نظّمت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، أمس، جلسة استماع لممثلي وزارة المالية حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية.
وأكد ممثلو الوزارة خلال الجلسة ضرورة التدخل العاجل لحل الإشكاليات التي يعاني منها ديوان الأراضي الدولية، محذرين من التأثيرات السلبية لمقترح تصفية الديوان وإحداث 5 منشآت جديدة، لما لذلك من تكلفة مالية مرتفعة على ميزانية الدولة وبعض المؤسسات العمومية مثل البنك الوطني الفلاحي، إضافة إلى طول وتعقيد إجراءات التصفية.
ودعوا في المقابل إلى المحافظة على الديوان مع وضع برنامج لإعادة هيكلته عبر إحداث إدارات جهوية أو إقليمية ذات صلاحيات قرارية لتعزيز المرونة والنجاعة في التدخل.
وخلال النقاش، شدد عدد من النواب على أن هذا المقترح هو اجتهاد تشريعي هدفه تسريع التدخل لوقف نزيف الثروة العقارية الفلاحية، مؤكدين أن البحث عن التمويل والتوازنات المالية يندرج ضمن مهام السلطة التنفيذية.
كما أوصى النواب بمعالجة مديونية المؤسسات العمومية الاستراتيجية في القطاع الفلاحي، واستنكروا قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحجز ممتلكات الشركة التعاونية للبذور الممتازة، معتبرين أن ذلك يهدد قدرة الدولة على توفير البذور للفلاحين.
ودعوا إلى دعم هذه المؤسسات الحيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحكم في أسعار المنتجات الفلاحية وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.
