارجي الديناميكي FELR

المشروع الذي يبدو محلياً قد يحتوي على واردات مخفية: الوقود وقطع الغيار والمواد الأولية، ثم استهلاك العمال والأرباح الذي يولد بدوره طلباً على الواردات. لذلك تستخدم V4 معامل تسرب متغيراً زمنياً.

FELRₜ = f(dₜ, mₜ, cₜ, μₜ, eₜ, Pₜ, Yₜ)

حيث d هو الاستيراد المباشر، وm المحتوى الاستيرادي للمدخلات المحلية، وc الميل إلى الاستهلاك، وμ الميل إلى استيراد السلع الاستهلاكية، وe سعر الصرف، وP حجم الاستثمار، وY مستوى النشاط. هذه المعاملات لا تُثبت سياسياً؛ تُقدَّر قطاعياً وتُحدث مع تغير الظروف.

13. 13. قاعدة السيولة السيادية

بدلاً من تحديد مبلغ ثابت للتمويل الاستثنائي، يخضع الاستثمار لقيود متزامنة: العملة الصعبة، الطاقة الإنتاجية، والتضخم. القاعدة المبسطة تستخدم للفحص الأولي، ثم تُختبر المشاريع الكبيرة بمحاكاة ديناميكية.

Pₘₐₓ ≈ min(P_FX, P_CAP, P_π)

قاعدة فحص أولية، وليست نموذجاً نهائياً؛ المتغيرات مترابطة وتخضع لمحاكاة التغذية الراجعة.

يفصل النموذج بين تضخم الطلب المحلي، التضخم المستورد، والتضخم الناتج عن الأسعار الإدارية. صدمة نفط عالمية لا تعالج بنفس الأدوات التي يعالج بها توسع ائتماني محلي مفرط.

14. 14. مؤشر المخاطر الماكرو للمشروع

لا يكون التحليل الكامل مشروطاً فقط بحجم مالي مثل 100 مليون دينار. مشروع أصغر لكنه مستورد بنسبة 95% قد يكون أخطر من مشروع أكبر ذي إدماج محلي مرتفع. لذلك يُبنى Risk Score على الكلفة، FELR، التعرض للعملة، الخطر المالي، الأهمية النظامية وعدم قابلية التراجع.

R = w₁·Cost + w₂·FELR + w₃·FX + w₄·Fiscal Risk + w₅·Systemic Importance + w₆·Irreversibility

15. 15. مزيج التمويل

تتبع أداة التمويل طبيعة الأصل. محطة شمسية قابلة للبيع يمكن أن تمولها استثمارات خاصة أو Project Finance؛ شبكة ماء ريفية ذات عائد اجتماعي كبير قد تحتاج تمويلاً عمومياً؛ البنية الثقيلة يمكن أن تستخدم PPP أو قروضاً تنموية أو سندات. التمويل النقدي، إن استُخدم، يكون محدوداً ومشروطاً باختبارات الاقتصاد الكلي، لا مصدراً دائماً لسد العجز.

• الميزانية العامة وإعادة ترتيب الإنفاق.
• PPP واللزمات وProject Finance.
• السندات الخضراء وسندات المشاريع.
• التمويل التنموي الميسر.
• الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الجالية.
• استرجاع قيمة الأرض في المشاريع العمرانية.
• تمويل نقدي استثنائي ومحدود عند استيفاء الشروط القانونية والماكروية.

الجزء الرابع — التحولات القطاعية

16. 16. الماء: المورد السيادي الأول

تونس تحتاج إلى إدارة الماء كمنظومة واحدة: مصادر، سدود، شبكات، تحلية، إعادة استعمال، تسعير وصيانة. ويعزز برنامج الأمن المائي الذي أقره البنك الدولي في 2026 هذا الاتجاه من خلال استثمارات في الشبكات والعدادات الذكية والتحلية والري الحديث [5].

القاعدة الأساسية هي مقارنة تكلفة المتر المكعب الهامشي من كل خيار، مع احتساب دورة الحياة لا الاستثمار الأولي فقط.

LCC = CAPEX + Σ[(OPEXₜ + Maintenanceₜ + Replacementₜ)/(1+r)ᵗ]

ثم تقارن تكلفة الماء المسترجع من الشبكة بكلفة التحلية وإعادة الاستعمال. لا تُعطى الأولوية التقنية بناءً على شعار، بل بناءً على الكلفة والاستدامة والجودة ومخاطر الإمداد.

16.1 إصلاح الشبكات قبل فرض التعريفة

يُنشأ عقد خدمة مع SONEDE: خفض فاقد، استمرارية، جودة، شفافية حسابات، ثم إصلاح تدريجي للتعريفات. تحمى كمية اجتماعية أساسية Lifeline Tariff، وتتحمل الشرائح الأعلى استهلاكاً جزءاً أكبر من كلفة النظام. لا يُحمَّل المواطن تكلفة عدم كفاءة يمكن للمؤسسة خفضها.

16.2 السدود والأمطار وإعادة الاستعمال

يخضع جهر السدود لتحليل كلفة/منفعة، مع معالجة انجراف التربة في الأحواض. وتُوسع خزانات مياه الأمطار والتغذية الاصطناعية للموائد وإعادة استخدام المياه المعالجة في التطبيقات المناسبة صحياً واقتصادياً.

17. 17. الأرض والفلاحة والأمن الغذائي

أعلنت رئاسة الحكومة إجراءات تسمح بإعادة إدماج نحو 280 ألف هكتار من الأراضي الدولية في الدورة الاقتصادية ضمن مسار التسوية [9]. تتعامل V4 مع الأرض باعتبارها أصلاً إنتاجياً يجب أن يكون وضعه القانوني والمائي واضحاً قبل الاستثمار.

يُنجز سجل عقاري رقمي موحد، وتُسرع النزاعات الفلاحية عبر دوائر متخصصة. أما الأرض الخاصة المشتركة المعطلة بسبب نزاع ورثة فلا تُصادر؛ يمكن أن تخضع، وفق قانون وحكم قضائي وضمانات، لإدارة إنتاجية مؤقتة تحفظ الملكية وحصة أصحاب الحق إلى حين الفصل.

17.1 فلاحة الأمن الغذائي

• الحبوب والبذور والبقول.
• الأعلاف المرتبطة بخطة الثروة الحيوانية.
• الحليب واللحوم والدواجن والبيض.
• مخزون استراتيجي تقاس كفايته بالأشهر لا بالتصريحات.

17.2 فلاحة القيمة والتصدير

تُعطى الأولوية للقيمة الناتجة من المتر المكعب والهكتار: بيوت محمية عالية التقنية، Hydroponics وAeroponics حيث تكون مجدية، زيت زيتون نهائي بعلامات تونسية، تمور، خضر وفواكه مختارة، أعشاب طبية وعطرية وصناعات غذائية. النموذج الهولندي يُقتبس منه التحكم والقياس لا استنساخ المنشآت ذات الاستهلاك الكهربائي العالي دون حساب ميزة الشمس التونسية.

18. 18. الطاقة: الشبكة أولاً ثم التوسع

تونس تملك في نهاية جويلية 2026 قدرة متجددة مركبة قدرها 1163 MW، بينما الاستقلال الطاقي لا يتجاوز 34% [3]. وقد أقر البنك الدولي برنامج TEREG بقيمة 430 مليون دولار لدعم موثوقية الشبكة وتسريع المتجددة وتحسين حوكمة القطاع [6].

لذلك يكون التسلسل: تحديث الشبكة والمرونة → الشمس والرياح → التخزين والربط → إدارة الطلب. لا قيمة لإنشاء قدرة متجددة إضافية إذا لم تستطع الشبكة امتصاصها.

18.1 الخيار النووي كـ Real Option

لا يُعامل النووي كالتزام استثماري، بل خياراً تحت الدراسة. تحتفظ تونس بالحد الأدنى من المعرفة والسلامة والرصد والتعاون الدولي، ثم تمر عبر Nuclear Decision Gate عندما تتوفر معلومات كافية عن كلفة SMR، البطاريات، الربط، STEP، الغاز الاحتياطي وتطور الشبكة.

V_option = max(V_Invest Now, V_Wait & Learn)

إذا كانت قيمة الانتظار والتعلم أكبر، فالتأجيل قرار اقتصادي عقلاني لا تراجعاً سياسياً.

19. 19. النفط والغاز وباطن الأرض

تُفتح البيانات والعقود للاستكشاف العلمي والاقتصادي وفق القانون، وتُنشأ National Petroleum Data Room تجمع الآبار والمسوح والبيانات الجيولوجية وتعيد تحليلها بالتقنيات الحديثة. لدى تونس منظومة امتيازات قائمة تشارك فيها ETAP بنسب مختلفة مع مشغلين محليين ودوليين [11].

يُستخدم تقييم USGS لعام 2019 باعتباره مؤشراً جيولوجياً على إمكانات أحواض Sirte وPelagian الممتدة عبر عدة دول، لا باعتباره احتياطياً تونسياً مثبتاً. التقرير قدر موارد غير مكتشفة وقابلة للاستخراج تقنياً بـ16.4 مليار برميل و106.3 تريليون قدم مكعب غاز للأحواض المدروسة مجتمعة في ليبيا وتونس ومالطا وإيطاليا [10].

قاعدة المحروقات لا يدخل أي برميل افتراضي في الميزانية. التسلسل الوحيد هو: استكشاف → اكتشاف → تقييم → احتياطي مثبت → خطة تطوير → إنتاج تجاري.

 

20. 20. الصناعة والمدخلات الأساسية

تبدأ السياسة الصناعية بما تحتاجه عملية البناء نفسها: الفولاذ، تدوير الخردة، الإسمنت، الزجاج، الأنابيب، الكابلات، المضخات، معدات الري، المكونات الكهربائية والعزل. كل مشروع عمومي كبير يُفكك إلى Bill of Materials لمعرفة ما يمكن توطينه بجودة وتكلفة تنافسية.

ثم تنتقل السياسة إلى القطاعات الأعلى قيمة التي تمتلك تونس فيها قاعدة أو قرباً من سلاسل أوروبا: الميكانيك، الكابلات، إلكترونيات السيارات، المعدات الطبية، الأدوية، الأتمتة، البرمجيات والهندسة.

21. 21. اللوجستية والموانئ والسكك

تُدار البنية التحتية باعتبارها جزءاً من سلسلة الإنتاج. يقاس الميناء بزمن مكوث الحاوية وموثوقية الإجراءات وكلفة الشحن، وتقاس السكة بحجم البضائع التي تنقلها بتكلفة تنافسية. الأولوية لربط مناطق الفلاحة والصناعة والمناجم بالموانئ والأسواق.

• Port Community System ووثائق إلكترونية وPre-clearance.
• ممرات شحن حديدية للفسفاط والبضائع الثقيلة.
• مراكز تبريد وتجميع وتوضيب قرب مناطق الإنتاج.
• ممرات جمركية سريعة تعني Fast Track مع الرقابة، لا No Control.

22. 22. المدن والسكن وإعادة بناء الأحياء

القاعدة غير القابلة للتفاوض هي: لا هدم قبل بناء البديل. تبنى أحياء مكتملة الخدمات أولاً، ثم ينتقل السكان وفق حلول وتعويضات وحقوق واضحة، ثم يعاد تطوير المواقع ذات القيمة العمرانية.

تستخدم الدولة آليات Land Value Capture لاسترجاع جزء من الزيادة في قيمة الأرض الناتجة عن البنية الجديدة، عبر حقوق البناء والإيجار والشراكات، لتمويل مراحل جديدة من الإسكان والنقل والخدمات. حق الملكية مضمون دستورياً ولا يجوز الحد منه إلا بالقانون والضمانات [6].

الجزء الخامس — الإنسان والمؤسسات والمجتمع

23. 23. التعليم: من الشهادة إلى القدرة

الإصلاح يبدأ من الأساس: لغات، رياضيات، علوم، منطق، برمجة، ذكاء اصطناعي، اقتصاد، ثقافة مالية، رياضة وتربية مدنية. ويعاد الاعتبار للتكوين المهني بربطه مباشرة بخريطة احتياجات الصناعة والطاقة والمياه واللوجستية.

23.1 الأكاديميات الوطنية للتميز

تنشأ أكاديميات داخلية للمتفوقين من كل الولايات عبر مناظرة شفافة، بإشراف مشترك بين التربية والتعليم العالي والدفاع في مجالاته. تجمع التعليم الأكاديمي المتقدم والانضباط والرياضة والقيادة والدفاع المدني والروبوتيك واللغات وريادة الأعمال.

ليست «النخبة» امتيازاً وراثياً أو طريقاً مضموناً للوظيفة العمومية. هي استثمار أعلى تقابله متطلبات خدمة وطنية أو مشروع منتج أو بحث وتطوير داخل تونس وفق عقود واضحة.

