قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بالقيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين سابقين بمؤسسة وطنية بترولية ومتّهمين آخرين، إلى جلسة شهر أكتوبر المقبل.

إحالة المتهمين في قضية ذات صبغة مالية

وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وإطارين سابقين بمؤسسة وطنية بترولية، بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح.

وتتعلق القضية بتهم ذات صبغة مالية على خلفية عمليات تجارية جمعت بين مؤسسة يديرها رجل الأعمال محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.

اتهامات مرتبطة باستغلال الصفة والإضرار بالإدارة

ووجهت إلى المتهمين تهم على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، إلى جانب مخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وفق ما ورد في ملف القضية.

أحكام ابتدائية واستئناف

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامًا بالسجن في حق المتهمين، قضت بسجن رجل الأعمال محمد فريخة لمدة 7 سنوات، وعبد الكريم الهاروني لمدة عامين، فيما صدرت أحكام بالسجن لمدة 6 سنوات في حق بقية المتهمين.

وقد تم استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيًا، لتُحال القضية مجددًا على أنظار القضاء الاستئنافي، الذي قرر تأجيل النظر فيها إلى جلسة شهر أكتوبر المقبل.