وطنية

الاحتفاظ بمعز الحاج منصور إثر شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بالاحتفاظ بمعز الحاج منصور، وذلك إثر الاستماع إليه من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، على خلفية شكاية تقدّم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قرار الاحتفاظ صدر عقب سماع المعني بالأمر صباح الخميس، بعد استدعائه وفق الإجراءات القانونية، وذلك في إطار البحث في الشكاية التي تم تقديمها خلال شهر ماي 2026.

اتهامات على خلفية تدوينات منشورة

وتتعلق الشكاية، وفق المصدر القضائي ذاته، بتدوينات نشرها معز الحاج منصور خلال شهر سبتمبر 2025، تضمنت، حسب ما ورد في الشكاية، اتهامات وُصفت بالخطيرة وغير المثبتة في حق أجهزة الدولة الأمنية الرسمية، إلى جانب نعْتها بـ«الميليشيات».

كما تشمل الشكاية نسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي مرتبطة بوظيفته دون تقديم ما يثبت صحتها، والإيهام بارتكاب جريمة، فضلاً عن معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.

وأشار المصدر إلى أن التدوينات المعنية تضمنت كذلك نشر هويات عدد من القيادات الأمنية والتشهير بهم، بما قد يعرّض حياتهم للخطر.

ولا تزال القضية في طور البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات على ضوء نتائج الأبحاث.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى