وطنية

نجلاء اللحياني: تردّي النقل العمومي يدفع المواطنين إلى وسائل غير آمنة أو مكلفة

انتقدت النائب نجلاء اللحياني تدهور خدمات النقل العمومي في تونس، معتبرة أن الوضع الحالي يحرم المواطنين من حقهم في التنقل عبر وسائل منتظمة وآمنة وذات جودة، ويدفعهم إلى البحث عن بدائل قد تكون غير آمنة أو تفوق إمكانياتهم المادية.

وخلال مداخلتها في الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان مساء الخميس 19 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة النقل، تساءلت اللحياني عن مدى احترام حق المواطن في خدمة نقل عمومية تستجيب لحاجياته اليومية، في ظل الاكتظاظ والتأخير وتراجع مستوى الخدمات، خاصة عند سوء الأحوال الجوية.

أكثر من ست سنوات على قرارات دون تنفيذ واضح

وتطرقت النائب إلى قرارات سابقة لمجلس الوزراء تتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم التنقلات الحضرية، وإرساء إطار مؤسساتي لحوكمة وتمويل التنقلات الحضرية المستدامة، إلى جانب فتح اعتماد بخزينة الدولة بقيمة مليون دينار.

وأشارت إلى أن من أبرز مخرجات تلك القرارات إحداث جهاز منظم للتنقلات في تونس الكبرى، متسائلة عن مآل هذه التوجهات بعد مرور أكثر من ست سنوات على الإعلان عنها، وعن أسباب عدم تجسيدها على أرض الواقع بالشكل المنتظر.

دراسات متراكمة وحلول غائبة

وانتقدت اللحياني ما وصفته بكثرة الدراسات المنجزة في مجال النقل دون أن تترجم إلى نتائج ملموسة، في وقت ينتظر فيه المواطن حلولاً فعلية لمشاكل الاكتظاظ المروري وتدهور النقل العمومي، الذي تتفاقم صعوباته في فترات التقلبات الجوية.

كما أثارت مسألة ارتفاع الدعم الذي تخصصه الدولة لشركات النقل العمومي من سنة إلى أخرى، مقابل غياب تحسن واضح في مستوى الخدمات، معتبرة أن حجم الاعتمادات المرصودة يفترض أن ينعكس بصورة أفضل على واقع التنقل اليومي للمواطنين.

وفي هذا السياق، استغربت وجود حافلات غير مستغلة لدى شركة نقل تونس، بالتوازي مع اضطرار المواطنين إلى الانتظار لفترات طويلة في محطات النقل، وهو ما يدفع بعضهم إلى اللجوء إلى وسائل نقل أخرى قد لا تتوفر فيها شروط السلامة، أو استعمال التطبيقات الخاصة بالنقل التي لا يستطيع الجميع تحمل كلفتها.

وتعيد هذه الملاحظات طرح مسألة نجاعة التصرف في أسطول النقل العمومي، ومدى قدرة السياسات والبرامج المعلنة على تحويل الدعم والاستثمارات والدراسات إلى خدمات فعلية يستفيد منها المواطن في حياته اليومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى