اقترح عدد من نواب البرلمان مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من ظاهرة رمي الفضلات في الفضاءات العامة، عبر تصنيف المخالفات إلى ثلاث درجات بحسب خطورتها.
وينص المشروع على فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 و5000 دينار، مع إلزام المخالفين في بعض الحالات بالمشاركة في تنظيف الأماكن العامة. وفي الحالات الأكثر خطورة، مثل رمي المخلفات الطبية أو الصناعية أو الإلكترونية، أو تلويث مصادر المياه والحدائق العامة، يقترح المشروع فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين شهر و6 أشهر.
ويأتي هذا المقترح في إطار تعزيز حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة، ومحاولة ردع المخالفين عن الإضرار بالفضاءات العمومية.