24. 24. الصحة والحماية الاجتماعية

لا يمكن لاقتصاد منتج أن يعمل بنظام صحي يتدخل متأخراً فقط. الأولوية للرعاية الأولية، الملف الصحي الرقمي، الشراء الموحد الذكي للأدوية، الأمن الدوائي، الطب عن بعد، وربط الاستثمار الصحي بخريطة حاجات جهوية. ويُفصل الدعم الاجتماعي تدريجياً عن دعم الأسعار العام، بحيث تصل الحماية مباشرة إلى الأسر المستحقة.

25. 25. العدالة الاقتصادية والسجل العقاري

تُعامل سرعة القضاء الاقتصادي والعقاري كعنصر في تنافسية البلاد. تنشأ دوائر متخصصة، آجال إجرائية منشورة، رقمنة للملفات، وتوحيد للسجل العقاري. الهدف ليس تقييد القضاء بل تقليل الزمن الميت الذي يحول الأصل القانوني إلى أصل اقتصادي معطل.

26. 26. السجون: العمل والتكوين وإعادة الإدماج

يكون العمل المهني داخل السجون اختيارياً ومنظماً وآمناً ومدفوعاً، ومربوطاً بشهادة معترف بها. تشمل المسارات الفلاحة والنجارة واللحام والكهرباء والميكانيك والبناء والصناعات الغذائية والمهارات الرقمية.

يقسم الدخل قانونياً بين ادخار لما بعد الخروج، دعم الأسرة، الالتزامات القانونية وجزء شخصي. وأي تخفيف للعقوبة أو إفراج شرطي يبقى قراراً قضائياً لا قراراً اقتصادياً أو عسكرياً.

27. 27. الاقتصاد غير المنظم: الإدماج قبل المنع

يصدر قانون انتقال يمنح نافذة واحدة ومحددة زمنياً لصغار الفاعلين للانضمام إلى النظام عبر حساب مهني، دفع رقمي وضريبة مبسطة. مقابل ذلك يحصل النشاط الاقتصادي العادي السابق على تسوية محددة لا تشمل غسل الأموال والفساد والتهريب المنظم والجرائم المالية الخطيرة.

يأتي الإلزام بعد تجهيز البنية: لا تبدأ مهلة الانضمام قبل توفر حسابات دفع بسيطة ومنخفضة الكلفة وشبكة رقمية قابلة للاستخدام. وقد سبق للبنك المركزي التونسي إطلاق Sandbox تنظيمية واختبار حلول مالية رقمية، ما يوفر أساساً مؤسسياً للتطوير [12].

28. 28. العقد الاجتماعي وعقد الإنتاجية

لا تُدار النقابات ومنظمات المؤسسات باعتبارها عقبات، بل فاعلين استراتيجيين لهم مصالح ومخاوف. في المؤسسات العمومية يربط جزء من مكاسب العاملين بتحسن الأداء الحقيقي، مع الحفاظ على الحقوق القانونية والحوار الاجتماعي. وفي المقابل يوجه دعم رأس المال إلى الاستثمار والتصنيع والبحث والتصدير، لا إلى الريع والاحتكار.

قاعدة الاقتصاد السياسي لا إصلاح هيكلي دون خريطة رابحين وخاسرين وآلية انتقال. الإصلاح الذي يتجاهل من سيتحمل كلفته القصيرة الأجل يضع مقاومته داخل تصميمه منذ البداية.

 

29. 29. الجالية والدبلوماسية الاقتصادية

لا تُختزل الجالية في التحويلات. ينشأ سجل للكفاءات وشبكات الخبرة، وتُفتح أدوات استثمار في المشاريع والبنية والمؤسسات الناشئة. وتتحول البعثات الدبلوماسية إلى منصات اقتصادية تقاس أيضاً بفتح الأسواق وربط الشركات واستقطاب التكنولوجيا.

