أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسسات المالية بالعاصمة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهة الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من الحرفاء، قدرت قيمتها بأكثر من 160 ألف دينار، وفق المعطيات الأولية للملف.
سحوبات وتحويلات أثارت شكوك الحرفاء
وتعود القضية إلى تقدم عدد من المواطنين بشكايات وإشعار إدارة البنك، بعد اكتشافهم عمليات سحب وتحويلات مالية تمت من حساباتهم دون علمهم أو إذنهم.
وعلى إثر هذه الشكايات، تولت المؤسسة المالية إجراء تدقيق داخلي في العمليات محل الشبهة، قبل أن تكشف نتائج المراجعة عن مؤشرات دفعت إلى إعلام النيابة العمومية وفتح بحث تحقيقي للكشف عن المسؤوليات والملابسات الكاملة للملف.
استغلال مفترض للصفة الوظيفية والمنظومة المعلوماتية
وأظهرت التحريات الأولية، وفق المعطيات المتوفرة، وجود شبهة في استغلال الإطار البنكي لصفته الوظيفية واطلاعه على المنظومة المعلوماتية للمؤسسة المالية، لتنفيذ عمليات تحويل مالية لفائدته الخاصة.
كما تتعلق الشبهات المنسوبة إليه بتدليس وثائق مرتبطة بالعمليات المالية، بما مكّنه، وفق ما توصلت إليه الأبحاث الأولية، من الاستيلاء على أموال مودعة بحسابات الحرفاء على مراحل.
بطاقة إيداع بالسجن ومواصلة الأبحاث
وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاق المشتبه فيه، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد مختلف المسؤوليات في هذه القضية.
وتبقى الوقائع المنسوبة إلى الموقوف في إطار الشبهة والتحقيق القضائي، إلى حين استكمال الأبحاث وصدور ما تقرره الجهات القضائية المختصة.
