أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، على خلفية قضية تتعلق بشبهات الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال والتنقيب عن الآثار، وذلك إثر عملية أمنية أسفرت عن حجز كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية هامة وقطع يشتبه في قيمتها الأثرية.
تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات
وتعود تفاصيل القضية إلى فجر اليوم السبت، حين تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من تفكيك شبكة دولية تضم تونسيين وأجانب من إحدى الدول المجاورة، تنشط في مجال ترويج المخدرات.
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على شخصين، من بينهما شخص مصنف خطيراً ومحل 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية في قضايا تتعلق بترويج المواد المخدرة، إلى جانب امرأة محل تفتيش وذات سوابق عدلية، كانت قد غادرت السجن مؤخراً على خلفية قضية ترويج مخدرات.
كيلوغرام من الكوكايين ومخدر القنب الهندي
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تنقل فريق أمني مشترك من وحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة إلى إحدى العمارات بالجهة، حيث تشير المعطيات إلى أن أفراداً من الشبكة كانوا يتولون استئجار عدة شقق لاستعمالها في تخزين المواد المخدرة وترويجها.
وبتفتيش الشقق تفتيشاً دقيقاً، تم حجز حوالي كيلوغرام من مادة الكوكايين، إلى جانب ثلاث قطع متوسطة الحجم من مخدر القنب الهندي، فضلاً عن مبلغ مالي هام يُشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، وسيارتين فاخرتين.
قطع يشتبه في أنها أثرية
ولم تقتصر المحجوزات على المخدرات والأموال، حيث عثرت الوحدات الأمنية أيضاً على 3 رؤوس يشتبه في كونها قطعاً أثرية، في شكل تماثيل صغيرة، إلى جانب 5 قطع حجرية أخرى يشتبه في قيمتها التاريخية والأثرية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها على المعهد الوطني للتراث للتثبت من طبيعتها وقيمتها الأثرية، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية.
الاحتفاظ بـ3 أشخاص والأبحاث متواصلة
وبناء على المعطيات الأولية، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من أجل شبهات تتعلق بتكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات، من بينها المسك والنقل والتسليم والتوزيع والحيازة بنية الاتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب»، إلى جانب شبهة غسيل الأموال.
كما تم توجيه شبهة تكوين وفاق للتنقيب عن الآثار، على خلفية حجز القطع الحجرية التي يُشتبه في صبغتها الأثرية.
ملاحقة بقية أفراد الشبكة
وتتواصل الأبحاث الأمنية للكشف عن بقية أفراد الشبكة وتحديد مختلف أدوار المشاركين فيها، فيما تحصّن أحد الأطراف، وهو أجنبي من دولة مجاورة، بالفرار.
وتبقى جميع التهم والشبهات محل البحث والتحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف على القضاء.