الجزء السادس — نظام التنفيذ والتحول الوطني

30. 30. خمس منظومات وعشرون مشروعاً

المنظومة	رقم	المشروع
المياه والأمن الغذائي	01	خفض فاقد مياه الشرب
المياه والأمن الغذائي	02	التحلية وإعادة استعمال المياه
المياه والأمن الغذائي	03	الأراضي الدولية والأراضي الفلاحية المعطلة
المياه والأمن الغذائي	04	الحبوب والبذور والأعلاف والثروة الحيوانية
الطاقة والسيادة	05	تحديث شبكة الكهرباء والمرونة
الطاقة والسيادة	06	الشمس والرياح والتخزين
الطاقة والسيادة	07	Tunisia Subsurface Project واستكشاف المحروقات
الطاقة والسيادة	08	الخيار النووي: رصد وتقييم وقرار مرحلي
الصناعة والمدخلات	09	الفولاذ وتدوير الخردة
الصناعة والمدخلات	10	الأنابيب والمضخات ومعدات الماء والري
الصناعة والمدخلات	11	الأمن الدوائي والصناعة الصيدلانية
الصناعة والمدخلات	12	الميكانيك والكهرباء والإلكترونيات ومكونات السيارات
اللوجستية والعمران	13	رقمنة الموانئ والتخليص
اللوجستية والعمران	14	السكك ونقل الفسفاط والبضائع
اللوجستية والعمران	15	التبريد والتجميع والتوضيب للتصدير
اللوجستية والعمران	16	السكن البديل وإعادة التأهيل العمراني
الدولة والإنسان	17	السجل العقاري الرقمي والعدالة الاقتصادية
الدولة والإنسان	18	الهوية الرقمية والدفع والإدماج المالي
الدولة والإنسان	19	الأكاديميات الوطنية للتميز
الدولة والإنسان	20	التكوين والإنتاج وإعادة الإدماج في السجون

 

يسبق هذه المشاريع جميعاً المشروع 00 لبناء قدرة الدولة. ولا تطلق المشاريع العشرون في الوقت نفسه؛ تدخل تباعاً وفق الجاهزية وقدرة الدولة والاقتصاد على الاستيعاب.

31. 31. بطاقة المشروع الاستراتيجي — 16 حقلاً إلزامياً

#	الحقل	وظيفته
01	المشكلة الهيكلية	توصيف العجز بالأرقام المرجعية.
02	Baseline + Cost of Inaction	الوضع الحالي وكلفة عدم التدخل.
03	الهدف والجدول المرحلي	نتائج قابلة للقياس ونقاط توقف.
04	السند القانوني	النص الحالي أو التعديل المطلوب.
05	Project Owner	مسؤول واحد وصلاحيات مكتوبة.
06	RACI / مسؤوليات الأطراف	من يقرر، ينفذ، يستشار ويُعلم.
07	التمويل المحلي	الدينار، مصادر التمويل ونسبة الإدماج الحقيقي.
08	FELRₜ والتمويل الخارجي	الاستيراد المباشر والمستحث ومصدر العملة الصعبة.
09	مخاطر التنفيذ	فنية ولوجستية وبيئية وسلاسل إمداد.
10	Escalation	مسار حسم النزاع بآجال محددة.
11	KPIs	نتائج لا مجرد نشاط.
12	Gate Review	GO / REVIEW / STOP.
13	Asset Sustainability	LCC والصيانة والاستبدال والموارد البشرية.
14	Tariff/Funding Model	من يمول التشغيل وكيف تحمى الشريحة الاجتماعية.
15	Political Economy Map	الرابحون والخاسرون وأنواع المقاومة.
16	Transition Pact	التعويض والحوافز وتقاسم مكاسب التحول.

 

32. 32. المشروع النموذجي 01 — خفض فاقد مياه الشرب

لا يبدأ المشروع بهدف سياسي مثل «خفض الفاقد إلى 20% في كل تونس». يبدأ بقياس Baseline داخل مناطق DMA ذات أولوية، ثم يحدد هدفاً خاصاً بكل منطقة. تستخدم حساسات الضغط والتدفق وSCADA وGIS والكشف الصوتي وإدارة الضغط وتجديد المقاطع الحرجة.

• المسؤول التنفيذي: SONEDE مع مدير برنامج مفوض بوضوح.
• الإسناد العسكري: عند الأزمات والأشغال الحساسة أو المناطق التي تتطلب قدرة خاصة، لا كمقاول دائم ينافس السوق.
• التمويل: دينار للأشغال المحلية، وتمويل خارجي ميسر للتكنولوجيا المستوردة عند الجدوى.
• القياس: NRW، التسرب الفيزيائي، زمن الإصلاح، الضغط، الطاقة/م³، تكلفة المتر المكعب المسترجع.
• الاستدامة: ميزانية صيانة وتجديد ضمن نموذج مالي متعدد السنوات.
• التعريفة: لا إصلاح واسع قبل تحقيق معايير خدمة وكفاءة منشورة.

