وطنية

وزيرة العدل: 31.49% من المودعين بالسجون في قضايا اتجار بالمخدرات

كشفت وزيرة العدل ليلى جفّال أن 31.49 بالمائة من مجموع المودعين بالسجون في تونس موقوفون أو محكوم عليهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، فيما تتجاوز نسبة المودعين على خلفية قضايا السرقة 18 بالمائة.

وجاءت هذه الأرقام خلال مناقشة ميزانية وزارة العدل بالبرلمان، حيث قدمت الوزيرة معطيات حول طبيعة القضايا التي تشمل المودعين بالسجون ونسب توزيعها حسب نوع الجرائم.

وأوضحت جفّال أن 77.5 بالمائة من إجمالي المودعين تتعلق بهم قضايا جنائية لا تخوّل لهم الانتفاع بالعقوبات البديلة، وهو ما يحدّ من إمكانية تطبيق هذه الآليات على جزء كبير من نزلاء المؤسسات السجنية.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على وزن قضايا المخدرات والسرقة ضمن الملفات المرتبطة بالإيداع بالسجون، كما تبرز حجم الفئة التي لا تشملها آليات العقوبات البديلة وفق الشروط القانونية المعمول بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى