تتواصل التحقيقات في قضية الاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين، حيث تمكن أعوان الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس من إلقاء القبض على شقيقين ووالدتهما، وذلك بعد تحريات أمنية مكثفة مكّنت من تحديد مكان وجودهم.
إيقاف ثلاثة أشخاص على ذمة الأبحاث
وجاءت عملية الإيقاف في إطار مواصلة الأبحاث التي تتولاها الفرقة المختصة، بعد جمع معطيات وإجراء تحريات ميدانية دقيقة حول الأشخاص الذين يُشتبه في ارتباطهم بالقضية.
وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين ووالدتهما على ذمة البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إليهم حول ما ينسب إليهم من أفعال.
بطاقات إيداع شملت جميع الموقوفين سابقا
وتأتي هذه التطورات بعد قرار قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، يوم الجمعة الماضي، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة القضية.
وشملت بطاقات الإيداع فتاتين وطفلين قاصرين، إلى جانب ممرض وصاحب المنزل الذي شهد الواقعة، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات والاستنطاقات التفصيلية.
استنطاقات ومكافحات في انتظار تحسن حالة الضحية
وكان قاضي التحقيق قد حدد يوم 7 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الاستنطاقات التفصيلية، في وقت تتواصل فيه متابعة الحالة الصحية والنفسية للطفلة الضحية.
ومن المنتظر، وفق المعطيات المتوفرة، أن يتم إجراء المكافحات القانونية بين الضحية وبعض الأطراف المعنية بالملف، متى سمحت حالتها الصحية والنفسية بذلك، بما يساعد التحقيق القضائي على استكمال مختلف جوانب القضية.
الاختبارات الطبية تؤكد تعرض الضحية للاغتصاب
وفي تطور جديد، أظهرت نتائج الاختبارات الطبية تعرض الطفلة للاغتصاب، وهو ما يمثل عنصرا جديدا ضمن الملف القضائي المتعهد به قاضي التحقيق.
كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز هاتف جوال يُشتبه في استخدامه لتوثيق الاعتداء الجنسي، وقد تم إدراج هذه المعطيات ضمن الأبحاث الجارية للكشف عن كامل ملابسات الواقعة وتحديد مسؤولية كل طرف على حدة.
التحقيقات تتجه نحو كشف كامل ملابسات القضية
وكانت الوحدات الأمنية قد أوقفت في مراحل سابقة عددا من الأشخاص، في حين تم إدراج آخرين بالتفتيش للاشتباه في تورطهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في القضية.
كما شملت الأبحاث شبهات تتعلق بالاعتداء على أعوان الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، لتتوسع بذلك التحقيقات في أكثر من اتجاه، في انتظار ما ستكشف عنه الاستنطاقات والإجراءات القضائية القادمة.
وتبقى جميع المسؤوليات القانونية مرتبطة بما ستثبته التحقيقات والأبحاث القضائية، في انتظار استكمال الملف واتخاذ القرارات القضائية اللازمة.