33. 33. التسلسل الزمني للإصلاح

المبدأ الاستثمار في البنية والخدمة يسبق الإلزام والتسعير. والمرحلة التالية لا تبدأ إلا بعد تحقق شروط جاهزية المرحلة السابقة.

 

الفترة	الأولوية
أول 100 يوم	إنشاء جهاز التنفيذ والقواعد والبيانات؛ لا وعود بإنجاز مشاريع ضخمة.
السنة 1–3	الماء، الشبكة الكهربائية، السجل العقاري، الأراضي ذات الجاهزية، رقمنة الموانئ، إدماج مالي تجريبي، بناء قدرة الدولة.
السنة 3–7	الصناعة الأساسية، التبريد واللوجستية، التحلية حسب الجدوى، السكك، السكن البديل، الأدوية.
السنة 7–15	الصناعات الأعلى قيمة، إعادة بناء حضري أوسع، توسع الصادرات، قرارات الطاقة طويلة الأجل وفق نتائج النماذج.
أفق 2040	اقتصاد أعلى إنتاجية وأقل هشاشة مائية وطاقية وأكثر قدرة على التصدير وتمويل صيانة أصوله.

 

34. 34. أول 100 يوم: ماذا يعني النجاح؟

• تقديم قانون الوكالة الوطنية للمشاريع الاستراتيجية وتحديد صلاحياتها ومراجعتها الدورية.
• إطلاق المشروع 00 لقياس القدرة الجبائية والقانونية والتنفيذية.
• اعتماد بطاقة الـ16 حقلاً وبوابات القرار لجميع المشاريع الكبرى الجديدة.
• إطلاق Baseline وطني/جهوي لفاقد مياه الشرب واختيار أول مناطق DMA.
• إطلاق جرد رقمي تجريبي للأراضي الدولية والأراضي ذات النزاعات طويلة الأجل.
• إطلاق Data Room لباطن الأرض وتدقيق جودة البيانات القديمة.
• إطلاق تحليل جاهزية شبكة الكهرباء لاستيعاب المتجددة والتخزين.
• اختيار 3–5 محافظ أولى فقط للوكالة، لا عشرين مشروعاً دفعة واحدة.
• نشر أول لوحة بيانات عامة للمشاريع الكبرى المتعطلة ومسؤوليها وآجالها.
• إعداد قانون الانتقال للاقتصاد المنظم، دون تشغيل نافذة التسوية قبل جاهزية الدفع الرقمي.

35. 35. منع الشلل التحليلي

التحليل المتقدم لا يصبح عذراً لعدم القرار. المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمر بقواعد فحص مبسطة. أما المشاريع ذات المخاطر العالية وفق Risk Score فتخضع لمجموعة النماذج الكاملة واختبارات الحساسية. كل نموذج له Deadline، ويجب على صاحب القرار أن يعرف درجة عدم اليقين بدلاً من انتظار يقين غير موجود.

36. 36. دفتر المحاسبة الوطني

تُنشر لوحة قيادة ربع سنوية، مع مؤشرات على ثلاثة مستويات: الاقتصاد الكلي، سلاسل التحول، والمشاريع الفردية. الهدف أن يعرف المواطن والبرلمان والباحث والمستثمر ما تغير فعلاً.

• البطالة العامة وبطالة الشباب والخريجين.
• التضخم وتفكيكه إلى محلي ومستورد وإداري.
• الصادرات والواردات وعجز الطاقة والاحتياطي الخارجي.
• الاستقلال الطاقي وقدرة الشبكة والمتجددة والتخزين.
• مؤشرات الماء: فاقد، ضغط، استمرارية، كلفة م³ مسترجع.
• الأراضي المنتجة بعد التسوية والمردودية المائية للهكتار.
• زمن الحاوية والتخليص وحجم الشحن الحديدي.
• نسبة الإدماج الصناعي الفعلي بعد FELR لا الاسمي.
• حالة كل مشروع: GO / REVIEW / STOP، مع سبب القرار.

