وطنية

التصنيع العسكري في تونس.. رهان استراتيجي لتعزيز السيادة والاستقلالية التكنولوجية

أكدت مقررة اللجنة المختصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سامية السويسي، أن دعم التصنيع العسكري والتطور التكنولوجي يمثل خياراً استراتيجياً لوزارة الدفاع الوطني، في إطار حماية الوطن وتعزيز السيادة الوطنية والحد من التبعية للخارج في مجال التسليح والتجهيزات العسكرية.

وأوضحت السويسي، خلال عرض مهمة وزارة الدفاع الوطني، أن التحولات المتسارعة في طبيعة التهديدات الأمنية والعسكرية فرضت تغييراً في مفهوم القوة العسكرية، التي لم تعد تقاس فقط بحجم العتاد وعدد الأفراد، بل أصبحت ترتبط أساساً بامتلاك التكنولوجيا والقدرة على الابتكار وتطوير الحلول الملائمة، فضلاً عن استشراف المخاطر والاستعداد لها قبل وقوعها.

البحث العلمي والكفاءات الوطنية في صلب التوجه

وشددت مقررة اللجنة على أن كسب رهان التصنيع العسكري يقتضي الاستثمار في البحث العلمي وتثمين الكفاءات الوطنية، التي أثبتت قدرتها على الإبداع والابتكار متى توفرت لها الإمكانيات الضرورية والدعم اللازم.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن وزارة الدفاع الوطني تعمل على تجسيد هذا التوجه من خلال ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في إحداث مؤسسة مختصة بالتصنيع العسكري، وتوجيه البحث العلمي نحو التطبيقات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب تنويع الشراكات والانفتاح على القطاع الخاص.

استكمال تصنيع الوحدة العسكرية العائمة “القيروان”

وفي ما يتعلق بالمشاريع المنجزة في هذا المجال، كشفت السويسي عن استكمال تصنيع الوحدة العسكرية العائمة «القيروان»، التي يبلغ طولها 52 متراً.

ويهدف المشروع، في مرحلته الأولى، إلى الاستجابة لاحتياجات المؤسسة العسكرية من الوحدات البحرية، على أن يتم التوسع مستقبلاً في الإنتاج لتلبية حاجيات هياكل عمومية أخرى.

وتعكس هذه التوجهات أهمية تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات العسكرية، باعتبارها أحد الخيارات المطروحة لتعزيز الاستقلالية التكنولوجية وتقليص الاعتماد على الخارج في توفير التجهيزات والمعدات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى