قابس: تخفيضات في أسعار اللحوم والأسماك والمواد الأساسية بـ11 مغازة

انطلق اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 بولاية قابس تنفيذ برنامج خصوصي للتخفيض في أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، بمشاركة مساحات تجارية كبرى، في إطار توجهات وزارة التجارة وتنمية الصادرات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتيسير حصولهم على المواد الأساسية بأسعار أقل.
ويشمل البرنامج تخفيضات في منتجات طازجة، إلى جانب مواد مسوّقة من ديوان التجارة والفرينة الرفيعة، على أن تتواصل المبادرة أسبوعيا على امتداد شهر، وفق التخفيضات التي يمنحها المزودون ومدى توفر المنتجات المعنية.
اللحوم والأسماك ضمن برنامج التخفيضات
أفاد المندوب الجهوي للتجارة بقابس، صويلح موسي، بأن البرنامج انطلق في ثماني مغازات، ويشمل مختلف المنتجات الطازجة، مع استثناء التفاح والإجاص وتعويضهما بأنواع أخرى من الأسماك أو الرخويات، مثل القمرون والجمبري.
وبخصوص أسعار اللحوم، حُدّد سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العلوش عند 40.900 دينارا، فيما بلغ سعر كيلوغرام الهبرة 41.900 دينارا، وفق المعطيات المقدمة بشأن البرنامج.
وتندرج هذه التخفيضات ضمن مساعٍ لتوفير منتجات استهلاكية بأسعار تراعي القدرة الشرائية، خاصة في ظل أهمية كلفة المواد الغذائية في ميزانية الأسر التونسية.
برنامج إضافي للمواد الأساسية ينطلق من الساعة الحادية عشرة
وبالتوازي مع التخفيضات المتعلقة بالمنتجات الطازجة، انطلق برنامج خصوصي آخر بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، بالمغازات المعنية، ويشمل المواد التي يسوّقها ديوان التجارة والفرينة الرفيعة.
ويمتد هذا البرنامج إلى 11 مغازة، على أن يتواصل موفى كل أسبوع طيلة شهر، بحسب التخفيضات التي يوفرها المزودون وتوفر المواد والمنتجات الأساسية والمدعمة.
ويتيح هذا التوجه توسيع نطاق المبادرة لتشمل، إلى جانب اللحوم والأسماك، مواد أساسية تدخل ضمن الاستهلاك اليومي للأسر، مع ربط تنفيذ التخفيضات بالكميات المتاحة وشروط التزويد.
مراقبة اقتصادية وصحية لضمان شفافية المعاملات
وأكدت الإدارة الجهوية للتجارة بقابس أن البرنامج يهدف إلى دعم القدرة الشرائية من خلال تخفيضات استثنائية في أسعار اللحوم والأسماك والمواد الأساسية. ويتزامن ذلك مع تشديد المراقبة الاقتصادية والصحية لضمان شفافية المعاملات والتثبت من وصول المنتجات المخفضة إلى المستهلكين.
وتبقى فاعلية المبادرة مرتبطة بمدى توفر المواد المعنية واحترام الأسعار المعلن عنها، فضلا عن قدرة أجهزة الرقابة على متابعة عمليات البيع خلال فترة تنفيذ البرنامج، الذي يُنتظر أن يتواصل أسبوعيا على امتداد شهر.




