قاضي التحقيق يقرر إيداعه السجن بعد استنطاقه ويواصل التحقيق مع بقية المتهمين في ملف حجز كميات كبيرة من المخدرات وأموال
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة، ظهر اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي غازي مرابط، وذلك بعد استنطاقه في القضية المتعلقة بحجز كميات كبيرة من المخدرات ومبالغ مالية، وفق ما أوردته موزاييك نقلاً عن مصدر قضائي.
إيقاف المحامي رفقة مروّج مخدرات محل تفتيش
وتعود القضية إلى الأسبوع الماضي، عندما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط، إلى جانب شخص آخر يوصف بأنه مروّج مخدرات ومحل تفتيش، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 40 عاماً، وفق المصدر القضائي ذاته.
وجاء إيقاف الشخصين إثر ضبطهما، بحسب المعطيات الأولية للبحث، داخل منزل المروج الذي كان محل تفتيش.
أكثر من 8 كيلوغرامات من الكوكايين ومبالغ مالية
وأفادت المعطيات القضائية بأن عملية تفتيش المنزل أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة، من بينها أكثر من 8 كيلوغرامات من الكوكايين ونحو 4 كيلوغرامات من القنب الهندي، إلى جانب مبلغ مالي قدره حوالي 394 ألف دينار.
وكانت المعطيات الأولية المتداولة حول القضية قد أشارت إلى حجز 8 كيلوغرامات من الكوكايين و40 صفيحة من القنب الهندي ومبالغ مالية قدرت بنحو 400 ألف دينار.
شبهة تكوين شبكة لترويج المخدرات وغسل الأموال
وتم الاحتفاظ بالمحامي والمشتبه به الآخر لمدة خمسة أيام، وفق ما أذنت به النيابة العمومية، وذلك على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال.
وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تم استنطاق المحامي قبل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، فيما قرر قاضي التحقيق مواصلة استنطاق بقية المتهمين في القضية.
أبحاث متواصلة لتحديد بقية عناصر الشبكة
ووفق المصدر القضائي، تتضمن الأبحاث أيضاً شبهة محاولة المحامي عرقلة عمل أعوان الضابطة العدلية بهدف تمكين المروج من الفرار أثناء عملية الإيقاف، وهي معطيات تبقى موضوع بحث وتحقيق قضائي.
وتتواصل الأبحاث بهدف الكشف عن بقية عناصر الشبكة المفترضة وتحديد الأدوار المنسوبة إلى كل طرف، فضلاً عن تتبع مسارات المخدرات والأموال المحجوزة.
وتبقى جميع الاتهامات والشبهات المنسوبة إلى المحامي غازي مرابط وبقية المتهمين محل بحث قضائي ولم تثبت إدانتهم بحكم نهائي، في انتظار استكمال التحقيقات وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.
