وأوضحت الزعفراني الزنزري، في كلمتها أمام مجلس نواب الشعب، أن هذه الامتيازات تندرج ضمن توجه وطني لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية والبيوتكنولوجية، وتشجيع تصنيع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج محلياً، إلى جانب إعداد خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات.
وأكدت أن تونس تمتلك قاعدة صناعية دوائية تضم أكثر من 40 مؤسسة، تغطي نحو 80 بالمائة من حاجيات السوق المحلية، وتصدر منتجاتها إلى 20 دولة، معتبرة أن تطوير هذه القدرات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقلالية الصحية.
تقدم أشغال مستشفى الملك سلمان بالقيروان بنسبة 25%
وفي ما يتعلق بتطوير البنية التحتية الصحية، أفادت رئيسة الحكومة بأن أشغال إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان متواصلة، وقد بلغت نسبة تقدمها 25 بالمائة.
كما تتواصل أشغال إنجاز المستشفيات الجهوية بنفطة ومجاز الباب وبئر علي بن خليفة، على أن يتم استكمالها خلال سنة 2027.
وأضافت أن البرنامج الصحي للسنة المقبلة يتضمن إحداث 30 وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش بمختلف الولايات، وتوفير زورق إسعاف بجزيرة قرقنة، فضلاً عن مواصلة تأهيل أقسام الاستعجالي وتعزيز طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش.
تفعيل المعرّف الوطني الصحي وتطوير المستشفى الرقمي
وفي إطار تحديث المنظومة الصحية، أعلنت الزعفراني الزنزري الشروع في تفعيل المعرّف الوطني الصحي، باعتباره معرفاً وحيداً لكل مريض، إلى جانب مواصلة إرساء نموذج «المستشفى الرقمي».
وأشارت إلى أن هذا النموذج مكّن من تحقيق نتائج هامة في مجال الطب عن بعد، وأسهم في إنقاذ عديد الأرواح، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير الخدمات الصحية الرقمية وتحسين جودتها.
كما لفتت إلى عمل الدولة على استكمال الإطار المنظم لمراكز الإيواء والرعاية الصحية لكبار السن ومراكز تصدير الخدمات الصحية، في سياق تثمين المقومات الوطنية وتطوير السياحة العلاجية، فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير المراكز الاستشفائية ذات الخصوصية الطبيعية.
إصلاح الضمان الاجتماعي واستعادة التوازنات المالية للصناديق
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، شددت رئيسة الحكومة على أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لدعم الدولة الاجتماعية وضمان استدامة الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن هذا الإصلاح يستوجب اعتماد مقاربة شاملة وإصلاحات هيكلية تتجاوز الحلول الظرفية والجزئية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والتغيرات التي يشهدها سوق الشغل وتنوع المسارات والأنشطة المهنية.
وبيّنت أن استعادة التوازنات المالية للمنظومات والصناديق الاجتماعية وتعزيز قدرتها على أداء دورها يقتضيان تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية، إلى جانب تحسين الحوكمة والارتقاء بجودة التصرف والشفافية والرقابة والنجاعة، وتطوير آليات المتابعة والتقييم.
توسيع التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاعات غير المنظمة
وفي سياق متصل، أكدت الزعفراني الزنزري توجه الحكومة نحو تحسين التغطية الاجتماعية للفئات التي لا تتمتع بالحماية الكافية، وخاصة العاملين في القطاع غير المنظم والقطاع الفلاحي والصيد البحري، والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الجديدة، فضلاً عن الناشطين في اقتصاد المنصات.
وأشارت إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر تطوير صيغ حماية اجتماعية تتلاءم مع خصوصية هذه الفئات، وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات منها، بالتوازي مع تعزيز إدماج الأنشطة والفئات غير المنظمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
