أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة سنتين مع خطية مالية ضد محاسب يعمل بشركة تابعة لإحدى المؤسسات العمومية، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بحكم وظيفته.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية رقابة إدارية سنة 2023 كشفت عن عجز مالي تجاوز 300 ألف دينار. وبالتحقيق، تم تحميل المسؤولية للمحاسب الذي اعترف باختلاس المبلغ تدريجياً منذ سنة 2020.
وقد تم إيقافه وإحالته على القضاء، ليُدان لاحقاً بالسجن النافذ.
