جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده أن عام 2030 سيكون نهاية فترة رئاسته لمصر، واضعاً بذلك حداً، وفق تصريحاته، للجدل المتعلق بمستقبله السياسي. وأوضح أن مغادرته المنصب في ذلك الموعد قرار محسوم، مشدداً على أن أولويته خلال السنوات المقبلة تتمثل في ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مواصلة مسار التنمية والاستقرار.
وجاءت تصريحات السيسي، السبت 17 أكتوبر 2026، خلال مشاركته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حيث تناول مسؤولية إعداد الأجيال الجديدة وضمان استمرارية مؤسسات الدولة.
2030.. نهاية الرئاسة وفق تأكيدات السيسي
أكد الرئيس المصري أن عام 2030 يمثل الموعد النهائي لنهاية رئاسته، مشيراً إلى أن هذا الملف لم يعد، بحسب تعبيره، قابلاً لإعادة النقاش. ويأتي هذا التصريح في سياق الحديث عن المرحلة المقبلة ومستقبل القيادة السياسية في مصر.
وشدد السيسي على التزامه بمغادرة منصبه في الموعد المذكور، مع الحرص على أن تكون الدولة قادرة على مواصلة مسيرتها اعتماداً على مؤسسات قوية وكفاءات وطنية مؤهلة.
تمكين الشباب وضمان استمرارية مؤسسات الدولة
وأوضح السيسي أن من أبرز أهداف المرحلة المقبلة ترسيخ بنيان الدولة وتمكين الكوادر الشابة في مختلف القطاعات، بما يساعد على ضمان استمرارية العمل المؤسساتي وتعزيز قدرة أجهزة الدولة على مواجهة التحديات.
وأكد أن إعداد الأجيال الجديدة لا يقتصر على توفير الكفاءات البشرية، بل يشمل أيضاً بناء مؤسسات قادرة على مواصلة العمل وتحمل المسؤولية، بما يضمن انتقالاً سلساً ويحافظ على الاستقرار.
القوات المسلحة والأمن القومي
وفي حديثه عن دور المؤسسة العسكرية، شدد الرئيس المصري على أن القوات المسلحة تمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي، واصفاً إياها بدرع الوطن وسيفه.
وأكد أن الحفاظ على القوات المسلحة مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً إلى صون قدراتها ودورها في حماية البلاد. وتأتي هذه التصريحات في إطار تأكيده أهمية المؤسسات الوطنية في الحفاظ على تماسك الدولة ومواجهة المخاطر.
الأسرة والوعي الوطني في صلب الاستقرار
كما أشار السيسي إلى الدور الذي تضطلع به الأسرة في بناء الإنسان، معتبراً أنها تظل إحدى الركائز الأساسية في تنشئة الأجيال وترسيخ القيم الوطنية.
ولفت إلى أن وعي المصريين وتماسكهم شكّلا، وفق تعبيره، عاملاً مهماً في الحفاظ على الدولة، مؤكداً أن وحدة الصف والتماسك الوطني سيظلان من العناصر الأساسية لحماية البلاد وتعزيز استقرارها.
وتضع تصريحات السيسي عام 2030 في صدارة النقاش بشأن مستقبل الرئاسة في مصر، فيما ربط الرئيس تحديد موعد مغادرته المنصب بهدف أوسع يتمثل في تسليم الدولة إلى مؤسسات قوية وكفاءات قادرة على مواصلة إدارة شؤونها.
