ارتفاع القضايا بالمحاكم التونسية.. مشاريع جديدة بـ550 مليون دينار لبناء سجون ومحاكم جديدة…

سجلت مختلف المحاكم التونسية ارتفاعاً في عدد القضايا الواردة ونسب الفصل فيها خلال السنة القضائية الأخيرة، وفق ما كشف عنه تقرير مشترك للجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالغرفتين التشريعيتين، تلاه ممثلو اللجنتين خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة العدل، بحضور الوزيرة ليلى جفال.

وبالتوازي مع تزايد الضغط على المنظومة القضائية، استعرض ممثلو وزارة العدل جملة من المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، إلى جانب برامج جديدة لسنة 2027 تشمل بناء مقرات قضائية وتطوير المؤسسات السجنية والإصلاحية، فضلاً عن مواصلة مسار التحول الرقمي وتحديث آليات التقاضي وتنفيذ العقوبات.

ارتفاع القضايا الواردة على مختلف المحاكم

أظهرت المعطيات المقدمة ارتفاع عدد القضايا الواردة على المحاكم الابتدائية بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة القضائية السابقة، بالتزامن مع زيادة نسبة الفصل في القضايا بـ5.4%.

أما محاكم النواحي، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.9% في عدد القضايا الواردة، مقابل زيادة بـ4.2% في نسبة الفصل فيها. وشهدت محاكم الاستئناف بدورها ارتفاعاً في القضايا الواردة بنسبة 4.9%، وفي نسبة الفصل فيها بنسبة 2%.

ولم يقتصر هذا التطور على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إذ ارتفع عدد القضايا الواردة على محكمة التعقيب بنسبة 9.9%، فيما زادت نسبة الفصل فيها بـ3.8%، وهو ما يعكس حجم العمل المتزايد داخل مختلف درجات التقاضي.

مشاريع قضائية منجزة وأخرى في طور التنفيذ

وفي ما يتعلق بتطوير البنية التحتية القضائية، أفادت وزارة العدل باستكمال عدد من المشاريع، من أبرزها بناء محكمة الناحية بتونس بكلفة جملية تقارب 6.4 مليون دينار، تشمل الصفقة الأصلية وملحقاتها، وبناء مجمع الهياكل الفنية للوزارة بكلفة 6.5 مليون دينار.

كما تم هدم وإعادة بناء محكمة الناحية بسوسة بكلفة 4.05 مليون دينار، إلى جانب توسعة المحكمة الابتدائية بالمهدية بكلفة 1.5 مليون دينار.

أما المشاريع التي لا تزال في طور الإنجاز، فتشمل بناء الفرع العقاري بباجة بكلفة 5.159 مليون دينار، مع توقع استكمال الأشغال قبل موفى سنة 2026، وبناء الفرع العقاري بتطاوين بكلفة 3.9 مليون دينار، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 80%.

وتتواصل كذلك أشغال بناء محكمة الناحية بجلمة بكلفة 6.8 مليون دينار، والتي أصبحت في مرحلة الاستلام الوقتي، إلى جانب مشروع بناء محكمة الناحية ببوحجلة من ولاية القيروان بكلفة 4.3 مليون دينار، والذي بلغ بدوره مرحلة الاستلام الوقتي.

تطوير المؤسسات السجنية والإصلاحية

وعلى مستوى المنظومة السجنية والإصلاحية، استكملت الوزارة عدداً من المشاريع، من بينها بناء سجن بلي بكلفة 64 مليون دينار، وهو مستغل منذ أفريل 2024، واستكمال القسط الرابع من توسعة سجن المنستير بكلفة 7 ملايين دينار.

وشملت الأشغال أيضاً إعادة تهيئة المدخل الرئيسي للمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل بكلفة 1.8 مليون دينار، وتركيز ملعبين بالمؤسسة ذاتها بكلفة 761 ألف دينار، فضلاً عن تهيئة جناح جديد بسجن قفصة بكلفة 800 ألف دينار.

كما تم تركيز قاعة للمحاكمة عن بعد وتهيئة المدخل الرئيسي بسجن الكاف بكلفة 877 ألف دينار، إلى جانب تهيئة المبيتات بمركز إصلاح الفتيات بالمغيرة بكلفة 567 ألف دينار.

وفي المقابل، تتواصل أشغال تهيئة سجن المهدية بكلفة 4.6 مليون دينار، وقد بلغت نسبة تقدمها 50%، فضلاً عن تدخلات تتعلق بشبكات الصرف الصحي والتجهيزات داخل المؤسسات السجنية والإصلاحية.

وتوجد مشاريع أخرى في طور الدراسة، من بينها استكمال القسط الثاني من بناء سجن باجة، وتهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة، واستكمال توسعة سجن برج الرومي، وتوسعة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت، وإعادة تهيئة سجن الكاف، واستكمال توسعة سجن الهوارب، وبناء مجمع للنساء بسجن المنستير، وإعادة بناء مركز إصلاح الأطفال الجانحين بعقارب.

مقرات جديدة للمحاكم ضمن برنامج 2027

وتتجه وزارة العدل خلال سنة 2027 إلى إطلاق مشاريع كبرى لتطوير المقرات القضائية، من أبرزها بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب بكلفة أشغال تقديرية تبلغ 250 مليون دينار، مع تخصيص اعتمادات للدراسات بقيمة 3.5 مليون دينار.

كما يتضمن البرنامج بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتونس بكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون دينار، إلى جانب بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بحي التضامن ومشاريع أخرى تهدف إلى تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين.

رقمنة الإجراءات وتوسيع المحاكمة عن بعد

وفي إطار التحول الرقمي، تعمل الوزارة على تطوير منظومة قضائية ذكية من خلال رقمنة المسارات والإجراءات القضائية والأرشيف، وإنجاز منظومات إعلامية مندمجة، إلى جانب توسيع استخدام المحاكمة عن بعد.

ومن بين المشاريع المبرمجة أيضاً تركيز منظومة للبث التلقائي لجداول الجلسات بالمحاكم، بما يتيح للمتقاضين الاطلاع على مواعيد جلساتهم بسهولة، ويساهم في الحد من الاكتظاظ والتقليص التدريجي للاعتماد على النسخ الورقية.

كما تطرّق ممثلو الوزارة إلى تطوير منظومة العقوبات البديلة، وخاصة العمل لفائدة المصلحة العامة والمراقبة الإلكترونية، حيث تم تركيز 20 مكتب مصاحبة بمختلف المحاكم، مع العمل على إحداث ثلاثة مكاتب إضافية في ولايات تطاوين وقبلي وزغوان.

وفي السياق ذاته، تم اقتناء 200 سوار إلكتروني بكلفة 1.6 مليون دينار، غير أن منظومة المراقبة الإلكترونية لا تزال في مرحلتها التجريبية، بالنظر إلى ما تتطلبه من ترتيبات تقنية وأمنية تتعلق بمراقبة الأشخاص الخاضعين لها ومتابعة تحركاتهم.

عناية بالجوانب الاجتماعية والصحية

ولم يقتصر عرض وزارة العدل على المشاريع القضائية والسجنية، بل شمل أيضاً الإجراءات الرامية إلى تحسين الإحاطة الاجتماعية والصحية بالقضاة وأعوان الوزارة.

وفي هذا الإطار، تم يوم 30 جانفي 2026 تدشين إقامة سكنية جديدة لفائدة القضاة وأعوان وزارة العدل بولاية باجة، كما تم يوم 20 أفريل 2026 تدشين مصحة لفائدة إطارات وأعوان السجون والإصلاح، في خطوة تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحسين ظروف الإحاطة بالعاملين في القطاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى