المرسى: إصابة شاب إثر قفزه من سطح منزل خلال مداهمة أمنية.. مصدر أمني يوضح ملابسات الحادثة

أثارت معطيات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة شاب بكسور في أنحاء مختلفة من جسده، خلال عملية مداهمة أمنية بمنطقة المرسى، تساؤلات حول ملابسات الحادثة، خاصة بعد انتشار رواية تفيد بأن أعوان أمن ألقوا به من الطابق الثاني. وفي المقابل، قدّم مصدر أمني مطّلع لإذاعة موزاييك رواية مختلفة، مؤكدا أن الشاب قفز من سطح المنزل في محاولة للفرار أثناء تنفيذ عملية إيقافه.
شكاية تتعلق بعملية «براكاج» وسرقة دراجة نارية
وأوضح المصدر الأمني أن الواقعة انطلقت إثر تقدم مواطن بشكاية لدى الوحدات الأمنية بالمرسى، أفاد فيها بتعرضه لعملية سلب تحت التهديد باستعمال سلاح أبيض، والاستيلاء على دراجته النارية من قبل شخصين.
وأضاف المصدر أن التحريات التي أعقبت تقديم الشكاية مكّنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهما، الذي تبيّن أنه محلّ عدة مناشير تفتيش، ما دفع الوحدات الأمنية إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإيقافه.
إذن قضائي لتنفيذ المداهمة
وبحسب المصدر ذاته، تحصّلت الوحدات الأمنية على إذن من النيابة العمومية لمداهمة محل سكنى المشتبه به وإلقاء القبض عليه، قبل أن تتحول إلى المنزل لتنفيذ العملية.
وخلال التدخل الأمني، عمد المعني بالأمر، وفق الرواية الأمنية، إلى القفز من سطح المنزل في محاولة للفرار وتفادي التتبعات العدلية، ما أسفر عن إصابته جراء السقوط.
آلام بعد السقوط واستنجاد بالحماية المدنية
وأشار المصدر الأمني إلى أن الوحدات الأمنية نقلت المشتبه به إلى مركز الأمن لمواصلة الأبحاث، لكنه بدأ يشعر بآلام ناجمة عن سقوطه، الأمر الذي استوجب الاتصال بوحدات الحماية المدنية لتأمين نقله إلى المستشفى وتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
وتأتي هذه التفاصيل في سياق توضيح الرواية الأمنية للحادثة، في وقت كانت فيه منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثت عن إلقاء الشاب من الطابق الثاني خلال المداهمة، وهي رواية تختلف عما أورده المصدر الأمني بشأن ظروف إصابته.
تسليم الدراجة النارية وإسقاط الشكاية
وفي ما يتعلق بالقضية الأصلية، أفاد المصدر الأمني بأن والد المشتبه به تولّى تسليم الدراجة النارية موضوع الشكاية، وهو ما دفع المتضرر إلى إسقاط شكايته في حق المعني بالأمر، وفق المعطيات المقدمة.
وتبقى تفاصيل الحادثة، ولا سيما ظروف السقوط وطبيعة الإصابات، مرتبطة بما تثبته المعاينات والإجراءات الرسمية، مع ضرورة التمييز بين الرواية الأمنية والمعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