37. 37. الخطوط الحمراء

• لا مشروع كبير بلا Baseline ولا Cost of Inaction.
• لا تمويل استثنائي بلا اختبار للعملة الصعبة والتضخم والقدرة الإنتاجية.
• لا مشروع نووي بلا Least-Cost System Study وبوابة قرار مستقلة.
• لا هدم قبل السكن البديل والضمانات القانونية.
• لا مصادرة للأراضي المتنازع عليها تحت ذريعة الإنتاج؛ الإدارة المؤقتة تكون قضائية ومحددة.
• لا استغلال قسري للعمل السجني.
• لا تحويل مشاركة الجيش إلى حصانة من التدقيق أو منافسة دائمة للقطاع المدني.
• لا عفو جبائي مفتوح أو متكرر بلا انتقال إلى Enforcement جاد بعد المهلة.
• لا صندوق مالي موازٍ خارج الرقابة تحت عنوان الصيانة أو المشروع الاستراتيجي.
• لا استمرار في مشروع لأن «الكثير صُرف عليه» إذا أثبتت الأرقام أن قيمته المستقبلية سلبية.

38. 38. الخاتمة — ما الذي تغير في V4؟

النسخ الأولى من المشروع ركزت على ما يجب فعله: فلاحة، ماء، طاقة، صناعة، سكن وتعليم. أما V4 فتضيف السؤال الأصعب: ما هي الدولة التي يجب أن نبنيها حتى تصبح قادرة على فعل ذلك؟

لهذا أصبحت قدرة الدولة نفسها مشروعاً، وأصبحت النمذجة أداة لإدارة عدم اليقين، وأصبحت الصيانة جزءاً من كلفة الأصل، وأصبح الاقتصاد السياسي جزءاً من بطاقة المشروع، وأصبح التوقف عن المشروع الفاشل قراراً مقبولاً لا فضيحة.

الخلاصة لا نقيس قوة تونس بما تستطيع الدولة إنفاقه، بل بما تستطيع البلاد إنتاجه والمحافظة عليه وتصديره. ولا نقيس قوة الدولة بحجم سلطتها، بل بقدرتها على تنفيذ القانون، تسليم الخدمة، إدارة الموارد، وتصحيح خطئها عندما تثبت البيانات أنه خطأ.

 

الملاحق

الملحق أ — قاموس مبسط للمفاهيم

المصطلح	المعنى المبسط
State Capacity	قدرة الدولة على الجباية، إنفاذ القانون، وتسليم المشاريع والخدمات.
FELR	نسبة ما يتسرب من إنفاق المشروع إلى طلب مباشر وغير مباشر على العملة الأجنبية.
CGE	نموذج يحاكي انتقال الموارد والتغيرات بين قطاعات الاقتصاد.
QPM	نموذج شبه هيكلي يستخدم لتحليل التضخم وفجوة الإنتاج وسعر الصرف.
DSGE	نموذج سيناريوهات هيكلي؛ يستخدم ضمن مجموعة أدوات لا منفرداً.
LCC	كلفة الأصل على كامل عمره: إنشاء + تشغيل + صيانة + استبدال.
Lifeline Tariff	شريحة استهلاك أساسية محمية اجتماعياً بسعر منخفض.
Real Option	قيمة الاحتفاظ بحق الاستثمار لاحقاً عندما يكون الانتظار مفيداً بسبب عدم اليقين.
Stage Gate	مراجعة مرحلية تقرر الاستمرار أو التعديل أو الإيقاف.
Political Economy Map	خريطة الرابحين والخاسرين ومصادر المقاومة وآليات الانتقال.

 

الملحق ب — الأساس القانوني والدستوري المختصر

يضمن دستور 2022 حق الملكية، حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية، الحق النقابي والإضراب مع الاستثناءات المنصوص عليها، مجانية التعليم العمومي في مراحله وفق النص، والحق في الماء والحفاظ على الموارد المائية، كما يجعل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة [6]. لذلك صيغت آليات الأرض والرقمنة ودور الجيش والتعريفات داخل حدود قانونية قابلة للطعن والمراجعة، لا باعتبار «الاستراتيجية» مبرراً لتجاوز الحقوق.

أما القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 فيؤسس للميزانية حسب المهمات والبرامج والأهداف ومؤشرات الأداء [8]. تقترح V4 تطوير هذا الإطار تدريجياً ليدعم البرامج العابرة للوزارات دون إنشاء مالية موازية.