توسعت التحقيقات في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين، ليرتفع عدد الموقوفين على ذمة الأبحاث إلى أكثر من 14 شخصا، وفق المعطيات المتوفرة، في وقت تتواصل فيه أعمال التحقيق لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد مسؤولية كل طرف فيها.
إيقافات جديدة في إطار التحريات
وتمكنت الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس، المتعهدة بالبحث في القضية، من إيقاف شقيقين ووالدتهما، وذلك إثر تحريات وأبحاث أمنية أفضت إلى تحديد أماكن وجودهم.
وتأتي هذه الإيقافات في إطار توسع الأبحاث لتحديد مختلف الأشخاص الذين يُشتبه في علاقتهم بالقضية، سواء بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة، مع إخضاع كل طرف إلى الإجراءات القانونية اللازمة.
أكثر من 14 موقوفا على ذمة القضية
وبحسب المعطيات المتوفرة، تضم قائمة الموقوفين عددا من الأشخاص، من بينهم صديقة الضحية، وممرض، وصاحب المنزل الذي جدت فيه الواقعة، وشقيقان ووالدتهما، إضافة إلى فتاة كانت موجودة بالمكان ولم تُعلم الوحدات الأمنية، إلى جانب قريب لأحد المشتبه بهم.
وكان قاضي التحقيق الرابع المختص بقضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قد أصدر، الجمعة الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين في القضية، من بينهم فتاتان وقاصران، إضافة إلى ممرض وشقيق أحد المشتبه بهم وصاحب المنزل.
استنطاقات جديدة أمام قاضي التحقيق
وتتواصل الإجراءات القضائية من خلال الاستنطاقات التي حدد لها قاضي التحقيق موعدا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، في إطار تعميق الأبحاث والاستماع إلى مختلف الأطراف الموقوفة.
وتظل المسؤولية الجزائية لكل شخص مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات والأعمال القضائية، في انتظار استكمال جميع الإجراءات والبت في الوقائع المنسوبة إلى كل طرف.
اختبارات طبية وهاتف محجوز ضمن الأبحاث
وفي تطور آخر، أفادت المعطيات الواردة في الملف بأن نتائج الاختبارات الطبية أثبتت تعرض الضحية للاعتداء الجنسي، كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز هاتف جوال يُشتبه في استخدامه لتوثيق الاعتداء.
وتخضع هذه المعطيات إلى التثبت والاستغلال ضمن الأبحاث القضائية، بهدف تحديد حقيقة ما جرى والوقوف على مختلف الملابسات والظروف المحيطة بالقضية.
التحقيقات تتجه لكشف كامل ملابسات الواقعة
وكانت الوحدات الأمنية قد أوقفت في مراحل سابقة عددا من الأشخاص، في حين تم إدراج آخرين بالتفتيش للاشتباه في تورطهم في القضية، بالتوازي مع أبحاث تتعلق أيضا بشبهات الاعتداء على أعوان الأمن أثناء أداء مهامهم.
وتبقى القضية محل متابعة قضائية وأمنية متواصلة، في انتظار استكمال الاستنطاقات والمواجهات وبقية الأعمال التحقيقية التي ستحدد المسؤوليات بدقة.
