وطنية

وزير الخارجية: ارتفاع عدد المستفيدين من العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى أكثر من 27 ألفاً

أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين استفادوا من برامج العودة الطوعية ارتفع من 976 مهاجراً سنة 2021 إلى 27 ألفاً و342 مهاجراً إلى حدود نوفمبر 2026، دون احتساب حالات العودة الفردية التي تتولى وزارة الداخلية الإشراف عليها.

وجاء تصريح الوزير خلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين بقصر باردو، المخصصة لعرض مهمة وزارة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك رداً على تساؤلات النواب بشأن جهود تونس في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.

وأوضح النفطي أن الوزارة تحرص على التنسيق الدوري مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس لمتابعة برامج العودة الطوعية، من خلال اجتماعات شهرية ولقاءات على المستوى الوزاري، بهدف تذليل الصعوبات بالتعاون مع الهياكل الوطنية ودول المنشأ.

تجاوز صعوبات التنسيق وتسريع إجراءات العودة

وأشار الوزير إلى أن تونس كثفت جهود التوعية وسرّعت نسق العودة الطوعية، بالتوازي مع العمل على تسهيل إصدار وثائق السفر وتعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، ملاحظاً أن نسق العودة شهد تراجعاً خلال الأشهر الأولى من سنة 2026.

وأرجع هذا التراجع إلى انخفاض عدد المهاجرين في بعض الفترات، فضلاً عن صعوبات التنسيق مع عدد من دول المنشأ والحصول على تراخيص العبور منها، إلى جانب بعض الإجراءات الشكلية التي تعمل الوزارة على تفاديها لتيسير عمليات العودة.

وأكد النفطي أن المقاربة التونسية تقوم على تحقيق التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتيسير التنقل وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة مع الشركاء الأوروبيين، باعتبارهم الشريك الاقتصادي الأول لتونس والوجهة الأساسية لعدد من المهاجرين غير النظاميين.

تعبئة الدعم الدولي ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة

وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تستوجب التصدي لأسبابها الجذرية، من خلال دعم التنمية والتشغيل ومكافحة الفقر والتهميش، مع ضمان احترام حقوق المهاجرين وصون كرامتهم والتصدي للاتجار بالأشخاص.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الوزارة تعمل على تعبئة الدعم المالي من الدول المعنية، وخاصة إيطاليا وسويسرا والدنمارك، لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، لا سيما عبر دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الأمنية، بما يشمل مراكز ومصالح الشرطة والحرس البحري في عدد من الجهات.

كما أشار إلى تواصل التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة لمتابعة الوضع الصحي للمهاجرين، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في تونس وبلدان المنشأ، باعتبارها إحدى الآليات الضرورية لمعالجة الأسباب الاقتصادية التي تدفع إلى الهجرة غير النظامية.

وتعكس الأرقام التي أعلنها الوزير اتساع نطاق برامج العودة الطوعية خلال السنوات الأخيرة، في وقت لا تزال فيه تحديات التنسيق مع دول المنشأ وتوفير الموارد اللازمة من أبرز الملفات المطروحة أمام السلطات التونسية وشركائها الدوليين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى