أصحاب الشهائد العليا المعطلون يحتجون أمام البرلمان ويطالبون بإدراج القانون عدد 18 في ميزانية 2027

ورفع المحتجون مطلب إدراج هذا القانون ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، داعين نواب البرلمان إلى مساندتهم والعمل على دفع مسار تطبيقه، في ظل ما عبّروا عنه من استياء إزاء استمرار بطالتهم لسنوات طويلة.

القانون عدد 18 في صدارة مطالب المحتجين

أكد عدد من المشاركين في الوقفة، في تصريحات لمراسل «الجوهرة أف أم»، أن تحركهم يهدف أساسا إلى المطالبة بتفعيل القانون عدد 18، الذي ينص على أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، ضمن القطاع العام والوظيفة العمومية.

وشدد المحتجون على ضرورة الانتقال من المطالبة بتطبيق القانون إلى اتخاذ إجراءات عملية تتيح تنفيذ مقتضياته، معتبرين أن إدراجه في ميزانية 2027 يمثل خطوة أساسية لدفع هذا الملف.

سنوات من البطالة ومطالب بتسريع الحلول

عبّر المحتجون عن نفاد صبرهم إزاء طول فترة الانتظار، مؤكدين أن سنوات البطالة أصبحت تمثل عبئا متزايدا عليهم، وأنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة الانتظار دون إجراءات واضحة بشأن مستقبلهم المهني.

وتعيد هذه التحركات طرح مسألة إدماج أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم في سوق الشغل، وما يرتبط بها من انتظارات اجتماعية ومهنية، خاصة لدى من يعوّلون على الانتداب في القطاع العام والوظيفة العمومية.

دعوة إلى النواب للتحرك ضمن ميزانية 2027

وجّه المحتجون نداء إلى نواب مجلس نواب الشعب لمساندة مطالبهم والدفع نحو تفعيل القانون عدد 18، مع التشديد على ضرورة إدراج الملف ضمن مناقشات ميزانية الدولة للسنة المقبلة.

ويضع هذا التحرك ملف الانتدابات الاستثنائية أمام اختبار جديد مع اقتراب استكمال النقاشات المتعلقة بميزانية 2027، في انتظار ما قد يُتخذ من قرارات بشأن آليات تطبيق القانون، والفئات المعنية به، والجدول الزمني لتنفيذه.

ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل رسمية بشأن موعد تفعيل القانون أو عدد المنتفعين المحتملين به، فيما يواصل المحتجون المطالبة بتوضيحات وإجراءات ملموسة تنهي سنوات الانتظار وتفتح أمامهم أفقا مهنيا واضحا.