قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر مجدداً في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وعدد من المتهمين الآخرين، إلى جلسة يوم 26 نوفمبر الجاري، وذلك في انتظار ما ستؤول إليه إجراءات الطعن بالتعقيب.
الجريء يمثل في حالة سراح أمام المحكمة
وشهدت جلسة النظر في القضية مثول وديع الجريء أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، إلى جانب متهمين اثنين آخرين، قبل أن تقرر الدائرة تأجيل مواصلة النظر في الملف إلى الموعد المحدد.
ويأتي هذا التأجيل في انتظار استكمال المسار المتعلق بالطعن بالتعقيب، بما سيترتب عنه من تطورات إجرائية قد تؤثر في المرحلة المقبلة من القضية.
شبهات تتعلق باستغلال الصفة والإضرار بالإدارة
وتعود القضية إلى قرار دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة الجريء وعدد من الأطراف على القضاء، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته بهدف تحقيق منفعة غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير، والإضرار بالإدارة.
كما تشمل الشبهات مخالفة التراتيب القانونية المنظمة للعمليات المعنية بقصد تحقيق منفعة وإلحاق الضرر، فضلاً عن المشاركة في ذلك.
ومن المنتظر أن تتضح ملامح المرحلة القضائية المقبلة بعد البت في الإجراءات المرتبطة بالطعن بالتعقيب، في انتظار جلسة 26 نوفمبر لمواصلة النظر في القضية. وتظل الوقائع المنسوبة إلى المتهمين في إطار الشبهات المعروضة على القضاء، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
